قالت الوكالة الفرنسية للانباء في تقرير لها ان قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى واللجنة التأسيسية التى وضعت الدستور تعدفى المقابل من شأن قرار المحكمة الدستورية، هذا أن يعزز موقف المعارضة مع اقتراب الذكرى الأولى لتولى مرسى السلطة فى 30 يونيه الجارى وفى ظل دعوات مستمرة إلى تظاهرات شعبية ضده فى هذه المناسبة، بحسب ما يقول المحللون.
فقد دعت مجموعة من الشباب التى شكلت منذ أسابيع حركة أطلقوا عليها "تمرد" إلى تظاهرة حاشدة فى هذه الذكرى أمام قصر الرئاسة فى القاهرة بعد أن أكدوا أنهم جمعوا أكثر من 7 ملايين توقيع حتى الآن على استمارة تدعو إلى سحب الثقة من مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتؤثر كذلك الأزمة الاقتصادية الحادة التى تعانى منها البلاد على شعبية الإخوان المسلمين الذين يهيمنون على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن الرئاسة، وفق المحللين، ما زالت تسيطر على مؤسسات الدولة التى تستند إليها والتى ما زالت قائمة رغم ضعفها سياسيا.
وقال أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة حسن نافعة أن "الجميع سيجد ما يريده فى هذا الحكم". وأضاف أن "المعارضة ترى فى هذا الحكم تشجيعا لها على مواصلة هجومها على رغبة الإسلاميين فى فرض هيمنتهم ولكن بالنسبة للحكومة لا شئ تغير عمليا".
ولخصت صحيفة التحرير المستقلة الوضع فى عنوانها الرئيسى الذى قالت فيه "كله باطل وكله مستمر".
وكانت المحكمة الدستورية أكدت الأحد عدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه مطلع العام 2012 مجلس الشورى الذى يهيمن عليه الإسلاميون.
ويعد مجلس الشورى، الذى تولى السلطة التشريعية كاملة منذ حل مجلس الشعب بقرار قضائى قبل عام، أداة رئيسية فى يد مرسي.
غير أن المحكمة الدستورية العليا لم تذهب الى حد اتخاذ قرار بضرورة حل مجلس الشورى على الفور أو منعه من التشريع وإنما قالت انه يمكنه أن يستمر فى عمله حتى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الذى لا يعرف متى سيتم انتخابه إذ مازال قانون الانتخابات التشريعية موضع اخذ ورد بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية التى نص الدستور الجديد للبلاد على ضرورة أن توافق عليه مسبقا.
ويناقش مجلس الشورى فى الوقت الراهن عدة مشروعات قوانين تنتقدها بشدة المعارضة وخصوصا مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومشروع قانون السلطة القضائية الذى يثير منذ شهور غضبا واسعا بين القضاة.
وحتى لو كان يحق لمجلس الشورى مناقشة وإقرار هذين القانونين فإن قرار المحكمة الدستورية العليا يثير الشكوك فى مشروعية قيامه بذلك.
وفى ما يتعلق بالدستور، تسجل المعارضة نقطة بهذا القرار الذى يدعم موقفها المعارض لتشكيلة الجمعية التأسيسية التى وضعته والتى هيمن عليها الإسلاميون.
لكن الرئاسة تؤكد أن الدستور، حجر الزاوية لمؤسسات الدولة الذى خاض مرسى معركة شرسة حوله نهاية العام الماضى، يبقى قائما استنادا إلى أنه تم إقراره فى استفتاء شعبى.
وكتب عماد الدين حسين، فى افتتاحيته فى صحيفة الشروق المستقلة "بالطبع الرئاسة وأصدقاؤها السياسيون غير فرحين بقرار" المحكمة الدستورية الذى يلقى بظلال من الشك على شرعية اثنين من أعمدة السلطة".
وأضاف أن مرسى والإخوان المسلمين "يحصلون عمليا رغم ذلك على ّما كانوا يريدونه" أى بقاء مجلس الشورى والدستور.
انتكاسة سياسية للرئيس الإسلامى محمد مرسى الذى يأمل من جانبه بألا يكون لهذا القرار تأثير عملى.
إرسال تعليق