بعد عامين على ثورة 25 يناير وإطلاق الحريات النقابية في مصر عادت مصر مرة
أخرى إلى قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية داخل "القائمة
القصيرة" المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" بعد أن كانت قد تم رفعها
منها بعد الثورة نتيجة التعهدات التي كانت قد أخذتها على نفسها حكومات ما
بعد الثورة وقدمتها للمنظمة وعدد من وزارء العمل منهم الدكتور أحمد البرعي
وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق الذي كان قد قدم تشريع جديد يضمن
الحريات النقابية للمنظمة إلا انه لم يتم إقرارة قبل خروجة من منصبة.
مصادر بمنظمة العمل الدولية كشفت من جنيف، حيث يعقد مؤتمر العمل الدولي في دورتة الـ102 أنه تم وضع مصر صباح اليوم على القائمة ومن المقرر أن تعرض الحالة المصرية ضمن 25 دولة لها الأولوية في المناقشة ابتداء من غد.
وفيما يتعلق بالحالة المصرية فستناقش صباح يوم الخميس المقبل خلال اجتماع لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية حيث تبين في التقرير مخالفة مصرلاتفاقية الحقوق والحريات النقابية وعدم التزاماها بتعهداتها في سبيل تدعيم الحريات وتحقيق التوافق بين تشريعاتها ومعايير العمل الدولية.
وقالت المصادر إن وضع مصر على القائمة جاء نتيجة رصد لجنة الخبراء بالمنظمة للشكاوي تقدمت بها عدد من النقابات المستقلة ضد تراجع الحريات النقابية في مصر وعدم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذي كان قد تم اعدادة ووافق علية مجلس الوزراء ولم يقر من المجلس العسكري .
وأوضحت ان الملاحظات كشفت عدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقايات مع معايير العمل الدولية وان المنظمة طلبت أكثر من مرة من مصر الوفاء بالتزاماتها وقدمت تعهدات بعد الثورة واطلقت الحريات النقابية إلا أن التشريع لم يقر حتى الآن.
إرسال تعليق