وتراجعت خلال الشهور الاخيرة وتيرة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين منذ اكثر من عامين، الا انها اتخذت طابعا عنيفا عبر سلسلة من الهجمات على مقرات حكومية.
وشددت الداخلية البحرينية في البيان على "ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة"، لكنها أكدت على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يشارك في هذه المظاهرات التي تهدد الامن والنظام العام وتضر بالسلم الاهلي وبحريات ومصالح المواطنين.
ووجهت المجموعة التي تحاول الاقتداء بحركة تمرد المصرية دعوات عبر بعض الاوساط السياسية في البحرين ومواقع التواصل الاجتماعي الى التظاهر في اليوم الذي يوافق ذكرى انسحاب القوات البريطانية من البحرين عام 1971.
وأشارت وزارة الداخلية ايضا الى أن "التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة 156 من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر".
وأضافت قائلة "كما قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر".
وقالت الوزارة ايضا "أن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من خلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن".
وتشهد مملكة البحرين احتجاجات تقودها المعارضة الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وعقدت البحرين ابتداء من العام الماضي سلسلة من جلسات الحوار الوطني الهادفة الى احتواء مطالب المعارضة وترجمتها ضمن منظومة اصلاحية شاملة.
إرسال تعليق