مساع مصرية لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر

قال نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين، في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن مجموعة تدابير فورية ستنطوي على ضخ سيولة بالاقتصاد عبر دفعات سريعة مستحقة على الحكومة لبناء شركات مقاولات، إعادة تشغيل مشاريع متوقفة، تسريع برامج بنية تحتية حيوية وتفعيل برنامج عمل البنك الدولي المتأخر.
 وأضاف بهاء الدين أن الحكومة ستعمل على فتح شرايين الاقتصاد المسدودة، وأن الهدف هو ضخ أموال في المنظومة وتوفير فرص عمل، وهو ما سيحظى بتأثير خاص بإعادة التوزيع.
 وأكدت الصحيفة أن عدم الاستقرار على الصعيد السياسي منذ ثورة الـ25 من كانون الثاني/ يناير عام 2011 أضر كثيراً بالاقتصاد، وبالاستثمار الداخلي والسياحة، في الوقت الذي تحقق فيه نمو ضعيف نسبته 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
 وكانت المحاولات التي سعى من خلالها مرسي لاسترداد الثقة بالاقتصاد ودعم احتياطي النقد الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي قد تعثرت نظراً للمخاوف مما ستسببه تدابير التقشف المصاحبة في إثارة ردود فعل شعبية غاضبة ضد نظام حكمه.
 وجاء رحيل مرسي ليترك الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد بعيداً بشكل كبير عن الانجاز أو الحسم، خاصة في ظل حالة الغموض التي تهيمن على الموقف السياسي في البلاد.
 وعاود بهاء الدين ليقول: "هدفنا خلال الأشهر القليلة المقبلة هو التواصل مع المجتمع المصري لحث الجميع على فهم وضعية الاقتصاد بشكل أفضل، وما هي القيود، وما هي الخيارات، ومن ثم ما هي الاختيارات المتاح لنا أن نقوم بها في المستقبل".
 وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك ميزانية بالفعل بالنسبة للتدابير الاقتصادية سيقوم بتقديمها على الفور. كما تمت تهدئة حالة القلق التي كانت تعيشها البلاد بخصوص احتياطات النقد الأجنبي بعد وصول مساعدات بقيمة 12 مليار دولار من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت في أعقاب الإطاحة بنظام مرسي.
 وأكد بهاء الدين أن الحكومة الحالية تدرك أن الاستثمار الأجنبي سيتوقف بشكل رئيسي على الثقة الدولية في مدى التقدم الذي ستحرزه مصر تجاه الديمقراطية فيما هو قادم.
 ويحتمل أن يتم تحديد المواقف الدولية من خلال الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الذين يضمان الآلاف من أنصار الرئيس المعزول.
وشدد بهاء الدين في السياق عينه على أن الحكومة مُصرة على ضمان سيادة القانون وعلى أن يتم الانتباه بشكل كبير "لأعلى المعايير الخاصة بحقوق الإنسان".

مصر تعدّ «خطة مارشال»

أعلن نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين أن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد «خطة مارشال» أوسع نطاقاً لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين، فيما أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقويم للوضع الاقتصادي في البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتساهم في حل مشاكله العاجلة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بهاء الدين قوله إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش نشاطات الشركات وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء أزمة مالية طاحنة. وأضاف: «في النهاية لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلاً ويدفعوا الضرائب أيضاً، وكلما أسرعنا لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان وقف النزيف في شكل أسرع».
وأضاف بهاء الدين أن «أفضل حل لوقف هذا النزيف هو الاستفادة مما هو قائم بالفعل فلا تضطر الحكومة إلى التفكير في استثمارات خيالية». وأكد «أن من السهل وجود 20 أو 30 مستثمراً عالقين في مكان ما انتظاراً لرخصة أو لموافقة أو بسبب مشكلة ما أو لزيادة رأس المال أو للحصول على قرض، وهذا ما نحتاجه لوقف النزيف وإعادة تدوير العجلة».
أما العربي فقال لصحافيين ألا نية لزيادة أسعار البنزين، وأن الحكومة الحالية أو حكومة مرسي لم تفكر في زيادة أسعار البنزين، لكن ما اتُّفق عليه هو تحديد الحصص واحتياجات كل مواطن وليس زيادة في الأسعار. وأضاف: «لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد»، مؤكداً أن الأهم هو وضع إصلاحات هيكلية».
وأشار إلى أن خطة عاجلة ستوضع لحل المشاكل الملحة، والسيطرة على الأسعار، وتحسين جودة الخدمات. وقال: «إن مصر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، لكن هناك سوء إدارة وفشلاً للحكومات في إدارة تلك الموارد، ما أدى إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه مصر حالياً».
ويعاني الاقتصاد المصري كثيراً من الاضطرابات منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال بهاء الدين إن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سبعة أشهر وأنها لا تملك تفويضاً شعبياً لكبح عجز الموازنة المتصاعد في مصر. وورثت الحكومة التي تشكلت إثر عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 3.2 بليون دولار شهرياً منذ كانون الثاني (يناير) أي ما يقرب من نصف الإنفاق العام.
وتحاول الحكومة الموقتة تفادي خطوات لن تلقى قبولاً شعبياً مثل زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء. وقال وزير المال الجديد إن الحكومة ستحاول تفادي اتخاذ إجراءات تقشفية كبيرة. وشدد بهاء الدين على أن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلاً من السعي إلى مشاريع جديدة في وقت يكون المستثمرون فيه ما زالوا قلقين إزاء الوضع في مصر.

