قالت شبكة سي بي أس الأميركية إنها حصلت على مذكرة داخلية سرية اعدها
المفتش العام لوزارة الخارجية يتهم فيها الوزارة بالتدخل للتأثير على سير
التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بسوء تصرف دبلوماسيين، أو التلاعب بنتائج
التحقيق أو ايقافه.وأوردت المذكرة، بحسب شبكة سي بي أس، ثمانية امثلة على سوء تصرف الدبلوماسيين الأميركيين وموظفي السفارات الأميركية في الخارج، بينها اتهام مسؤول أمني في السفارة الأميركية في بيروت بارتكاب اعتداءات جنسية على أجانب يعملون حراسًا في السفارة، وتعامل عدد من أفراد حماية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلنتون مع عاهرات خلال زياراتها في الخارج. وتقول المذكرة إن التعامل مع عاهرات على وجه التحديد مشكلة متفشية بين كادر الوزارة.
وأشارت المذكرة المسربة إلى وجود خلية سرية لتجارة المخدرات قرب السفارة الأميركية في بغداد، تزود المتعهدين المتعاقدين مع وزارة الخارجية بالمخدرات. وقالت المذكرة المسربة ايضًا إن سفيرًا أميركيًا في موقع دبلوماسي حساس ضُبط يتعامل مع بائعات هوى في حديقة عامة.
لم تكشف شبكة سي بي أس هويات الموظفين والدبلوماسيين الواردة اسماؤهم في الوثيقة المسربة اليها، لكن السفير الأميركي في بلجيكا هاورد غاتمان اصدر بيانًا نفى فيه ارتكابه أي خروقات. وقال غاتمان إنه يشعر بالغضب والحزن إزاء الادعاءات الباطلة التي ظهرت في الصحافة، واضاف أن تشويه سمعته بعد اربع سنوات خدم خلالها في بلجيكا كان شديد الوطأة عليه.
واوضح السفير أن منزله يطل على حديقة عامة في بروكسل، ولم يحدث قط أن مارس أي نشاط غير لائق خلال عبوره الحديقة. ونقلت صحيفة غارديان عن متحدث باسم مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية قوله إن الاتهامات الموجهة في المذكرة موضع تحقيق، وكُلف مسؤولون سابقون لديهم خبرة قانونية بالمساعدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إن المذكرة المسربة تضمنت عددًا من الاتهامات من غير أدلة. واضافت: "إن مكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية بدأ قبل إعداد المذكرة الداخلية بالنظر في هذه الحوادث الفردية، أو أنجز عملية النظر فيها". كما نفت بساكي تهمة التغاضي عن الممارسات المفترضة.
وتعهد البيت الأبيض بألا يسكت على سوء التصرف ايًا يكن مصدره. وقال المتحدث باسمه جاي كارني: "اننا لن نحكم مسبقًا على أحد، قبل التوثق من كل الحقائق، والرئيس أوباما لا يتسامح بأي شكل من الأشكال مع سوء تصرف أي موظف حكومي".
وتتولى خدمة الأمن الدبلوماسي المسؤولة عن حماية وزير الخارجية والسفراء، مهمة التحقيقات الداخلية في وزارة الخارجية. وكان تقرير أعده المفتش العام للوزارة في شباط (فبراير) الماضي اكتشف وجود ثغرات في قدرة الخدمة على تحري المشاكل، وهي قضية تدرسها وزارة الخارجية حاليًا.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري ايد رويس، في رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الاتهامات الواردة في المذكرة المسربة إلى شبكة سي بي أس، ودعا إلى اجراء تحقيق شامل فيها.
إرسال تعليق