تواجه حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، اتهامات بشن حملة على الطريقة المكارثية بعد تسريح أكثر من 60 صحافيًا أو إجبارهم على الاستقالة من عملهم خلال الأسابيع الماضية.ولاحظ مراقبون أن موجة التسريحات التي تشهدها وسائل الإعلام التركية تأتي في إطار حملة أوسع ضد الطلاب والأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت منذ أواخر أيار/مايو ضد حكومة اردوغان.
والمكارثّية (McCarthyism) هي فكر محافظ تبناه السيناتور الجمهوري جوزف مكارثي في الفترة ما بين العام 1947 والعام 1957، وهي الممارسة التي تقوم على اتهام الناس وجود صلة تربطهم بالمنظمات الشيوعية دون اثباتات كافية تدعم الادعاء.
وكان دريا سازاك رئيس تحرير صحيفة مليت أصبح يوم الثلاثاء الماضي أحدث أسم معروف في عالم الصحافة يقدم استقالته. وقال سازاك الذي تولى رئاسة تحرير الصحيفة قبل تسعة أشهر فقط أنه استقال بسبب إجراء تغيير في الهيكل الإداري، ولكن صحيفة التايمز نقلت عن مصادر قريبة منه أن استقالته جاءت نتيجة موقفه الصريح من الاحتجاجات التي بدأت ضد مشاريع الحكومة لتجريف حديقة عامة في اسطنبول وبناء مجمعات تجارية على أرضها، وما أعقب ذلك من حملة استهدفت وسائل الإعلام التركية وصحفييها.
وقالت نقابة الصحفايين الأتراك إن 59 صحافيا طُردوا أو أُرغموا على الاستقالة منذ بد الاحتجاجات غالبيتهم بسبب الرقابة وضغوط الحكومة وأصحاب وسائل الإعلام التي يعملون فيها. ومن بين المشمولين بالحملة يافوز بيدار الذي أُقيل من عمله في صحيفة الصباح التركية الموالية للحكومة.
وقال بيدار في مؤتمر حول حرية الصحافة عُقد مؤخرا برعاية الاتحاد الأوروبي "ان التحزب لصالح الحكومة مدفوع بسعار تلوح فيه بوادر حملة ونشاط مخبرين مماثل للحقبة المكارثية".
وطالت الإقالات صحافيين وإذاعيين في محطات تلفزيونية رسمية ووكالة الأنباء الرسمية ولكن غالبيتها استهدفت صحفيين في وسائل إعلام خاصة تملكها منظمات موالية للحكومة أو شركات كبرى تعتمد على حكومة أنقرة في الحصول على مقاولات وعقود مربحة.
ونفت الحكومة إنها تمارس ضغوطًا على وسائل الإعلام لإقالة الصحفيين الذين لا تروق لها آراؤهم ومواقفهم. وقال يلجين اكدوغان كبير مستشاري اردوغان السياسيين في صحيفة "ستار" الصادرة بالانكليزية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتخذ أي خطوات لإيجاد إعلام متحزب لها أو منع حرية الصحافة أو تطهير المعارضين لها.
وأشار إلى أن عدد وسائل الإعلام التي تعارض الحكومة وتنشر انتقادات لاذعة يزيد مرتين أو ثلاث مرات على عدد وسائل الإعلام التي تعتبر قريبة من الحكومة.
ولكن قطاعات اجتماعية أخرى تواجه ملاحقات وضغوطا قد تكون ذات علاقة بحركة الاحتجاج. إذ دهم مفتشو دائرة الضرائب خلال الأيام الماضية مكاتب ثلاث شركات تملكها كوج هولدنغ القابضة التي تعتبر من اكبر المجموعات الاستثمارية في تركيا. وتسببت عملية الدهم في هبوط أسهمها بنسبة 10 في المئة نتيجة ما وصفه كثيرون بأنه عمل انتقامي أقدمت عليه حكومة اردوغان ضد المجموعة.
وكان اردوغان اصدر تهديدا مبطنا للمجموعة بعد أن فتح فندق تملكه المجموعة أبوابه للمحتجين الذين كانت قوات الشرطة تطاردهم إثر إجلائهم من حديقة غيزي في اسطنبول.
وفي خطوة مفاجئة مرر حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤخرا مشروع قرار يجرد غرفتي المهندسين والمعماريين اللتين شاركتا بنشاط في الاحتجاجات من صلاحية الإشراف على تخطيط المدن.
المصـــدر : ايلاف
إرسال تعليق