ريم عبده - الحياة اللندنية

مصر تفكر في تأجيل مدفوعات القمح الروسي

قالت وزارة التموين في مصر إنها لم تتخذ قرارا فيما يخص تأجيل مدفوعات شحنات القمح إلى روسيا، حسبما أفاد مصدر بالوزارة لبي بي سي.
وكان أركادي زلوتشفسكي رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا قد أعلن أن مصر تأمل في الاتفاق على تأجيل سداد ثمن شحنات قمح روسية.
وقال زلوتشفسكي إن من المتوقع أن تطلب مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، من الحكومة الروسية السماح لها بتأجيل السداد بعد أن طلبت "من موردي الحبوب الروس عبر القنوات التجارية الحصول على شروط تفضيلية لإمدادات القمح وكان الرد أن الشركات التجارية لا تستطيع تأجيل السداد."
وأضاف "من المرجح الآن أن تتقدم مصر بطلب للحكومة الروسية. هذا الأمر يتطلب اتفاقا بين الحكومتين."
وقال وزير التموين المصري الجديد محمد أبو شادي لرويترز منذ يومين إن الوزارة ستتحدث مع مسؤولين في روسيا "خلال أيام" لبحث الاسعار وتسهيلات السداد.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادي منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وسط تراجع احتياطاتها من الودائع الأجنبية.

السعودية تضيف 2 مليار دولار للاحتياطي النقدي المصري

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، الأحد، إن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار، الأحد، كقرض لأجل 5 سنوات دون فوائد.
والمبلغ المودع جزء من حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها لمصر في الـ9 من يوليو عقب عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل الحزمة منتجات نفطية بملياري دولار ومليار دولار نقدا.
 وقال أشرف العربي، وزير التخطيط، الأحد،  إن الوديعة السعودية ستكون لأجل 5 سنوات دون سعر فائدة، موضحًا أن الوديعة لن تمثل ضغطًا على الاقتصاد المصري، حيث ثمة مشكلات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر وهذه المساعدات تعد طوق نجاة لنا في الوقت الراهن.
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي، قال الخميس الماضى، إن المساعدات السعودية، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار سيتم البدء في تحويلها بداية الأسبوع الجاري.
ووعدت 3 دول خليجية، بداية يوليو الحالي بمساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات دولار من الإمارات، وهذه تلقتها مصر فعليًا نهاية الأسبوع الماضي، كما تعهدت الكويت بـ 4 مليارات دولار.
وقال وزير التخطيط: «نحن بحاجة ماسة لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يضمن تحسين الإنتاج ويعزز إيرادات الدولة، رغم أننا لسنا بحاجة في الوقت الحالي لقرض صندوق النقد الدولي».
وأضاف أن مصر تعاني من عجز خطير في الموازنة العامة وصلت نسبته إلى 13% من الناتج القومي، وهذا العجز يتطلب إجراءات إصلاحية سريعة.
وحسب بيانات وزارة المالية، وصل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الماضي 2012/2013 الذي انتهي في 30 يونيو الماضي إلى 204 مليارات جنيه.
 وكانت 3 دول خليجية، بداية يوليو الحالي بمساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات دولار من الإمارات، وهذه تلقتها مصر فعليًا نهاية الأسبوع الماضي، كما تعهدت الكويت بـ 4 مليارات دولار.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن «الوديعة السعودية ستكون لأجل 5 سنوات دون سعر فائدة»، موضحًا أن الوديعة لن تمثل ضغطًا على الاقتصاد المصري، حيث ثمة مشكلات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر وهذه المساعدات تعد طوق نجاة لنا في الوقت الراهن.

البورصة المصرية تبدأ الاسبوع بارباح 4.4 مليار جنية

انتعش أداء البورصة لدى إغلاق تعاملات، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار على الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 4.4 مليار جنيه ليصل إلى 360.6 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 318.9 مليون جنيه.
وقفز مؤشر بورصة مصر الرئيسي، «EGX30»، بنسبة 1.36%، ليصل إلى 5419 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بنسبة 1.95%، مسجلاً 433 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر«EGX100»، الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 1.5% إلى قيمته ليبلغ مستوى 743 نقطة.
وأوقفت إدارة السوق التعامل على أسهم 20 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال الجلسة بسبب تحقيقها نسبة ربح بلغت 5%.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تشهد حالة من التفاؤل مع بدء تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت عنها القوات المسلحة، خاصة مع بدء انعقاد جلسات لجنة تعديل الدستور والانتهاء من تشكيل الحكومة وكذلك وصول جزء من المساعدات الخليجية إلى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة قررت اعتبار الثلاثاء الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو على أن يتم استئناف العمل الأربعاء الموافق 24 يوليو.

