قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، السبت، حجز قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، للحكم بجلسة، الأحد، 23 يونيو.
وانتهت المحكمة في جلسة، السبت، من سماع الشهود في القضية، بعدما أدلى العميد خالد لطفي، مأمور سجن دمنهور، بشهادته.
وشهدت الجلسة الماضية اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبعض النشطاء، واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب، لأحد المحامين الذي قدم طلباً برد المحكمة، وطلب الدفاع إثبات رفض التدخل من قبل المحامي، لأنه ليس له أي سند قانوني في قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب الدفاع استدعاء المستشار عمر مروان، رئيس لجنة تقصي الحقائق، وطلب تقرير جهاز المخابرات العامة الذي ضمته لجنة تقصي الحقائق إلى قضية قتل المتظاهرين.
وضم الدفاع حافظة مستندات بها ميثاق حركة حماس الصادر في 1409هـ، وطلب استخراج صورة رسمية من تقرير المخابراتم، في قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وطلب أمير سالم، أحد أعضاء الدفاع، من المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقال إن الدعوى استوفيت، وقد يكون من الوارد قانوناً أن تحيل المحكمة بعض الجرائم الجنائية التي لا تستطيع النظر فيها، وتنتدب قضاة تحقيق.
وتلا المستشار خالد محجوب في بداية الجلسة آية «يا آيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون».
وقال إنه ثبت للمحكمة أن هناك قضاة مستقلين، ولكن لا يوجد قضاء تام الاستقلال، وأضاف: «قمنا بعون الله وحوله ببذل الجهد آملين في تحقيق العدل بين الناس لإظهار الحقيقة كاملة، ولا نبغي من وراء ذلك إلا وجه الله تعالى وتحقيق العدل ونحن ماضون قدماً نحو الحقيقة رغبة منا في قول الحق، وبعد الاطلاع على نص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات، والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976، والتي تنص على أنه إذا قضي برفض الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه لا يترتب عليه تقديم طلب رد عضوي الدائرة طبقًا للمبادئ المتقدمة، والذي لا يترتب عليه وقف السير في الدعوى، وطالب آخر بوقف الدعوى الأصلية، ويحق للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية.
وتابع أن المحكمة اطلعت على حكم محكمة الاستئناف الذي فصل في طلب الرد المقدم في رئيس الدائرة، طبقًا لمبادئ متقدمة ولا يترتب عليه وقف سير الدعوى.
إرسال تعليق