وأضاف بهاء الدين أن الحكومة ستعمل على فتح شرايين الاقتصاد المسدودة، وأن الهدف هو ضخ أموال في المنظومة وتوفير فرص عمل، وهو ما سيحظى بتأثير خاص بإعادة التوزيع.
وأكدت الصحيفة أن عدم الاستقرار على الصعيد السياسي منذ ثورة الـ25 من كانون الثاني/ يناير عام 2011 أضر كثيراً بالاقتصاد، وبالاستثمار الداخلي والسياحة، في الوقت الذي تحقق فيه نمو ضعيف نسبته 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكانت المحاولات التي سعى من خلالها مرسي لاسترداد الثقة بالاقتصاد ودعم احتياطي النقد الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي قد تعثرت نظراً للمخاوف مما ستسببه تدابير التقشف المصاحبة في إثارة ردود فعل شعبية غاضبة ضد نظام حكمه.
وجاء رحيل مرسي ليترك الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد بعيداً بشكل كبير عن الانجاز أو الحسم، خاصة في ظل حالة الغموض التي تهيمن على الموقف السياسي في البلاد.
وعاود بهاء الدين ليقول: "هدفنا خلال الأشهر القليلة المقبلة هو التواصل مع المجتمع المصري لحث الجميع على فهم وضعية الاقتصاد بشكل أفضل، وما هي القيود، وما هي الخيارات، ومن ثم ما هي الاختيارات المتاح لنا أن نقوم بها في المستقبل".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك ميزانية بالفعل بالنسبة للتدابير الاقتصادية سيقوم بتقديمها على الفور. كما تمت تهدئة حالة القلق التي كانت تعيشها البلاد بخصوص احتياطات النقد الأجنبي بعد وصول مساعدات بقيمة 12 مليار دولار من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت في أعقاب الإطاحة بنظام مرسي.
وأكد بهاء الدين أن الحكومة الحالية تدرك أن الاستثمار الأجنبي سيتوقف بشكل رئيسي على الثقة الدولية في مدى التقدم الذي ستحرزه مصر تجاه الديمقراطية فيما هو قادم.
ويحتمل أن يتم تحديد المواقف الدولية من خلال الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الذين يضمان الآلاف من أنصار الرئيس المعزول.
وشدد بهاء الدين في السياق عينه على أن الحكومة مُصرة على ضمان سيادة القانون وعلى أن يتم الانتباه بشكل كبير "لأعلى المعايير الخاصة بحقوق الإنسان".
إرسال تعليق