يأتي القرار بعد ساعات من لقاء الرئيس محمد مرسي مع الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، حيث بحثا مساء السبت آخر الترتيبات الأمنية قبل مظاهرات 30 يونيو المعارضة له.
ولم يحدد المصدر عدد الذين تمت إحالتهم للتحقيق، وكان الرئيس محمد مرسي قد ألمح خلال خطابه للشعب، الأربعاء الماضي، عن لجوئه للقضاء العسكري، إذا تطلب الأمر ذلك، لمواجهة الشائعات والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وترأس مرسي اجتماع لمجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، بجانب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وانتهى الاجتماع بإعلان المشاركين عن دعم الشرعية الدستورية.
وشهدت وسائل إعلام محلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية نشر معلومات عسكرية وتفاصيل خلافات بين مؤسستي الرئاسة والجيش على لسان مصادر مجهلة، أثار بعضها استنكار المتحدث العسكري، ومن بينها أخبار مرتبطة بعملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء في شهر مايو الماضي.
وحسب نص المادة 193 من الدستور المصري، فإن مجلس الأمن القومي يضم في عضويته كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي غرفتي البرلمان، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بغرفتي البرلمان.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مسار الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، حسب الدستور.
إرسال تعليق