بمعنى أن من اعتدى على الزوج في بيصور فإن محاكمته تصل الى 10 اعوام، مع الاشغال الشاقة، ولكن يضيف حمدان :" إن هذا العمل البربري والغريب عن تقاليد اللبنانيين بشكل عام وطائفة الموحدين الدروز بشكل خاص يصفعنا بوصمة عار، لن تمحى بمئة سنة أو اكثر، إن هذا الفعل يذكرنا بالجريمة النكراء التي اقدم عليها بعض الجهاديين في سوريا، حيث قام أحدهم بشق صدر احد الاشخاص واكل قلبه، إن هذه الجريمة النكراء، يضيف حمدان، يجب أن تعاقب بسرعة قصوى وإلا جرّت علينا الويلات في كل المناطق بخاصة بعد تراخي ظل الدولة القوية القادرة والعادلة، إن جريمة هؤلاء الاشخاص لا تقل خطورة عن أخطر الجرائم، وسوف تصنف أنها من أخطر الجرائم التي وقعت في لبنان، واعتقد أن المشترع سوف يتدخل ليعدّل العقوبة المنصوص عنها في المادة 557 لأنها تعتبر مخففة جدًا بالنسبة الى خطورة هذا الامر، واعتقد أن المشترع، يتابع حمدان، عندما نص على المادة 557 لم يكن يخطر في باله أن يد الاثم والاجرام قد تصل الى هذا المستوى من الانحطاط والانحدار، اعتقد أن مجلس نوابنا سوف يتدخل لرفع هذه العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
ما حصل من جريمة في بيصور هل يشير الى أن اللبنانيين لا يزالون يرفضون الزواجات المختلطة بين الاديان؟ يجيب حمدان :" هناك نزعة شر تحكمت بالذين اقدموا على هذا الفعل غير المقبول لا بمنطق العشائر ولا الجاهلين ولا المؤمنين من مسيحيين ودروز ومسلمين، وهو لا يُقبل بأي شكل، حتى بأيام الهمجية لم يكن يقبل مثل هذا العمل اطلاقًا، في الوقت ذاته عندما حصلت هذه الجريمة النكراء، كان زواج آخر درزي مسيحي يعقد في منطقة الشوف وكان يعقد في دير للاخوة المسيحيين، وكان الشاهد احد المطارنة، فهذا هو لبنان وهذا هو الرقي الحقيقي وليس ما حصل من جريمة نكراء في بيصور.
إرسال تعليق