الوديعة الاماراتية ترفع الاحتياطي المصري الي 18 مليار دولار

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن الإمارات حولت الخميس، 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، سبق أن وعدت بها بداية يوليو، منها 2 مليار تمت إضافتها للاحتياطي الأجنبي، ومليار دولار لدعم عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن المليار دولار الأخير هو منحة لا ترد.
وبإضافة المساعدات الإماراتية لمصر، فإن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يرتفع إلى 17.9 مليار دولار، مقابل 14.9 مليار دولار نهاية يونيو.
وفيما يتعلق بالمساعدات السعودية والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار، توقع «رامز» تحويلها بداية الأسبوع القادم قائلا: «سيتم تحويلها خلال أيام».
أما بالنسبة للمساعدات الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، فقال «رامز» إنه لم يتم تحديد موعد لتحويلها بعد.
وأعلنت 3 دول خليجية الأسبوع الماضي تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من الإمارات.

البنك المركزي: زيادة السيولة النقدية بــ 14.5%

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، الأحد، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل الماضي إلى 1.252 تريليون جنيه، بزيادة 158.5 مليار جنيه، أي ما نسبته 14.5% خلال الفترة من «أبريل - يوليو» من العام المالي 2013/2012.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من «أبريل - يوليو» من العام المالي 2013/2012، انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 54.2 مليار جنيه بمعدل 19.7%، وأشباه النقود بمقدار 104.3 مليار جنيه بمعدل 12.7%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 31.5 مليار جنيه أي ما نسبته 16.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 22.7 مليار جنيه أي ما نسبته 28.2%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة «أبريل - يوليو» من العام المالي 2013/2012، جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه أي ما نسبته 20.8%، وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل 21.7% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 37.8 مليار جنيه بمعدل 27.8% من جهة أخرى.

الكويت ترفع المساعدات العربية الي مصر لـ 12 مليار دولار

قررت الكويت تقديم مساعدات عاجلة بقيمة اربعة مليارات دولار الى مصر، ما يرفع حجم ما قدمته ثلاث دول خليجية للإدارة الجديدة الى 12 مليار دولار خلال يومين. وقالت وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء إن الكويت قررت تقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار.
وتشمل هذه المساعدات وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري ومليار دولار أخرى منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.
وقال وزير الدولة للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح ان المساعدة تتكون من مليار دولار هبة، ووديعة بملياري دولار في المصرف المركزي المصري، ومليار دولار مشتقات نفطية، وتضاف الى خمسة مليارات قدمتها الثلاثاء السعودية وثلاث مليارات من دولة الامارات.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عنه قوله "وافق مجلس الوزراء بموجب تعليمات من الامير (الشيخ صباح الاحمد الصباح) على مساعدة عاجلة لاشقائنا في مصر".
والكويت هي ثالث دولة خليجية تعلن عن حزمة من المساعدات الاقتصادية العاجلة لمصر بعد دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
واعلنت السعودية والامارات الثلاثاء تقديم مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار بينها ملياران منحة، لدعم الاقتصاد المصري بعد ستة ايام من عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وأعلنت الإمارات الثلاثاء عن تقديم مساعدات مالية لمصر بثلاثة مليارات دولار، في وقت يعاني فيه اقتصادها من أزمة خانقة وتمر فيه بفترة حكم انتقالية بعد أسبوع على عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي.
وسوف تكون المساعدة الاماراتية على شكل منحة بقيمة مليار دولار وقرض بقيمة مليارين كوديعة بلا فائدة في البنك المركزي المصري.
ومن جهته أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بحزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار.
وقالت مصادر سعودية ان "حزمة المساعدات تتضمن منح مصر ملياري دولار منتجات نفطية وغازا، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة الى مليار دولار نقدا".
وتعاني مصر من تضخم فاتورة دعم المشتقات النفطية والطاقة بصورة متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما تنفق الحكومة اكثر من 20 في المئة من الناتج القومي على دعم الوقود.
يذكر ان قطر، الداعم الاكبر للإخوان المسلمين، كانت الممول الأبرز طوال فترة حكم مرسي.
وكانت اعلنت في العاشر من نيسان/ابريل نيتها شراء سندات خزينة مصرية بثلاثة مليارات دولار تضاف الى خمسة مليارات مساعدات مالية.

