وكانت محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاة»برئاسة المستشار ثناء خميس، قد قررت إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عامًا، إن إجراءات عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه وتعيين المستشار «عبدالله» يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية, مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور ينص على عدم جواز عزل النائب العام من منصبه, كما أن قانون السلطة القضائية يلزم مجلس القضاء الأعلى بترشيح من يتولى منصب النائب العام.
وقالت مصادر قضائية إن الدائرة التي نظرت الدعوى التي تقدم بها عبدالمجيد محمود بعد أيام من عزله استدعته وقال أمامها إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية, وطالب بإلغاء القرار وإعادته إلى منصبه.
وقال «محمود» في الدعوى إنه تقدم بالطعن احتراما لقانون السلطة القضائية وليس تمسكا بالمنصب, وأكد أنه تقدم بالدعوى حتى يحافظ على السلطة القضائية.
كانت إحدى الدوائر بمحكمة النقض تنظر، الثلاثاء، في طعن المستشار عبدالمجيد محمود على الحكم بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له.
إرسال تعليق