1- فقدان الرئيس مرسى للشرعية والمشروعية فى نفس الوقت: فقد جاء عن طريق الصندوق كما يهللون، وأقسم على احترام الدستور والقانون أمام المحكمة الدستورية وطبقاً للإعلان الدستورى التكميلى، وهذه هى الخطوة التالية لإعلان النجاح فى الصندوق وتدشين لممارسته السلطة والحكم، أى أنه أصبح مقيداً بالقسم، إلا أنه لم يمض عليه سوى أيام حتى حنث بالقسم واستدعى مجلس الشعب الباطل بناء على حكم المحكمة الدستورية، وهو بذلك أعلن عن عدم احترامه للدستور والقانون وأحكام القضاء فبدأ حكمه بهدم دولة القانون أفقدته مشروعيته الدستورية والقانونية، ثم تلا ذلك فى 12-8-2012 بالعصف بالإعلان الدستورى التكميلى وأزاح المجلس العسكرى من الحكم وعين وزير دفاع جديداً ورئيس أركان، الأمر الذى يؤكد انقضاضه على القسم الذى أقسمه، فأسقط معه مشروعيته، وبتراجع شعبيته لعدم التزامه بالوعود التى أخذها على نفسه فى لقائه بعدد من الرموز فى «فيرمونت»، ففقد شرعيته والتى تعنى القبول الجماهيرى للحاكم، كما أكد فقدان المشروعية بإصداره الإعلان الدستورى المشبوه سياسياً فى 21 نوفمبر 2012م بموجبه وضع كل السلطات فى يديه، ففقد معه الشرعية بالغضب الجماهيرى المتزايد وتكوين جبهة الإنقاذ.
2- اشتراك جماعة الإخوان فى الحكم: فالشعب اختار رئيساً ليحكم مصر، ولم يختر جماعته الإخوانية، إلا أن الواقع شهد منذ اليوم الأول أن جماعة الإخوان هى مرجعية الحكم ومركز صنع القرار، وتأكد ذلك بالوقائع والتلازم فى وقوعها وبالتواريخ والشواهد وأكدت ذلك أكثر من مرة، الأمر الذى يقطع بأن مصر على مدار عام كامل تعيش فى «الحرام السياسى»، أن يختار الشعب رئيساً ليحكم الدولة فيأتى ليحكم لصالح «الأهل والعشيرة»، وبمرجعية جماعة غير شرعية.
3- بطلان مجلس الشورى وعدم صلاحيته للتشريع أو الرقابة وفقاً لحكم الدستورية التى حاصرها الأهل والعشيرة للحيلولة دون صدور هذا الحكم مبكراً فى ديسمبر الماضى حتى يتم تمرير الدستور بشريعة الغاب والقوة وتحصين هذا المجلس، وفى هذا فإن مصر تعيش «حراماً سياسياً»!! فالقوة لا تخلق واقعاً مستقراً، بل إن هذا الواقع غير المستقر يستطيع أن يقوض القوة الغاشمة وشريعة الغاب، وهو ما يحدث هذه الأيام فى مصرنا الحبيبة.
4- الإصرار على أخونة الدولة واستبدال الكفاءات بأشخاص ينتمون للإخوان بدون كفاءة تذكر، يذكر طبيب الأمراض الجلدية الذى عين رئيساً لمركز معلومات مجلس الوزراء لتنفيذ أجندة الإخوان، والطبيب أيضاً الذى عين مساعداً للرئيس للشؤون الخارجية وغيرهما، ناهيك عن وزارة الإعلام وما يجرى فيها من تأميم جهاز التليفزيون والإذاعة لصالح الإخوان وسط إرهاب فكرى غير مسبوق، ووزارة الشباب، ووزارة العمال «القوى العاملة»، ووزارة الأوقاف وغيرها، بخلاف الحكم المحلى.. إلخ، وهذا كله يصب فى الحرام السياسى.
- فضلاً عما سبق فإن مصر تعيش فى ظل جماعة الإخوان غير الشرعية، الحرام السياسى، باستمرار نفس الأوضاع التى كانت سائدة فى عهد نظام مبارك الذى ثارت الجماهير عليه وأسقطته، الأمر الذى أكد أن نظام مرسى هو الوجه الآخر لنظام مبارك يستوجب إسقاطه لتنطلق الثورة فى مسارها الصحيح. فالظلم وعدم العدالة مستمران، وعائد الدولة للقلة لا للأغلبية مستمر، والفساد مازال مستمراً، واستبدال قلة تحكم بجوار الرئيس مرسى هو إعادة إنتاج ما كان سائداً فى عهد مبارك، واستمرار رجال أعمال مبارك دون مساس بمخالفاتهم وجرائمهم فى حق هذا الشعب يؤكد زواجاً رسمياً بين نظامى مبارك والإخوان، والسياسات الاقتصادية المتوحشة والاعتماد على القروض والمنح والمساعدات إلى حد التسول، هى سمة نظام الإخوان الأمر الذى أفقد الشعب سمعته التاريخية والحضارية، وانهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق!!
-وقد أدى هذا الواقع المرير الذى يؤكد أن الثورة كأنها لم تقم، مع تراجع الحريات رغم الثورة التى نادت بالحرية والكرامة والعدالة، إلى تفجر الأوضاع وظهور حركة «تمرد» التى أثبتت من وجودها أن الجماهير كانت تنتظر هذه اللحظة فتفاعلت معها وأيدتها بالملايين وتحدد موعد «30/6» القادم موعداً للاحتشاد الشعبى لإسقاط مرسى وجماعته وهو الأمر الذى أفزع الإخوان والرئيس غير الشرعى، وبانعدام شرعية الرئيس وجماعته الذين وضعوا مصر فى حالة «الحرام السياسى»، أصبح الرئيس فى حالة «موت إكلينيكى»، وينتظرون على الأبواب لتسلم شهادة الوفاة فى 30/6/2013 مع انتصار الثورة عليهم بإذن الله، ومازال الحوار متصلاً.
المقال الاصـــلي
إرسال تعليق