8 مليار دولار مساعدات من السعودية والامارات لمصر

القاهرة (رويترز) - وافقت السعودية على تقديم مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار يوم الثلاثاء كما أعلنت الامارات عن مساعدات بثلاثة مليارات دولار للقاهرة التي تحتاج بشدة للدعم الاقتصادي بعدما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الأسبوع الماضي.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف لرويترز إن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.
وتكافح مصر لسداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من رئاسة البلاد وتسببت في هروب السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
ومنذ ذلك الحين استنزفت البلاد ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات نفطية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الثلاثاء إن الإمارات ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي المصري.
ونقلت الوكالة عن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في الامارات قوله "الامارات تقف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة المفصلية وتثق بخيارات شعبها نحو المستقبل" مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها هما أساس الأمن العربي.
وأثار صعود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي منذ 2011 قلق معظم دول الخليج العربية ومنها الامارات خشية أن يزيد ذلك جرأة الإسلاميين في تلك الدول.
ووصل الشيخ هزاع ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد صباح الثلاثاء إلى القاهرة على رأس وفد اماراتي يعد أرفع وفد أجنبي يزور مصر منذ الإطاحة بمرسي.
وقال مصدر مصري إن من المتوقع أن تكون المساعدات الاماراتية جزءا من حزمة مساعدات مالية أكبر من الامارات.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تأثير المساعدات سيكون قصير الأمد إذا لم تستخدمها مصر في إصلاح أوضاعها المالية.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 1.1 مليار دولار في يونيو حزيران إلى 14.9 مليار دولار وهو ما يغطي فاتورة واردات البلاد في أقل بقليل من ثلاثة أشهر وهو المستوى الذي يعتبره صندوق النقد الدولي الحد الأدنى للأمان. ونصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة أموال سائلة أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة.
وقال سايمون وليامز من إتش.إس.بي.سي "تشهد الماليات العامة تراجعا مطردا منذ الثورة وتتسارع وتيرة التدهور.
"الحصول على أموال مساعدات سيتيح لمصر وقتا لكنه لن يحل المشكلة الأساسية التي تتطلب تعافيا في النمو لدعم الإيرادات وتقليص الدعم والأجور لخفض الإنفاق."
واتسع عجز الميزانية في مصر بشكل خطير على مدى الأشهر القليلة الماضية وهو ما دفع حكومة مرسي إلى إجراء ينطوي على مخاطرة بزيادة اقتراضها المباشر من البنك المركزي.
وفي الخمسة أشهر الأولى من 2013 فقط ارتفع العجز لمثليه تقريبا عن العام الماضي إلى 113.4 مليار جنيه مصري (16.2 مليار دولار) وفقا لأرقام وزارة المالية. وعلى أساس سنوي يبلغ ذلك نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإحمالي وفق ما ذكره أحد الخبراء الاقتصاديين.
وفي العام الماضي توقعت الحكومة عجزا قيمته 135 مليار جنيه للسنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2013. لكن بنهاية مايو ايار وصل العجز بالفعل إلى 202.9 مليار جنيه ولم ينشر بعد الرقم المتعلق بشهر يونيو.
ولجأت الحكومات المتعاقبة منذ الإطاحة بمبارك إلى تمويل العجز من خلال بيع أذون وسندات خزانة للبنوك المحلية لكن قدرة البنوك على القيام بعمليات شراء جديدة وصلت إلى الحد الأقصى.
ولسد العجز اقترضت الحكومة مباشرة 84.6 مليار جنيه من البنك المركزي في الخمسة أشهر الأولى من 2013 بحسب بيانات على الموقع الالكتروني للبنك

البورصة المصرية تخسر 11 مليار جنية اليوم

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بنحو كبير خلال جلسة تداول الإثنين، على خلفية تصاعد أحداث الحرس الجمهوري، وسط مبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين، التي لم تفلح في وقف نزيف الأسهم المصرية لتفقد نحو 11 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30»» بنسبة 3.55% ليسجل 5123 نقطة، فيما تفاقمت خسائر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بنحو كبير، مسجلا خسائر بلغت نسبتها 5.32%، ليغلق عند 402.1 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100»» بنسبة 4% ليغلق عند 700.49 نقطة، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 414.5 مليون جنيه من خلال 24 ألف صفقة.
أرجع أحمد شحاتة، رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، السبب في تراجع السوق بنحو كبير إلى مبيعات العرب والأجانب، التي تركزت على الأسهم القيادية، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي نحو التراجع العنيف منذ بداية جلسة التداول، جراء احتدام أحداث العنف بين القوات المسلحة ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، التي أسفرت عن سقوط 42 قتيلا وآلاف المصابين.
وأضاف أن صعود مؤشرات البورصة منذ جلسة تداول 30 يونيو الماضي يعكس ظهورا واضحا للقوى الشرائية من مختلف فئات المستثمرين، نظرا لعدم وجود أحداث عنف في الشارع المصري، إلا أن التحول نحو إراقة الدماء أثار مخاوف المستثمرين مجددا للخروج العشوائي من السوق، لافتا إلى أن الأجانب قاموا بالشراء عند مستويات سعرية منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية، وإقبالهم على البيع عند المستويات الحالية يحقق لهم معدل ربحية كبيرا، بالرغم من الهبوط العنيف لمؤشرات البورصة.
من جانبه توقع محمد فتح الله، خبير أسواق المال، استمرار تراجع البورصة خلال تعاملات الثلاثاء، نظرا لعدم السيطرة على أحداث العنف واحتقان مختلف الأطراف السياسية، بعد محاولة اقتحام مقر الحرس الجمهوري من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار إلى أن عدم السيطرة على تصعيد الإخوان، واللجوء إلي تدخل أطراف خارجية، سيكبد البورصة المزيد من الخسائر، مشيرا إلى أن الأمر سينعكس على الاقتصاد المصري بصفة عامة، وليس على سوق المال فحسب، موضحا أن تلك الأحداث ستطيح بمحاولات رجال الأعمال لدعم مصر.
وطالب «فتح الله» بضرورة الانتهاء من اختيار رئيس مجلس الوزراء، والبدء في التشكيل الوزاري للانتهاء سريعا من فترة التخبط السياسي، التي يشهدها الشارع المصري.
من جهة أخرى قررت إدارة البورصة المصرية تخفيض فترة التداول بنحو ساعة خلال شهر رمضان على أن تبدأ جلسة التداول من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، على أن يكون تداول بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحا، ويتم التداول لسوق خارج المقصورة يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع، من الساعة 12:30 بعد الظهر وحتى الساعة 1:00 بعد الظهر، وتكون مواعيد سوق الصفقات من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

