أطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق مئات من المتظاهرين تجمعوا أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) للمطالبة بحله إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، والذي دفن السبت (27 تموز/ يوليو 2013) في مقبرة الشهداء بالعاصمة تونس. وقالت مراسلة فرانس برس إن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع القريبة من مقر المجلس وشرعوا في إلقاء الحجارة على الشرطة خلال عمليات كر وفر. وأضافت أن الشرطة أغلقت العديد من الطرق المؤدية إلى مقر المجلس.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز اثر مناوشات بين المتظاهرين وآخرين موالين لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي ترفض حل المجلس. واثر انتهاء جنازة البراهمي التي شارك فيها آلاف المشيعين، وزعت منشورات دعت المشاركين في الجنازة إلى التوجه للمجلس التأسيسي للتظاهر أمامه والمطالبة بحله. وليل الجمعة- السبت أعلن عشرات من نواب المجلس التأسيسي "انسحابهم" منه وطالبوا بحله وبحل الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" ترأسها "شخصية وطنية مستقلة".
وقال النواب المنسحبون إنهم سينفذون اعتبارا من اليوم اعتصاما مفتوحا داخل خيم أمام المجلس للمطالبة بتحقيق مطالبهم. وقتل ليل الجمعة-السبت في مركز ولاية قفصة (جنوب غرب) محمد مفتي المنتمي إلى "الجبهة الشعبية" (يسار) خلال تظاهرة ضد حركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي تتهمها المعارضة العلمانية باغتيال البراهمي في حين تنفي الحركة ذلك. وقال أقارب محمد المفتي إنه قتل جراء إصابته في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة خلال تفريق المتظاهرين في حين أعلنت الشرطة أنه أصيب بحجر.
ومن جهتها دعت أرملة البراهمي الجماهير الحاضرة في جنازة زوجها الى الاطاحة بالحكومة الائتلافية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وتحت أشعة الشمس الحارقة وري محمد براهمي/58 عاما/ الثرى اليوم في روضة الشهداء بمقبرة الجلاز بالعاصمة وسط أجواء مشحونة بالغضب والحزن.
ويعد اغتيال البراهمي هو الثاني من نوعه بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على عام 2011 وكذلك خلال ستة أشهر، بعد اغتيال القيادي المعارض أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد.
إرسال تعليق