وطلب المحامي وجيه عبد الملاك، دفاع نظيف، بإخلاء سبيله بأي ضمان تحدده المحكمة، ودفع أمام المحكمة بنصوص المواد 139، و142، و143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم جواز استمرار حبس المتهم على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهرًا.
كانت محكمة النقض قضت في شهر فبراير الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات (غيابيًا) بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس (غيابيًا) لمدة عام مع وقف التنفيذ.
كانت المحكمة قد وجهت لهم تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، باسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، على نحو يمثل مخالفة للقانون، وقد شمل قرار النقض إعادة المحاكمة أمام الدائرة جديدة.
وقال دفاع احمد نظيف انه يتمم اجراءات اخلاء سبيله قبل نهاية يوم الثلاثاء
إرسال تعليق