وكالات : الوضع الاقتصادي في مصر أخطر مما يبدو

ابتهجت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر، لكن بيانات أظهرت أن المخاطر المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفي صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات، لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الأجل، مما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011، بعد أن نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار، بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر، لكن هذا الرقم مضلل، فالمبلغ يتضمن الأصول غير السائلة مثل الذهب، فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
ويتوقع جان مايكل ساليبا، خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك «أوف أمريكا ميريل لينش» في لندن، أن تصل هذه الاحتياجات إلى 33 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا المقبلة، من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013، بينما يقدر محللون في «في.تي.بي كابيتال» أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19.5 مليار دولار في عام، حتى يونيو 2014.
أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار، تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل إطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة، الخبيرة الاستراتيجية في شؤون الأسواق الناشئة لدى «سوسيتيه جنرال»، إن أحد عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت في الآونة الأخيرة شهد طلبا جيدا.
وأضافت: «السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر، ولكن المصريين لن يعجزوا عن السداد، سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية إذا طلبوها».
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر إلى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر، سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه، خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية في البلاد

البورصة المصرية تسجل أكبر مكاسب يومية في تاريخها

سجلت البورصة المصرية أكبر مكاسب يومية في تاريخها، مع إغلاق تعاملات الخميس، نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بالتفاؤل الكبير بين أوساط المستثمرين بعد عزل الدكتور محمد مرسي، وإبعاد نظام الإخوان عن الحكم.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 22.7 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 355.4 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ شهر، وسط تداولات بلغت نحو 459.7 مليون جنيه.
وقفزالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 7.3%، ليبلغ مستوى 5334 نقطة، خامس أعلى ارتفاع لمؤشر البورصة منذ تدشينه.
وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» ما نسبته 9.39% ليبلغ مستوى 422 نقطة.
وشملت الارتفاعات مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقا، الذي أضاف 7.56 إلى قيمته، ليبلغ مستوى 728 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن التفاؤل عم بين أوساط المستثمرين، الذين قاموا بطلبات شراء محمومة على جميع الأسهم، دون استثناء ما أدى إلى تحقيق ارتفاعات قياسية لجميع الأسهم ومؤشرات السوق.
من جانبه قال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إن تعاملات اليوم تعد تاريخية، ولأول مرة نرى طلبات شراء على الأسهم بالملايين دون وجود أي عروض بيع.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية هو أفضل احتفاء لزوال حكم الإخوان المسلمين، وعودة مصر إلى شعبها، لافتا إلى أن المستثمرين كانوا يبحثون عن أي سهم لهم يحقق النسب القصوى للارتفاع لشرائه.
وذكرت مصادر بالبورصة أن إدارة السوق أوقفت أيضا التداول على أكثر من 115 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال الجلسة، بعد تسجيلها نسبة ارتفاع 5%.
وقال مصطفى عادل، مدير عام بشركة «إيفا» لتداول الأوراق المالية، إن الصعود القياسي للبورصة المصرية، ليس احتفالا برحيل نظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي أكثر منه تفاؤلا بمستقبل مصر في الفترة المقبلة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
وأوضح «عادل» أن البورصة عانت كثيرا طوال عام من حكم الإخوان في مصر، نتيجة غياب التوافق السياسي، واستمرار الانفلات الأمني، وتأزم الوضع الاقتصادي، والجميع يأملون فى معالجة كل ذلك الآن، بعد نزول الجيش على رغبة الشعب فى إزاحة النظام الحاكم من أجل مستقبل مصر وشعبها.
ولفت «عادل» إلى أن الأسلوب الذي اتبعته القوات المسلحة في عزل الرئيس، والذي جاء بأقل الخسائر كان هو المحفز الأكبر للمستثمرين على الشراء بكثافة، متوقعا استمرار الصعود الحاد للبورصة طوال الأسبوع المقبل، وحتى اتضاح ملامح تشكيل الحكومة ومدى التوافق الوطني عليها.
وقلل «عادل» من تأثير المبيعات المكثفة للمستثمرين العرب والأجانب خلال جلسة الخميس، مفسرا تلك المبيعات بأنها في إطار جني الأرباح، وعلينا ألا ننسى أن العرب والأجانب قاموا بعمليات شراء استباقية، ومكثفة على الأسهم المصرية وقت انهيار الأسعار في النصف الأول من الشهر الماضي، بسبب تزايد التوتر السياسي فى تلك الفترة مع قرب تظاهرات 30 يونيو.
وأشار إلى أن الأجانب والعرب حققوا خلال الأسابيع القليلة الماضية مكاسب لم يحققوها في عام كامل بالبورصة، وتراوحت بين 30% و50%، ما يعني أن البيع يعد أمرا طبيعيا بعكس المصريين، الذين تخلص غالبيتهم من أسهمه، بسبب المخاوف من المستقبل السياسي، وهم يعودون الآن لإعادة تكوين محافظهم المالية.

