كانت النيابة العامة قد تلقت، اخطارات عن وقوع اعتداءات بأماكن متعددة شملت ميدان التحرير والجيزة وقليوب والفيوم، وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط قتلى ومصابين وضبط بعض المتهمين من مرتكبى الوقائع، وقد أصدر النائب العام قرارا على الفور بتشكيل فرق التحقيق من رجال النيابة العامة التى باشرت الإجراءات التالية فى سبيل تحديد المسؤولية الجنائية:
١) الانتقال إلى الأماكن التى شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة، مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار موجودة بتلك الأماكن.
٢) مناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها.
٣) الانتقال للمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم وحدوث إصاباتهم.
٤) الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث.
٥) سؤال الضباط المشاركين فى القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.
٦ ) استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم فى حضور المدافعين عنهم.
٧) طلب تحريات الأمن الوطنى بشأن ملابسات الوقائع.
٨) طلب جميع ما تم تصويره من أحداث لدى أي جهة أو لدى مراسلى القنوات الفضائية للمساعدة فى كشف الحقائق.
وعلى صعيد الأحداث فى ميدان التحرير، فقد ثبت من التحقيقات الأولية أن مجموعات من مؤيدى الرئيس المعزول قد تظاهروا بالأمس ٢٢-٧-٢٠١٣ أمام دار القضاء العالى، ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء فى مسيرة ضمت نحو 3 آلاف شخص يتقدمهم نحو 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس والدروع، متوجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير وبادروا المعتصمين به بإلقاء الحجارة ثم قاموا بالتعدى عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، ما أسفر عن قتل عمرو عيد عبد الفتاح وإصابة خمسة وعشرين شخصا، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنى وعشرين متهما من مرتكبى الواقعة وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذى ظهرت صورته محرزا للسلاح النارى ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذى تداولته المواقع المختلفة على شبكة المعلومات الدولية وقدمته جهة البحث الجنائى واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات.
وأقر المتهم لدى مواجهته بأنه هو من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور وأنه كان ضمن المعتصمين في رابعة العدوية، وتم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية، ثم تم تسليمه السلاح النارى لاستخدامه فى حالة اعتراض المسيرة.
أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بحبس 22 متهمًا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المعتصمين بميدان التحرير، خلال المواجهات وأعمال العنف الدامية التي جرت بمحيط الميدان أمس الاثنين.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها النيابة العامة، أن مجموعات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بادروا بالاعتداء على المعتصمين بميدان التحرير، باستخدام الأحجار والأسلحة النارية والخرطوش، على نحو أسفر عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين.
وأضاف المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام – في بيان له – أنه "تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن مؤيدي الرئيس المعزول تظاهروا بالأمس أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء، في مسيرة ضمت نحو 3 آلاف شخص، يتقدمهم قرابة 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير".
وأشار إلى أن مؤيدي المعزول بادروا بإلقاء الأحجار على المعتصمين بميدان التحرير، والتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبد النبي عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين.
وأضاف أنه "تم مناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها، وتكليف أعضاء النيابة بالانتقال للمستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم وحدوث إصاباتهم، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث، وسؤال الضباط المشاركين فى القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم".
إرسال تعليق