إن التحدي الأكبر الآن أمام الحكومة المقبلة والقوى الديموقراطية والرئيس الانتقالي هو محاولة تحسين الوضع الاقتصادي في مصر الذي ينبغي أن يكون من الأوليات كما استتباب الأمن في البلد، فالتقارير الاقتصادية لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن الظروف الاقتصادية في مصر تدهورت تدريجياً منذ ثورة ٢٠١١ مما زاد من التوتر في المجتمع المصري. ولم يتمكن لا المدنيون ولا الجيش من إعادة الثقة في الاقتصاد. واستمرار تدهور الأمن أوقف الاستثمار. وكان مرسي متردداً في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات التشريعية، لأن ذلك كان سيكون مكلفاً لنظام «الإخوان» انتخابياً، فأي اتفاق مع صندوق النقد يتطلب إصلاحات ترفع بعض الدعم وتزيد بعض الضرائب. إن الإصلاحات المطلوبة من الصندوق تتطلب حكماً مستقراً مع توافق سياسي، وهذا لم يكن موجوداً مع مرسي. فالآن التحدي كبير للحكومة الانتقالية ورئيسها ورئيس الجمهورية الانتقالي ونائبه. الإسراع في وضع خطة اقتصادية مقنعة للبلد وللخارج هو التحدي الأصعب. خصوصا إذا لم تستتب الظروف الأمنية، فإرباك المجتمع الدولي وتكرار قيادات العالم بضرورة استمرار العملية الديموقراطية ينبغي أن يواكبه إدراك دولي أن في هذه المرحلة لا مفر من منع الجيش من نشر «الإخوان المسلمين» الذين أبعدوا عن الحكم للفوضى وعدم الاستقرار، وإلا فإن أياً كان لن ينجح في تحسين حالة اقتصاد البلد مهما كان كفوءاً ومحترفاً للتعامل مع الخارج، سواء كان نائب الرئيس محمد البرادعي الذي يحظى باحترام كبير دولياً او رئيس الحكومة الببلاوي أو وزير الخارجية نبيل فهمي، الشخصية الديبلوماسية المطمئنة للمجتمع الدولي، وخصوصاً للولايات المتحدة حيث عمل طويلاً سفيراً بارعاً. فمهمة هذا الفريق وإن كانت انتقالية هي ضخمة، لأن التحدي كبير والأمن هو الأساس لتحسين الاقتصاد، فلا شك في أن على الجيش أن يتنبه لاحترام حقوق الإنسان وهذا ليس من شيم القوات العسكرية التي أنشئت في ظل ديكتاتوريات ماضية، فعلى القوات العسكرية أن تتنبه في هذه المرحلة إلى هذا الأمر الأساسي في ضبطها للأمن في مصر. ولكن على الغرب والمجتمع الدولي أن يشجع القيادة الانتقالية الجديدة في مصر بسرعة ويدعمها ويدفعها إلى تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع عودة السياحة، ولو أن الظروف تبقى صعبة.
إن رحيل محمد مرسي عن الحكم في مصر فرصة ينبغي أن تكون موضوع ترحيب وليس حذَرٍ وإرباك من الأسرة الدولية بعد فشله الذريع في إرضاء جزء كبير من شعبه. وسرت نكتة مصرية في الآونة الأخيرة معبّرة: معارض يقول لمؤيد مرسي الذي يشرح وجهة نظره أن مرسي منتخب لأربع سنوات ويجب أن يكملها: «بص حضرتك لو اشتريت علبة فول مكتوب عليها صالحة لأربع سنوات وفتحتها ولقيتها معفنة تعمل إيه؟ ترميها بالزبالة». إن مصر مرسي فشلت رغم دعم الولايات المتحدة وقطر لها. الآن على المرحلة الانتقالية أن تأخذ مصر إلى نقلة نوعية، وهذا هو التحدي الكبير.
أما ترحيب الرئيس السوري بشار الأسد بسقوط حكم «الإخوان» في مصر، فهذا أيضاً في إطار محاولته في القول للغرب المربك: «إن نظامي ضمانة ضد الإخوان»، إلا أنه يخطئ التقدير كما دائماً في تاريخه، لأن المعارضة السورية لقمعه ولوحشية نظامه هي شعبية أساساً، وهو يريد تحويلها إلى عامل إسلامي فقط. ونقلت مؤخراً أنباء انه يستعد لمنح آلاف الشيعة الجنسية السورية في محافظة السويداء معظمهم من التابعين لـ «حزب الله» في لبنان والعراق، وهو مشروع فتنة طائفية يتمناها الأسد، للقول للمجتمع الدولي أنه الضامن لدولة ليست إسلامية. إلا أنه ضامن لتفتت سورية، فسقوط نظام «الإخوان» في مصر لا يغير في الرهان أن نظام بشار الأسد ونهجه سيسقط بالتأكيد ولو تأخر في ذلك بعض الوقت.
المقال الاصلي
إرسال تعليق