لوفيجارو : الشركات الاجنبية تتأهب للانسحاب من مصر

ركزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على المشهد الحالى فى مصر ولكن على الصعيد الاقتصادى حيث أشارت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الفرنسية المستثمرة فى مصر "حذرة للغاية" حاليا إزاء الأزمة التى تشهدها البلاد.
وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الأربعاء إنه على خلفية المظاهرات المعارضة للرئيس مرسي والانذار الذى أعلنه الجيش، فإن الشركات الفرنسية العاملة في البلاد تؤكد انها حذرة للغاية، فى الوقت الذى لم تتخذ قرارات رسمية حتى الآن لإجلاء الرعايا الأجانب من مصر".
وأضافت "لوفيجارو" أن الأزمة في مصر بلغت "نقطة تحول" مع المهلة التى أعلنها قائد الجيش، وفى حين أن المظاهرات المناهضة للرئيس "لا تضعف" سواء بالقاهرة أوفي جميع المدن الكبرى - حسب الصحيفة - كما تتواصل المسيرات المؤيدة للرئيس، فإن "الشركات الأجنبية فى مصر تراقب عن كثب تفاقم حركة الثورة، التي تأتي بعد عامين فقط من إندلاع الربيع العربي".
وذكرت اليومية الفرنسية أنه وفقا لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد الفرنسيين المقيمين فى مصر والمسجلين على القوائم يبلغ 6300 مواطن، بالاضافة إلى حوالى 550 آخرين غير مسجلين..مضيفة أن ما يقرب من 95 شركة فرنسية تستثمر فى مصر ويعمل بها 40 ألف موظف وذلك فى قطاعات الخدمات (الاتصالات، والسياحة، والتوزيع، ومعالجة النفايات)، والصناعة (الأسمنت، والغازات الصناعية والأدوية والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية، ومواد البناء) والمواد الغذائية.
ونقلت "لوفيجارو" عن مجموعة "أكور" الفرنسية للفنادق والتى تملك 17 فندقا فى مصر قولها أنها تبقى فى حالة "يقظة" كما تم تعزيز الاجراءات الأمنية، مضيفة أن مجموعة "فينسى" للتشييد والبناء التى تشارك فى تنفيذ الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق فى مصر لديها نفس درجة "الحذر" , وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم "فينسى" أكد انه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين في المواقع".
وذكرت "لوفيجارو" ان الثورة المصرية ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، التي اندلعت في أواخر عام 2010 وأوائل 2011، أدت إلى "فرار" سريع للرعايا الأجانب، حيث أجلت الشركات الفرنسية - من بينها لافارج، وسان جوبان، أورانج، كريدي أجريكول، بويج، وفينسى - حينها تقريبا جميع المغتربين وأسرهم في نهاية يناير2011.

إيكونوميست : مرسي اغضب كل المصريين

ذكرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية في تقرير لها أن فشل الحكومة المصرية التي اختارها الرئيس محمد مرسي في وقف المعاناة الاقتصادية لعموم المصريين تعد أحد أسباب السخط الشعبي ضده حاليا.
وقالت المجلة الاقتصادية، واسعة الانتشار، إنه مع مزيج من الخطأ وسوء الحظ، تمكن الرئيس مرسي من إثارة غضب كل طبقات المجتمع التي تعاني في مصر.
وأضافت أن حكومة مرسي أخفقت بشكل صارخ في وقف التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر على حد وصفها، حيث تزايدت معدلات التضخم والبطالة والدين الحكومي والفقر بشكل ملحوظ خلال فترة حكم مرسي القصيرة، بينما يمثل نقص الوقود والطاقة مشكلة مزمنة حاليًا.
وأوضحت أن الوضع الحالي في مصر يدعو للقلق أكثر من أي وقت مضى، حيث يتزايد التوجس في البلاد على نحو متزايد. وتعتبر المجلة الاقتصادية أن أمرًا يثير الاندهاش عندما تكون دولة يزيد عدد سكانها على 84 مليون نسمة أصبحت مع موعد للتحرك نحو مصير مجهول، ولكن هذا هو الحال في مصر.
وتشهد البلاد الأحد 30 يونيو، الذكرى السنوية لتولي الرئيس مرسي مهام منصبه كأول رئيس مصري منتخب التي تتزامن مع احتجاجات تدعو إلى رحيل مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وذكرت المجلة أنه لا أحد يعرف ما إذا كانت احتجاجات اليوم ستنجح، ولا ما يمكن أن يحدث إذا ما نجحت هذه الاحتجاجات.
وأشار التقرير إلى أن المصريين الذين يشعرون بالقلق يهرعون إلى تخزين المواد الضرورية، مع نقص البنزين والسولار، وهو ما اضطر الناس للوقوف في طوابير طويلة وتعطيل حركة المرور، كما حذرت السفارات الأجنبية في مصر مواطنيها من تجنب بؤر التوتر المحتملة.
وأوضح التقرير الصعوبات التي واجهت مرسي خلال العام الأول لحكمه، حيث عمل الكثيرون ممن لم يصوتوا له طوال الوقت على إنهاء حكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس، وتضم «الدولة العميقة والأجهزة الأمنية والمدنية التي تعود لعهد مبارك والتي ظلت عقودا تقمع التيار الإسلامي».
وحولت الحرب الكلامية بين الأطراف السياسية في مصر الوضع السياسى إلى ما يصفه المحلل السياسي خليل العناني إلى «لعبة محصلتها صفر»، حيث يعتقد الإخوان وحلفاؤهم أنهم يواجهون مؤامرة لإعادة الديكتاتورية التي عانوا منها طويلا، بينما يشعر منافسوهم أنهم إذا لم يوقفوا الإسلاميين حاليا، فإن مصر ستفقد أي فرصة لتكون دولة حديثة، منفتحة وتعددية.
ويرى التقرير أنه كان يمكن تفادي الوضع الراهن في مصر حاليا، إذا عامل مرسي خصومه باحترام في مرحلة مبكرة، ولكن عدم صدق بوادره الأولى تجاه الأحزاب العلمانية والتي بدت متناثرة ومرتبكة، الأمر الذي جعل إجراء مصالحة وطنية أمرًا مستبعدًا.

