واحدة من أكثر المقولات التعبوية المستخدَمة الآن لدى "جماعة الإخوان المسلمين" هي اعتبار تظاهرات 30 يونيو و 26 يوليو تغطيةً لعودة "نظام مبارك" أو "الفلول".
لا تحْمُلُ هذه المقولة فقط إهانةً للقوى الكثيرة الشبابية والمخضرمة التي ساهمت في ثورة "ميدان التحرير" الأولى، وبعضها(الشباب) أطلق شرارة تلك الثورة، بل تحمل أيضا فهْماً مغلوطا في العمق لديناميّة الوضع الجديد في مصر.
لا شك أن هناك بين معارضي "الإخوان" من يحملون أحقادَهم عليهم منذ إسقاط حكم حسني مبارك. لكن ما هي القيمة المستقبلية لهذه العناصر في سياق التحوّل والشرعية الجديدة لما بعد 25 يناير؟ إذا كان المقصود بـ"الفلول" قوى الدولة المصرية من عسكر وبيروقراطية فهذه تخطّت حكم عائلة مبارك وهي تعترض على النمط "الإخواني" وتشكّل جزءاً من ثقافة "علمانية" بمعنى غير دينية لإدارة شؤون الحكم والحياة العامة .
لكن ما هو أوسع من كلِّ ذلك في تظاهرات 30 يونيو و26 يوليو والذي ينبغي على أساسه قياسُ معنى واتجاهِ هذه التظاهرات هو التحالف الواسع الذي يعبِّر عن نفسه بتشكيلةٍ حيويّةٍ ومؤثّرة من قطاعات شبابية جديدة وقوى سياسية وثقافية واجتماعيّة واقتصادية.
أما فكرة الدفاع عن "المصالح" الكبرى التي تختزنها مقولة "الفلول" –وهي فكرة صحيحة- فتبدو ثانوية قياساً بالمصالح الكبرى المتنوّعة بين الليبراليّين والدينيّين والمتشكّلة بعد سقوط مبارك ناهيك عمّا أظهره حكمُ "الإخوان" من تأسيس لاحتكارات باعتبارهم يميناً دينيّا لا يحمل مشروعَ إعادةِ توزيعٍ للثروة المصرية على مستوى أسفل السُلّم الاجتماعي وإنما مشروعَ إعادة توزيعٍ وخلقٍ لمصالحَ قديمةٍ وجديدةٍ على مستوى البورجوازية ورجال الأعمال.
اختصار الاعتراض على "الإخوان" بكونه نجاحاً لـِ"الفلول" يعكس عدمَ فهْمٍ فادحاً لحقيقةٍ جوهريّةٍ بعد الثورة هي استحالة إدارة المؤسّسة العسكرية للدولة والمجتمع المصري بالمعايير القديمة. ومهما كان نفوذ العسكر قويّا حتى في دورها الراهن كمنقذةٍ للسلم الأهلي فإن الديناميّة الأساسيّة التي لا عودة فيها إلى الوراء هي الحكم المدني في مصر.
ليس جديدا أن تعتقد أو تنتقم قوى قديمة من "العهد البائد" بالانضمام إلى إقصاء إحدى القوى الجديدة. سنوات ما بين 1952 و1954 بعد انقلاب 23 يوليو كانت مليئةً بمناورات رجال وقوى من العهد الملكي السابق كانوا يعتقدون بإمكان إعادة قواعد اللعبة السابقة. في الثورة الفرنسية وبمدد زمنية أطول وأعنف "عاد" العهد الملكي البوربوني وثبت لاحقا أن لا عودة إلى الوراء. في عراق ما بعد 2003 جاء سليل من الأسرة الهاشميّة الحاكمة السابقة ولم يستطع العثور حتى على "مكان" سياسي له في بغداد فعاد إلى لندن. هكذا حصل على مستوى جدّي أكثر في أفغانستان فلم يتمكّن أحدٌ من إعادة تكريس الملك السابق على رغم كونه رجلا يحظى بالاحترام الداخلي والخارجي.
"الفلول" تبقى "فلولا" في الشكل أما في المضمون فتدخل رغما عنها في مشاريع سياسيّة جديدة وبقيادة غيرها.
سيكون هناك دائما وزنٌ رئيسيٌّ للمؤسسة العسكرية في مصر. هذه حقيقة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتاريخيّة مصرية خصوصا أن الجيش يؤكّد حاليا هذا الرهان على دوره كمنقذ للمصير الوطني. لكن حجم حضور القوى المدنية في الشارع وبالتالي في التعبير السياسي في إطار المشروع الديموقراطي سيجعل من المستحيل لا اليوم ولا غدا إمكانَ حكمٍ عسكريٍّ وارداً في مصر. وليس من المجازفة بشيء حتى في الظروف الأمنية الراهنة المضطربة، القول أن أيَّ محاولةٍ في هذا الاتجاه (الحكم العسكري) ستكون ليس فقط قليلة الذكاء بل أيضا ستكون لعباً بالاستقرار الوطني بكامله.
هذا "اللّعِب" الخطِر هو ما يفعله "الإخوان المسلمون" في الواقع وليس الجيش. وإذا ثبُت أن الحرب الإرهابية القائمة بشكلٍ جدّي في سيناء ضد مراكز الجيش والشرطة تتم بتشجيع ضمني أو مباشر من قيادة "الإخوان المسلمين"- وهي شبهة عالية جدا بسبب تلازم الاعتصامات مع حرب سيناء- فهذا يجعل هذه الجماعة التي تستقطب أقلية مصرية كبيرة حتى اليوم موضعَ مساءلةٍ ليست التهمة فيها أقلَّ من الخيانة العظمى. فلا سابق في التاريخ المصري الحديث لمواجهة مع "الدولة"، أيّاً يكن نظام الحكم، تعتمد القتل والتدمير ضد عناصرَ ومنشَآتِ الدولة المصرية. فكيف عندما يتعلّق الأمر باللعب بالسلم الأهلي نفسه بل بالسيادة الوطنية العزيزة جدا على المصريّين؟
المقــال الأصـلي
إرسال تعليق