تظاهر بضعة آلاف من التونسيين السبت تلبية لدعوة من حزب النهضة الاسلامي الحاكم، للتنديد بقرار الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي استجابة لانتفاضة شعبية طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.
وتجمع المتظاهرون الذين جلبتهم حافلات وسيارات، في وسط العاصمة رافعين علمي تونس ومصر وصورا للرئيس المخلوع مرسي ومرددين هتافات مثل "الشعب يريد مرسي من جديد" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وقال سالم عاشور (42 عاما) احد المتظاهرين "ان هذا الانقلاب العسكري من تدبير قوى خارجية ويهدف الى ازالة الحكومات الاسلامية في بلدان الربيع العربي. انها حرب على الاسلام".
وقال احد الخطباء مستخدما مكبر صوت "ندعو اخواننا المصريين امام مسجد رابعة العدوية 'شرق القاهرة' الى الصمود حتى النصر".
واحاط بالمتظاهرين عدد كبير من قوات الامن. وكان تم منع تظاهرة اولى مؤيدة لاخوان مصر الاسبوع الماضي بسبب عدم الحصول على ترخيص.
ودعت حركة النهضة الإسلامية، الحزب الحاكم في تونس، أنصارها للمشاركة في وقفة احتجاجية السبت ضد "الانقلاب العسكري" في مصر.
وجاء في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني أنها تدعو "التونسيات والتونسيين الشرفاء وكل القوى الديمقراطية في البلاد إلى التظاهر تنديدا بالانقلابات العسكرية ومناصرة للديمقراطيات الوليدة بالمنطقة العربية ودعما للشرعية في جمهورية مصر العربية".
وكانت الحركة قد أدانت في وقت سابق "الانقلاب العسكري" في مصر، وقالت إنها "ترفض ما حدث من انقلاب سافر"، وتؤكد أن "الشرعية في مصر واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه".
وقال قادة تونس الذين أعلنوا رفضهم الواضح للإطاحة بمرسي عبر "انقلاب" إن السيناريو المصري لا يمكن أن يتكرر في تونس، إذ قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض "لا أتوقع حدوث السيناريو المصري لثقتي بوعي التونسيين ولأن الرزنامة السياسية في تونس واضحة".
وحتى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع النهضة قال إن "تدخل الجيش أمر مرفوض تماما ونحن نطالب مصر بتأمين الحماية الجسدية لمرسي". ودعا الائتلاف الحاكم بتونس الخميس في بيان له"المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب".
وأكد الشيخ عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه يخشى من انتقال السيناريو المصري إلى تونس، وهو ما تستبعده جل قيادات النهضة الإسلامية الحاكمة، وخاصة راشد الغنوشي، الذي اعتبر ما وقع في مصر "انقلاباً على الشرعية".
وقال مورو لـ"العربية نت" على أن "تونس تعيش مرحلة انتقالية صعبة، وصراعاً كبيراً على السلطة، وهذا ما يفسر حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد منذ فترة، وهي وضعية غير مطمئنة".
ويرى الرجل الثاني في النهضة، انه ما كان على الإسلاميين في مصر وتونس التمسك بالسلطة، نظراً لصعوبة الأوضاع واستحالة تقديم حلول لمشاكل الناس وهي عديدة". وشدد مورو على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار من قبل حكومة وفاق وطني واسع.
يشار انه غداة عزل مرسي اثر انتفاضة شعبية عارمة ، طالب حزب نداء تونس المعارض برحيل الحكومة التي يقودها الاسلاميون في تونس وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وتكثفت التحركات الحزبية والأهلية والشبابية في تونس، في تفاعل مع ما يجري في مصر وخاصة بعد إنهاء حكم الإخوان المسلمين. في مطلب رئيسي يجمعها، وهو إنهاء حكم النهضة الإسلامية.
واطلقت حركة "تمرد" تونسية في الرابع من تموز/يوليو دعت الى حل المجلس الوطني التأسيسي، على غرار حركة تمرد المصرية التي مثلت شرارة الحشد الجماهيري الهائل ضد مرسي.
وضمن هذا السياق، يجري تنسيق بين الأحزاب السياسية الرئيسية، وهي الجبهة الشعبية اليسارية وائتلاف الاتحاد من أجل تونس، الذي يضم أحزاباً يمينية وأخرى محسوبة على حزب الرئيس السابق المنحل، وكذلك بعض المنظمات والجمعيات المدنية، ومن المنتمين إلى حملة "تمرد" و"خنقتونا".
