ومثلت اليوم الجمعة مرة أخرى ناشطتان من فرنسا وأخرى ألمانية أمام قاضي محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية للطعن بقرار توقيفهن. لكن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى يوم السادس والعشرين من شهر حزيران الجاري. ويلاحق القضاء التونسي الناشطات الثلاث بتهمة التظاهر وهن عاريات الصدور، في سابقة في العالم العربي والإسلامي. وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت على الناشطات بالسجن لمدة أربعة أشهر ويوم واحد مع تنفيذ الحكم. يشار إلى أن النشاطات الثلاث تظاهرن بصدور عارية أمام محكمة تونسية في التاسع والعشرين من شهر نيسان/ابريل الماضي للمطالبة بالإفراج عن ناشطة تونسية من أعضاء المنظمة، موقوفة بدورها منذ التاسع عشر من نفس الشهر.
وطالب محامو الموقوفات بالإفراج الوقتي عنهن حتى يتم تحديد موعد انعقاد جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف التونسية. لكن المحكمة رفضت طلب المحاميين، ما يعني بقاء السجينات في زنزاناتهن حتى موعد المحكمة المعلن. وتضمنت الاتهامات الرسمية للناشطات "ارتكاب فعل فاحش" مع الجهر به، بالإضافة إلى تهمة " الاعتداء على الأخلاق الحميدة" والهرج والتشويش. يذكر أن القانون التونسي يعاقب على هذه "الجريمة" بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى ألف دينار تونسي، أي ما يعادل 500 يورو.
إرسال تعليق