ضبطت نفسى متلبساً بالدعاء على الذين سلموا البلد هذا التسليم لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عندما أتابع الأحداث المأساوية التى تمر بها مصرنا الحبيبة يومياً، وحتى أتخلص من هذا الغيظ المكتوم قررت أن أتناول بصراحة ووضوح ما يغيظنى – حسب تحليلى، الذى تعبت عليه فى التوثيق والمعلومات والمتابعة اليومية للأحداث، وكان السؤال الذى مسك بتفكيرى، وظل يطاردنى هو كيف تم التواطؤ على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، وكيف تحولت هذه الثورة إلى انقلاب؟
وكيف وصل بنا الحال إلى الإضرار بمصالح البلاد وسواء كان ذلك فى أزمة مياه النيل أو تعيين محافظ من الجماعة الإسلامية محافظاً على محافظة السياحة والآثار فى مصر – الأقصر- وحسب تعبير د.محمد مرسى ما أدراك ما الستينيات، نستطيع أن نستبدل الستينيات بالجماعة الإسلامية، حيث تاريخ من الدم والتمثيل بالجثث والعدوان على المصريين المسيحيين، ومن قبل ذلك كان حصار المحكمة الدستورية، والقروض التى يتم تسولها بفوائد عالية، وكل ذلك فى رقبة المواطنين المصريين وحياتهم المستقبلية، وهناك العديد من الجرائم التى تم ارتكابها للانقلاب على الثورة حتى وصل بنا الحال إلى اعتقال الثوار والقبض عليهم وإصدار الأحكام بشأنهم، ويكفى أن نعلم جميعاً أنه بعد عام من حكم محمد مرسى الإخوانى حل الخراب بمصر على جميع الأصعدة من مشكلات المواطن اليومية المتفاقمة إلى التوترات الطائفية والتقسيم المذهبى/الطائفى للمجتمع إلى التهديد بضياع سيناء من جراء الفراغ الاستراتيجى الذى حل بها بسبب توقيع كامب ديفيد إلى قطع العلاقات مع إطلالة مصر الآسيوية سوريا، ولا يعنى ذلك سوى حكم الإعدام على الفعل التاريخى المؤثر لمصر فى العالم، ولعل ذلك الوعى بهذه الإطلالة هو السبب الذى كان واقفاً خلف القرار بالوحدة بالجمهورية العربية المتحدة فى زمن عبدالناصر وشكرى القوتلى، ولم يكن هنا سوى معنى واحد بقرار قطع العلاقة سوى تقديم كل سبل الطاعة من النظام الإخوانى فى مصر للولايات المتحدة وللكيان الإسرائيلى وصديقه شيمون بيريز.
وهناك العديد من المشكلات التى تتعرض لها مصر من الدين الخارجى والداخلى إلى أزمات الكهرباء والبنزين والسولار والبوتاجاز والخبز إلى جميع مناحى الحياة. لذا كان طبيعياً أن تنتابنى حالة غيظ شديد لا يرحمنى منها سوى الدعاء على من كان السبب فى هذا البلاء، وأستطيع أن أحدد بوضوح تقصيراً وتواطأ بل وتأمرا كان واضحاً فى سلوك مؤسستين مهمتين من مؤسسات الدولة المصرية هما: المجلس العسكرى للقوات المسلحة المصرية بقيادة المشير طنطاوى وسامى عنان وكل الأعضاء المشاركين فيه، وكذلك مؤسسة القضاء المصرى، الأولى تحكمت فيها مصالحها المباشرة وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع كامب ديفيد، والثانية تحكمت فى بعض مؤسساتها مثل المحكمة الدستورية المصالح والمواءمة السياسية.
لذلك كان طبيعيا أن ينضم إلى لجنة الإعلان الدستورى المستشار طارق البشرى المعروف بميوله الإسلامية والسيد صبحى صالح المعلوم بأنه قيادة إخوانية وتفهم المجلس العسكرى للانتخابات أولاً بدلاً من الدستور أولاً وتكررت بعد ذلك الأخطاء وتكشفت بعض التفاهمات التى تمتد بين الولايات المتحدة والمجلس العسكرى والإخوان. أما القضاء فيكف أن نذكر بأن مصر تعيش فى الحرام الدستورى والقانونى منذ ثورة 2011 حتى الآن حسبما صدر من المحكمة الدستورية إلا أنها أنفت الاستمرار فى الحرام حتى تغير الحال بانتخابات مجلس الشعب القادم! وهكذا يدفع شعب مصر ثمن المصالح الخاصة والعلاقات الخاصة والأحكام الخاصة.
بعد ذلك كله لابد أن يكون الدعاء: يارب انتقم لشعب مصر.
المقــال الاصلي
إرسال تعليق