التحرك الذي اتخذه الجيش المصري للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وضع الرئيس الاميركي باراك أوباما في مواجهة مسألة دبلوماسية صعبة وهو يتعامل مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وهي "هل كان هذا انقلابا؟
وبينما يبحث أوباما ومساعدوه هذه المسألة في الايام القادمة هناك قضية على المحك وهي المساعدات التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام - معظمها تذهب للجيش - وأيضا رأي الرئيس الاميركي بشأن أفضل السبل لتشجيع الديمقراطية العربية.
وإذا أعلنت الولايات المتحدة رسميا ان الاطاحة بمرسي انقلاب فان القانون الاميركي سيقضي بوقف معظم المساعدات للحليف القديم. وهذا قد يضعف الجيش المصري وهو من أكثر المؤسسات استقرارا في مصر وله علاقات قديمة بالسلطات الاميركية.
وما يزيد من صعوبة حسابات أوباما ان ملايين المصريين احتشدوا لصالح رحيل مرسي وان الجيش أعلن خارطة طريق لعودة الحكم المدني بمباركة رجال الدين المسلمين والمسيحيين.
لكن مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها يحتفظون بتأييد قطاع عريض من المجتمع المصري حتى رغم انه أقصى كثيرين من ابناء بلده.
وقال أوباما بعد الاجتماع مع كبار مستشاريه في البيت الابيض في بيان انه يشعر "بقلق بالغ" لإجراءات الجيش واعطى تعليمات للوكالات الاميركية المعنية لمراجعة تداعيات ذلك على المساعدات الاميركية لمصر.
لكن الرئيس الاميركي لم يستخدم كلمة "انقلاب" ولم يصل الى حد الدعوة الى اعادة تنصيب مرسي فيما يشير الى ان واشنطن قد تكون مستعدة لقبول الاجراء الذي اتخذه الجيش كوسيلة لإنهاء الازمة السياسية في بلد عدد سكانه 83 مليون نسمة يعاني من مصاعب اقتصادية بالغة.
ويشير التاريخ الحديث الى ان أوباما قد يأخذ وقتا ليقرر مستقبل المساعدات الاميركية لمصر وبالتالي علاقات واشنطن مع هذ البلد.
ويحظر القانون الاميركي "تقديم أي مساعدات لحكومة دولة يطاح فيها برئيس حكومة منتخب بطريقة صحيحة من خلال انقلاب أو مرسوم عسكري."
وعندما أطيح برئيس هندوراس مانويل سيلايا في يونيو حزيران 2009 علقت واشنطن مؤقتا المساعدات لكنها لم تقطعها الا بعد أكثر من شهرين. وتقدر المساعدات الامريكية بنحو 30 مليون دولار.
وحتى آنذاك لم تقل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشكل قاطع ان انقلابا قد وقع.
وأكد اريك تراغر الخبير في شؤون السياسة المصرية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان أوباما يجب الا يصف الاطاحة بمرسي بأنه انقلاب أو يقطع المساعدات الاميركية.
وقال تراغر في اتصال هاتفي من مصر "ينبغي على ادارة أوباما ان تعترف بأن الانقلاب مهما كان غير ديمقراطي فهو حدث نتيجة حقيقة أساسية هي ان الرئيس مرسي فقد السيطرة تماما على الدولة."
وأضاف "الديمقراطية لم تكن الشيء الرئيسي على المحك في مصر في هذه الشهور القليلة الاخيرة" وانما سوء ادارة مرسي ومخاوف من انهيار الدولة المصرية.
وبإعلانه الاطاحة بمرسي وتعليق الدستور وعد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بانتقال سياسي سريع. فقد وضع الجيش خططا لإجراء انتخابات ومراجعة الدستور.
وحذر رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي قادة الجيش المصري من العواقب اذا تم تقييم الاطاحة بمرسي على انه انقلاب.
وقال ديمبسي لشبكة "سي. إن. إن" الاخبارية الاميركية "في النهاية هذا بلدهم وسيجدون طريقهم لكن ستكون هناك عواقب اذا أدير الامر بشكل سيء."
كما حذر أوباما من وقوع مزيد من اعمال العنف فيما يشير الى ان قرار واشنطن النهائي بشأن المساعدات لمصر يتوقف على كيفية تعامل القوات المسلحة المصرية مع الانتقال في الاسابيع القادمة.
وعلى نطاق واسع حمل مرسي الذي تولى السلطة لمدة عام مسؤولية التراجع المستمر للاقتصاد المصري خلال حكمه ولتقاعسه عن تشكيل حكومة ائتلافية ذات قاعدة عريضة تضم طوائف أخرى شاركت في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
كما رحب اعضاء في الكونغرس الاميركي برحيل مرسي لكنهم دعوا الى عودة سريعة للحكم الديمقراطي والنظر عن كثب في ميزانية المساعدات.
ومن غير المرجح ان يلقى أي دعم يقدمه أوباما للحكومة الجديدة في مصر معارضة من الجمهوريين في الكونغرس الذين كانوا متشككين في حكومة مرسي الاسلامية.
وقال النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي "كان مرسي عقبة أمام الديمقراطية الدستورية التي ارادها معظم المصريين."
وعبر الجمهوريون أيضا عن تأييدهم القوي للجيش المصري الذي ترجع علاقته الوثيقة مع واشنطن الى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في عام 1979 .
وقال النائب الاميركي ايريك كانتور وهو ثاني أكبر نائب جمهوري في مجلس النواب "الجيش المصري منذ فترة طويلة شريك رئيسي للولايات المتحدة وقوة استقرار في المنطقة وربما كان المؤسسة الوطنية الوحيدة في مصر التي تتمتع بالثقة الان."
إرسال تعليق