منع محمد الامين من السفر بدون قضية

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، منع رجل الأعمال محمد الأمين من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة بشأن اتهام محمد الأمين بتعمد إخفاء إيرادات تخضع للضريبة واستخدامه لطرق احتيالية في التهرب من سداد نحو 427 مليون جنيه كضرائب مستحقة عليه جراء قيامه ببيع أسهم مملوكة له بإحدى الشركات.
و قال مصدر قضائي، إن التحقيقات قد جاءت بناء على بلاغ تلقته النيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، متضمنا موافقة وزير المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وأوضح المصدر، أن قرار النائب العام بوضع اسم الأمين على قوائم الممنوعين من السفر، قد جاء خشية هروبه، وحرصا على حقوق الخزانة العامة من الضياع
من ناحية اخري .قال مصدر رفيع المستوى، بمصلحة الضرائب، إن وزير المالية لم يحرك أي دعاوى قانونية ضد محمد الأمين، الذي وصفه الرئيس محمد مرسي في خطابه الأربعاء، بأنه متهرب من سداد الضريبة، فيما أكد مسؤول سابق بالمصلحة أن هذا الخطاب يسهم في إرهاب المستثمرين، وتخويف الممولين، على حد وصفه.
أضاف مسؤول المصلحة، طلب عدم ذكر اسمه، أن التهرب الضريبي قائم على جميع المستويات بضرائب الدخل، والمبيعات، مؤكدا أن التهرب نوعان متعمد، وغير متعمد، وأضاف: «نحرر نحو 100 محضر تهرب ضريبى شهريا من ضرائب الدخل».
فى المقابل، قال محمد عمران، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع الشؤون القانونية السابق بمصلحة الضرائب، إن حديث الرئيس محمد مرسي عن تهرب ممولين من الضرائب، وذكرهم بالأسماء، من شأنه إرهاب وتخويف الاستثمار، والمستثمرين، والممولين، وقال:« لايجوز للرئيس ذلك، وعليه الانشغال بمهام أكبر بالدولة».
وأضاف «عمران»: «هناك قيد على النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع الدعوى العمومية ضد الممولين، إلا إذا تقدم وزير المالية بالطلب بالسيرفي إجراءات الدعوى وتحريكها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وبعد تقديم هذا الطلب تسترد النيابة العامة كامل سلطاتها في هذا الشأن، والنيابة تقرر إما أن يكون الممول متهم بجريمة التهرب الضريبي أم لا.

اسهم البورصة المصرية تخسر 5 مليار جنية الاحد

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الأحد، على تراجع جماعى، وشهد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة خسائر قدرها 5.17 مليار جنيه اليوم، بسبب عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، قابلها عمليات شراء من قبل العرب والأجانب.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" متراجعاً بنسبة 2.2%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.6%، كما خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.8%.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 92.79% من تعاملات اليوم وحققوا صافى بيع بقيمة 24.3 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 3.04% وحققوا صافى شراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، واستحوذ الأجانب على 4.17% وحققوا صافى شراء بقيمة 9.6 مليون جنيه

عجز الموازنة يصل 205 مليار جنية

قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - مايو) 2012/ 2013 ليصل إلى 204.9 مليار جنيه أي ما يعادل 11.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 136.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.6 نقطة مئوية خلال 11 شهرا مقابل 2.7 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 4.5 % خلال 11 شهرا لتصل إلى 271.3 مليار جنيه مقابل 259.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 14.1 % مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17 %.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 13.8 % خلال الفترة من يوليو الى مايو 2012/ 2013 لتسجل 91.7 مليار جنيه مقابل 80.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 13.2 % لتسجل 80 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 70.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 25.5 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 15 مليار جنيه مقارنة مع 12 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 8.6 % لتسجل 14.3 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

البورصة المصرية تواصل الانحدار

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعى، بضغط من مبيعات المصريين والأجانب، نتيجة لعدم تهدئه الشارع السياسى واقتراب 30 يونيو، ليخسر رأس المال 2.3 مليار جنيه ليصل إلى 316.2 مليار بنهاية التعاملات، وذلك مقارنة بــــ318.5 خلال جلسة أمس.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على تراجع بلغ 1.24% ليغلق عند مستوى 4625.81 نقطة، وأغلق مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنسبة تراجع بلغت 0.17 % ليغلق عند 354.53.
كما أغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا على تراجع بلغ نسبته 0.63 % ليغلق عند 625.45 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم 344.2 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 77.8 مليون ورقة مالية، تم تنفيذها خلال 10 آلاف عملية.
واستمر المصريين فى مبيعاتهم بصافى 28 مليون جنيه، كما اتجه الأجانب إلى البيع بصافى 2 مليون جنيه، بينما بلغ صافى شراء العرب 30 مليون جنيه.
وأوضح إسلام عبد العاطى، المحلل الفنى بشركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية، أنه مع اقتراب 30 يونيو يحاول الأجانب جنى للأرباح.

