وتربط هذه المصادر بين دعم الجيش المصري لثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 التي قادت إلى خلع حكم الإخوان المسلمين ممثلاً بمحمد مرسي والتسريبات عن مؤامرة الإخوان وحماس في شأن سيناء، لم تكن وليدة اللحظة بل أن مجلة "فورين بوليسي" القريبة من دوائر صنع القرار الأميركية كانت نشرت تقريرًا يشير إلى أن عرضًا أميركيًا حمله وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته الأخيرة لمصر، يقضي بموافقة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ودولة خليجية على إلغاء الديون الخارجية على مصر، مقابل السماح بتوطين فلسطينيي الشتات في سيناء .
وأضافت المجلة إلى أن هذه الفكرة "الانتحارية - الجهنمية" على حد وصفها، لاقت قبولًا كبيرًا لدى أعضاء من حركة حماس، خصوصًا وأنه سيتم دعمها بالكامل ماديًا من قبل الدولة الخليجية، التي لم تسمِها الصحيفة، وتلقى قبولًا حذرًا من جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، وهو ما دفع بوفد حماس للقاء أعضاء بجماعة الإخوان سرًا خلال الأسبوع المنصرم، لإقناعهم بالأمر.
وتقول المصادر المصرية، إن ما يدعم تقرير المجلة هو ما نشرته الصحف المصرية أمس من أن إسرائيل بدأت بتدوين جملة "قطاع غزة وسيناء" في خانة المولد في تصريحات عبور الفلسطينيين، ما يعني بداية تنفيذ السيناريو الذي توقعته المجلة.
وتربط المصادر بين المؤامرة والزيارات المتكررة لقيادات حماس للقاهرة منذ وصول الإخوان للسلطة، ثم قيام مجموعات من اعضاء حركة حماس الذين تربطهم علاقات بأهالي سيناء بشراء أراضٍ بالملايين في منطقة الشيخ زويد ورفح.
وكان رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع المصري كشف قبل أسابيع خلال لقاء بثته قناة "دريم2" عن خطة جماعة الإخوان المسلمين من سعي محمد مرسي لحل القضية الفلسطينية، من خلال منح 20 كيلومتراً من سيناء لحماس، في مقابل أراضٍ في النقب، حتى يقيموا إمارة "حماس"، وذلك من خلال الاعتماد على "أحقية رئيس الجمهورية تغيير حدود الدولة باتفاق أغلبية مجلس النواب"، طبقاً للدستور الذي وضعه مرسي، على حد قول السعيد.
ولا تستبعد المصادر وجود دور لدولة قطر التي سارعت الى دعم حكم الإخوان في مصر في دعم "المشروع – المؤامرة" بدعم أميركي خصوصًا وأن رئيس الدولة المصرية محمد مرسي لم يكن يمانع ذلك، ولطالما رأت جماعة الإخوان أن إلغاء الديون الخارجية أهم كثيرًا من منطقة صحراوية قحطاء تدعى شبه جزيرة سيناء.
ونوّهت المصادر إلى بعض تفاصيل ما كان قاله المرشد العام للإخوان محمد بديع في لقاء علني كان جمعه هو وأعضاء مكتب الإرشاد للجماعة عندما استقبل رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية، حيث قال له: "كنتُ أتمنى أن تكون رئيس وزراء مصر".
وخلال اللقاء، وحسب صحيفة (روزاليوسف في عددها الصادر 30 تموز (يوليو) 2012 ) قال بديع لهنية: "أوعدك بمنح أعضاء حركة حماس الجنسية المصرية ليكون لهم نفوذ وأولوية في التوطين داخل سيناء".
وحينها قالت (روز اليوسف): وهكذا يتنازل الشخص (المصري) الذي يتولى (إرشاد) جماعته عن جزء من أرض مصر لصالح تحقيق حلم إسرائيل المُتمثل في أن حل مشكلة الفلسطينيين يكون بتهجيرهم إلى سيناء وفق المخطط الصهيوني (الترانسفير).
ويشار هنا إلى أنه بعد أسبوع من تصريح المرشد محمد بديع تم تنفيذ خطة الهجوم على السيادة المصرية في سيناء وقتل جنود وضباط مصريين.
وإلى ذلك، فإن مشاريع إسرائيل للتوطين الفلسطيني في سيناء لم تتوقف منذ عقود، فبعد الانهيار العسكري المصري بعد حرب 1967 كانت إسرائيل انتهزت الفرصة، وقدمت المشروع الذي اصطلح على تسميته (مشروع ييغال آلون) نسبة لصاحبه ويقوم على إنكار مسؤولية إسرائيل عن المشكلة الفلسطينية واتهام دول الجوار بأنها السبب وراء استمرار المشكلة، ودعا آلون في مشروعه إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء سواء قَبل المصريون أم لم يقبلوا.
وفي العام 1971 قام اريل شارون في عام 1971 وكان قائد القوات الاسرائيلية في قطاع غزة بتقديم مشروعه الذي هو نسخة محدثة من المشروع السابق آلون وبرر ذلك بأن المشروع لا يهدف سوى لتخفيف الكثافة السكانية بقطاع غزة المزدحم.
ولتنفيذ المشروع بشكل عملي، قام شارون على طريقته الخاصة بشق شوارع في المخيمات الرئيسية في قطاع غزة لتسهيل مرور القوات إلى المخيمات، مما أدى إلى هدم الآلاف من المنازل ونقل أصحابها إلى مخيم كندا داخل الأراضي المصرية.
وبعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر، رفضت إسرائيل عودة هؤلاء إلى الأراضي الفلسطينية ليصبح مشروع اريل شارون هو حتى اللحظة المشروع الاسرائيلي الاكثر نجاحًا، والذي استطاع بالفعل ترحيل عدد كبير من الفلسطينيين في ما يمكن أن نعده بروفة عمل للمشروع الأوسع.
توفي العام 2004 عاد المشروع ليطل من جديد من خلال مدير مجلس الأمن القومي الصهيوني غيورا إيلاند الذي كان اقترح خطة للتسوية مع الشعب الفلسطيني تتضمن تنازل مصر فيها عن نحو 600 كيلومتر من أراضيها في سيناء لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، مقابل 200 كيلومتر من الأراضي الفلسطينية في النقب جنوب فلسطين.
وتقضي هذه الخطة بتنازل مصر للفلسطينيين عن أرض محاذية لقطاع غزة مساحتها 600 كيلومتر مربع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، مما سيسمح بخفض الكثافة السكانية في قطاع غزة.
وفي المقابل تتخلى إسرائيل لمصر عن مائتي كيلومتر مربع من الأراضي في صحراء النقب في شمال غرب مدينة إيلات، لإقامة جيب مصري يمتد عبر نفق يخضع للسيادة المصرية.
ويقترح المشروع ربط مصر والأردن من خلال إعادة انشاء خط السكة الحديدية القديم وأن العائد الاقتصادي للمشروع الذي يربط عرب أفريقيا بعرب آسيا يستحق العمل من أجله.
كما دعا المشروع إلى حصول الأردن على منفذ على البحر المتوسط عبر النفق البري وميناء غزة، كما يحصل العراق على منفذ بالطريقة ذاتها، تحصل السلطة الفلسطينية على 89% من مساحة الضفة الغربية، فيما يحصل الكيان الصهيوني على مساحة الـ11% المتبقية، والتي تضم كافة التجمعات الاستيطانية.
إرسال تعليق