وتجمع قيادات المعارضة على "أن المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه 'حكومة ورئاسة' هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بها من غالبية القوى السياسية والمدنية وقطاعات واسعة من الشعب"..
وتجمع المتظاهرون الذين جلبتهم حافلات وسيارات، في وسط العاصمة رافعين علمي تونس ومصر وصورا للرئيس المخلوع مرسي ومرددين هتافات مثل "الشعب يريد مرسي من جديد" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وقال سالم عاشور (42 عاما) احد المتظاهرين "ان هذا الانقلاب العسكري من تدبير قوى خارجية ويهدف الى ازالة الحكومات الاسلامية في بلدان الربيع العربي. انها حرب على الاسلام".
وقال احد الخطباء مستخدما مكبر صوت "ندعو اخواننا المصريين امام مسجد رابعة العدوية 'شرق القاهرة' الى الصمود حتى النصر".
واحاط بالمتظاهرين عدد كبير من قوات الامن. وكان تم منع تظاهرة اولى مؤيدة لاخوان مصر الاسبوع الماضي بسبب عدم الحصول على ترخيص.
ودعت حركة النهضة الإسلامية، الحزب الحاكم في تونس، أنصارها للمشاركة في وقفة احتجاجية السبت ضد "الانقلاب العسكري" في مصر.
وجاء في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني أنها تدعو "التونسيات والتونسيين الشرفاء وكل القوى الديمقراطية في البلاد إلى التظاهر تنديدا بالانقلابات العسكرية ومناصرة للديمقراطيات الوليدة بالمنطقة العربية ودعما للشرعية في جمهورية مصر العربية".
وكانت الحركة قد أدانت في وقت سابق "الانقلاب العسكري" في مصر، وقالت إنها "ترفض ما حدث من انقلاب سافر"، وتؤكد أن "الشرعية في مصر واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه".
وقال قادة تونس الذين أعلنوا رفضهم الواضح للإطاحة بمرسي عبر "انقلاب" إن السيناريو المصري لا يمكن أن يتكرر في تونس، إذ قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض "لا أتوقع حدوث السيناريو المصري لثقتي بوعي التونسيين ولأن الرزنامة السياسية في تونس واضحة".
وحتى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع النهضة قال إن "تدخل الجيش أمر مرفوض تماما ونحن نطالب مصر بتأمين الحماية الجسدية لمرسي". ودعا الائتلاف الحاكم بتونس الخميس في بيان له"المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب".
وأكد الشيخ عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه يخشى من انتقال السيناريو المصري إلى تونس، وهو ما تستبعده جل قيادات النهضة الإسلامية الحاكمة، وخاصة راشد الغنوشي، الذي اعتبر ما وقع في مصر "انقلاباً على الشرعية".
وقال مورو لـ"العربية نت" على أن "تونس تعيش مرحلة انتقالية صعبة، وصراعاً كبيراً على السلطة، وهذا ما يفسر حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد منذ فترة، وهي وضعية غير مطمئنة".
ويرى الرجل الثاني في النهضة، انه ما كان على الإسلاميين في مصر وتونس التمسك بالسلطة، نظراً لصعوبة الأوضاع واستحالة تقديم حلول لمشاكل الناس وهي عديدة". وشدد مورو على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار من قبل حكومة وفاق وطني واسع.
يشار انه غداة عزل مرسي اثر انتفاضة شعبية عارمة ، طالب حزب نداء تونس المعارض برحيل الحكومة التي يقودها الاسلاميون في تونس وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وتكثفت التحركات الحزبية والأهلية والشبابية في تونس، في تفاعل مع ما يجري في مصر وخاصة بعد إنهاء حكم الإخوان المسلمين. في مطلب رئيسي يجمعها، وهو إنهاء حكم النهضة الإسلامية.
واطلقت حركة "تمرد" تونسية في الرابع من تموز/يوليو دعت الى حل المجلس الوطني التأسيسي، على غرار حركة تمرد المصرية التي مثلت شرارة الحشد الجماهيري الهائل ضد مرسي.
وضمن هذا السياق، يجري تنسيق بين الأحزاب السياسية الرئيسية، وهي الجبهة الشعبية اليسارية وائتلاف الاتحاد من أجل تونس، الذي يضم أحزاباً يمينية وأخرى محسوبة على حزب الرئيس السابق المنحل، وكذلك بعض المنظمات والجمعيات المدنية، ومن المنتمين إلى حملة "تمرد" و"خنقتونا".
وتجمع قيادات المعارضة على "أن المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه 'حكومة ورئاسة' هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بها من غالبية القوى السياسية والمدنية وقطاعات واسعة من الشعب"..
إرسال تعليق