الدولار يتجاوز الــ 7 جنية رسميا

 تراجع الجنيه المصري دون سبعة جنيهات للدولار الأمريكي لأول مرة في السوق الرسمية يوم الأربعاء وتوقع المحللون المزيد من التراجع مع استمرار التوترات السياسية في البلاد.
وبلغ سعر الصرف 7.0002/7.0001 جنيه للدولار بالمقارنة مع 6.9957 جنيه عند اقفاله السابق يوم الثلاثاء بعد مزاد دوري للعملة الأجنبية باع فيه البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار للبنوك وكان أقل سعر مقبول في العطاء 6.9902 جنيه للدولار.
وفي السوق السوداء التي ظهرت هذا العام مع فرض قيود على النقد الاجنبي استقر الجنيه مقابل الدولار عند 7.60/7.55 جنيه.
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة "مع السوق الموازية توقعنا هو سعر تداول للجنيه المصري عند نحو 7.70 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام."
وقد تشكل الاحتجاجات الحاشدة التي تمت الدعوة لها يوم 30 يونيو حزيران الجاري في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس الإسلامي محمد مرسي مزيدا من الضغوط على العملة المصرية.
وقال وليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس في لندن إن البنك المركزي كان يتدخل ليبقي على تراجع الجنيه عند أقل من سبعة جنيهات للدولار.
واضاف "لكن إذا تحولت الاحتجاجات للعنف ستسحب رؤوس الأموال بسرعة. شهدنا ذلك في مصر وشهدناه في الفترة الاخيرة كذلك في دول مثل تركيا حيث يهرب المستثمرون بسبب الاحتجاجات."
ويتعرض الجنيه لضغوط بسبب مشاكل تعوق الاقتصاد في أعقاب الثورة المصرية في 2011 وفقد أكثر من 11 بالمئة من قيمته منذ اواخر ديسمبر كانون الأول.

مخاوف من نقص غذائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

يخشى البنك الدولى من ارتفاع حرارة الكوكب درجتين مئويتين بحلول العام 2040 مما سيتسبب حينذاك بـ"نقص غذائى" وفيضانات، بحسب تقرير نشره الأربعاء.
وتحذر المؤسسة المالية الدولية من "إن درجات حرارة قصوى قد تؤثر على محاصيل الأرز والقمح والذرة وزراعات أخرى هامة، وتهدد بالتالى الأمن الغذائى" فى بلدان فقيرة، مضيفة إن نسبة الشعوب التى تعانى من "سؤ التغذية" قد تصل إلى 90% فى بعض البلدان الأفريقية.
وقد تعهد المجتمع الدولى باحتواء ارتفاع حرارة الكرة الأرضية لتقتصر على درجتين قياسا إلى المستويات قبل الحقبة الصناعية بدون أن يحدد تاريخا واضحا.
لكن البنك الدولى يرى إن هذا السيناريو قد يتحقق "خلال جيل" فى حالة الجمود السياسى الحالى، حيث ارتفعت سخونة الجو بمعدل 0,8 درجة مئوية.
وستكون البلدان النامية أول الضحايا حتى وإن لم يكن سكانها "المسببين بارتفاع الحرارة"، كما أكد رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم فى مقدمة التقرير.
وبحسب هذا السيناريو فإن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستسجل تراجعا بنسبة 10% فى إنتاجها الزراعى الإجمالى، و40% من أراضيها المخصصة لزراعة الذرة ستصبح "غير صالحة للاستخدام" فى عقد 2030.
ولفت البنك الدولى إلى أن مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا ستكون تحت تهديد "أزمات كبيرة". والفيضانات الكثيفة التى طاولت أكثر من 20 مليون شخص فى باكستان فى 2010، قد تصبح "عملة رائجة" بحسب البنك.
وقد تضرب حالات جفاف شديدة أيضا الهند فيما ارتفاع منسوب المياه فى جنوب شرق آسيا المترافق مع أعاصير قد يترجم بفيضان "قسم كبير" من بانكوك فى ثلاثينات الألفية الثانية بحسب البنك الدولى.
ويشدد التقرير على "ضرورة أعطاء زخم جديد" فى الوقت الحالى حيث التعبئة السياسية حول المناخ تراوح مكانها.
ويشدد البنك الدولى الذى سبق ودق ناقوس الخطر فى تقرير سابق حول الموضوع فى نوفمبر، على إن سخونة المناخ تشكل "تهديدا أساسيا" لهدفه باستئصال الفقر المدقع بحلول 2030.