وذكرت صحيفة "السور" المستقلة أن من بين الأسماء التي قد يعجل هذا التحوير برحيلها من مناصبها هم سهام بادي وزير المرأة وإلياس الفخفاخ وزير المالية ونذير بن عمو وزير العدل وطارق ذياب وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لوزير السياحة جمال قمرة.
وفي حين يرى محللون ان هذه التغييرات تاتي في خطوة استباقية لما تدعو له حركة تمرد، يرى اخرون ان هذا السبب موجود، لكن الحقيقة ان الفشل السياسي الذي اصبح ظاهرا للعيان هو الدافع للتفكير في اعادة تجربة نجحت سابقا في امتصاص الضغوطات، ولو بنسبة ضئيلة.
وفي حين يستبعد اغلب اعضاء الحكومة والرئيس التونسي انتقال عدوى التمرد المصري الى تونس، يعبر نائب رئيس حركة النهضة عن خشيته من انتقال العدوى الى تونس لتشابه الاسباب وغياب الرؤية السياسية الواضحة.
وقال الشيخ عبدالفتاح مورو، إن ما حصل في مصر هو "نتاج لعدم تواجد أرضية وفاق بين القوى السياسية". وأضاف، في حوار لـموقع "المنار" اللبناني، أن مصر وتونس أصبحتا علي مشارف "تخلف اقتصادي، وتدهور اجتماعي، ومشاكل سياسية".
وعبّر عن اعتقاده بأن انعدام تجربة السياسيين في تونس ومصر ما بعد الثورة جعلهم يعدون بالكثير، ولم يفطنوا بأن الانجاز لن يكون على مستوى الوعد.
وأضاف مورو أن السياسيين في دول الربيع العربي لم يصدقوا مع شعوبهم، وأخفوا عنها المخاطر التي تنتظرها.
وعبر نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية عن مخاوفه من أن تنتقل العدوى إلى بلاد الربيع العربي، ومن بينها تونس.
وقال إن تونس "تقترب اليوم من مثل هذا الإشكال بسبب التدافع بين السلطة والمعارضة في الأشهر الأخيرة، بينما كنا نتوقع أن يقع تنازل من الطرفين".
واطلق مجموعة من النشطاء الشباب حركة اسم "تمرّد من أجل تونس" منتصف يونيو/حزيران، تمهيداً لاحتجاجات شعبية هدفها حل المجلس الوطني التأسيسي الذي "فشل في المهمة التي انتُخِب من أجلها وهي كتابة دستور ديموقراطي يستجيب لطموحات الشعب الذي ثار من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأطلقت الحملة عددا كبيرا من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مقاطع فيديو وصورا لما يحدث داخل قاعات المجلس التأسيسي من مشادات كلامية بين النواب، إضافة إلى فواتير فيها مصاريف المجلس التي وصفها الناشطون بالباهظة مقارنة بعمل المجلس البطيء والذي أفضى إلى مشروع دستور لا يرقى إلى مستوى تضحيات شهداء وجرحى الثورة ، على حد قولهم.
وعلق راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة الإسلامية" والتي تقود الائتلاف الحاكم في تونس على أن "ما حدث فى مصر لا يمكن أن يتكرر فى تونس بمفعول إختلاف الزمان والمكان، وبالتالي فإن الدعوات المنادية بإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي كلام فارغ وكلام صبياني".
وزاد من مخاوف الحكومة التونسية التي ترأسها النهضة خطوة اعتبرها البعض جريئة في المجلس التاسيس من خلال تسجيل اول استقالة قدمها نائب عن حركة الاشتراكيين الديمقراطيين احمد الخصخوصي معللا استقالته بان المجلس سقط اخلاقيا وسياسيا وقانونيا.
وتحاول النهضة انقاذ الموقف اتقاء لـ"تسونامي التمرد" بتغيير وزاري يشمل بعض الوزراء الذين تعرضوا الى انتقادات لاذعة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل وزيرة المراة سهام بادي التي عرفت بتصريحاتها المثيرة للجدل.
وقدمت مجموعة من المحامين شكاية عدلية ضد وزيرة شؤون المرأة والأسرة بتهمة استغلال صفة وإهدار المال العام وتنصيب امرأة بالمحاباة بالوزارة رغم عدم كفاءتها وتواضع مستواها التعليمي.
كما ان وزير الشباب والرياضة اللاعب الدولي السابق طارق ذياب يواجه انتقادات بسبب ضعف مستواه التعليمي الذي لا يخول له القيام بمهامه الوزارية على احسن وجه.
ويبدو من خلال الاسماء المقترحة ان حكومة النهضة مستعدة للتضحية ببعض الوزراء الذين يثيرون الانتقادات من اجل استعادة ثقة الشعب المهتزة.
وتزداد ثقة شباب حركة تمرد من نجاح مهمتهم رغم ما يتلقونه من تهديدات بالقتل الى الاحكام المتتالية على فشل المجلس التاسيسي في اداء مهامه من قبل خبراء وسياسيين وقانونيين، اضافة الى عدم وضوح الرؤية حول اجال الانتهاء من من كتابة الدستوروتحضير هيئة الانتخابات وتحديد موعد لها.
ومما يرفع من احتمال نجاح ما تدعو له حركة التمرد، فشل الحكومة في تحقيق الاهداف التي انتخبها من اجلها الشعب فارتفعت نسبة البطالة وازدادت الازمة الاقتصادية تعكرا مع فشل الموسم السياحي، اضافة الى غلاء الاسعار الذي انهك القدرة الشرائية لعامة الشعب.
إرسال تعليق