طوى الحكم الموقت في مصر سريعاً صفحة الجهود الأميركية والأوروبية والعربية التي سعت إلى نزع فتيل مواجهة شاملة في الشارع، مع أنصار «الإخوان المسلمين»، ما أن أدرج السيناتور جون ماكين وزميله الجمهوري لينزي غراهام، عزل الرئيس محمد مرسي في خانة «الانقلاب». وما بدا أكيداً أن تشكيك غراهام في شرعية مَنْ باتوا في الحكم وسجنوا «المنتخبين» أثار صدمة لدى الرئاسة، إذ قلّب ماكين وزميله موفدَيْن من البيت الأبيض أوراق الأزمة- المأزق في القاهرة. ولم يخفف وقع الصدمة والغضب حرصهما على النأي بالسياسة الخارجية الأميركية عن موقفهما، فيما الجميع يتذكر التلعثم الذي سقطت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما وحيرتها في التعامل مع أحداث واكبت تدخل الجيش المصري لعزل مرسي، وتلته.
قبل خيبة الحكم الموقت مما آلت إليه مهمة السيناتورين، كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري حاسماً وجازماً في تبرئة الجيش ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي خصوصاً، من شبهة تنفيذ انقلاب بعد الثلاثين من حزيران (يونيو). ويثير ما حصل في الأيام الثلاثة الماضية ومهّد لنعي الجهود الدولية لكسر جدار المأزق المصري، علامات استفهام عديدة حول ما يريده الأميركيون من دولة ما زالت حليفاً، تعتبرها واشنطن حجر أساس في استراتيجيتها الإقليمية- الأمنية في المنطقة، وعلامات استفهام أخرى حول فقدانهم رؤية متجانسة في التعامل مع أكبر دول «الربيع العربي». ويبقى الخوف الأكبر الآن مما ستؤول إليه الطرق المسدودة مع «الإخوان».
واضح أن جماعة «الإخوان المسلمين» في سعيها إلى الحفاظ على تماسك قواعدها في الشارع، وكسب تعاطف عربي- دولي، بنَت خطتها على أولوية إطلاق الرئيس المعزول محمد مرسي. وحين سُرِّبت معلومات عن احتمال قبول الجماعة معادلة «السيسي مقابل مرسي»، لضمان موقعها في المرحلة الانتقالية مع إزاحة الرجلين، تعمّدت الغموض لإبعاد مؤشرات إلى استعدادها للتضحية بالرئيس المعزول، ضمن صفقة ما أو مبادرة. بل إن الجماعة تدرك قبل غيرها، أن المؤسسة العسكرية حين تطلق مرسي ستكون حتماً كمن يوقّع صك اعتراف بارتكاب خطيئة، وهو ما لا قِبَلَ لها به، في حين يتبدّد سريعاً الحديث عن إمكانات الاحتذاء بالنموذج اليمني (الخروج الآمن لمرسي)، نتيجة البون الشاسع بين حكم وثورة في اليمن، وثورة ثانية في مصر على المتهمين بخطف 25 يناير ومصادرة الدولة.
وبعيداً من الغوص في وقائع الملابسات التي رافقت زيارة الوفد الدولي- العربي للقيادي «الإخواني» خيْرَت الشاطر في سجنه، والحوار الذي أجراه معه نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، لم تكن يسيرة مهمة الجماعة في تفنيد اتهامات بمحاولتها ابتزاز الحكم الموقت، عبر تصلّبها الذي لن يقود إلا الى المواجهة، وإلباس الجيش رداء الجلاّد الذي لن يستخدم الورود حتماً ما إن يبدأ فض اعتصام «الإخوان» في ميدان رابعة العدوية.
في لعبة عض الأصابع في ربع الساعة الأخير، لا يستقيم منطق «الإخوان» إلا بلسان الضحية اليوم، بعدما ضيّعوا فرصة تاريخية لإرساء مشاركة في الحكم، تفصل بين البرنامج الحكومي المتغيّر، والهوية الثابتة للدولة المصرية والمجتمع. وإذ يدركون بعد فشل الجهود الديبلوماسية أن الحكم الموقت يشاطرهم المأزق العسير على حافة ما سمّاه السيناتور ماكين «حمام دم شاملاً»، يتضخم المأزق بحجم الكارثة إن أغرى الجماعة مجرد التفكير في استسهال إغراق أصحاب السلطة في مستنقعات الدم، بعدما استسهلوا لأسابيع إغراق الحكم والبلد في دوامة فوضى، تغري في المقابل دعاة «شيطنة» الجماعة. و «الشيطنة» إذ باتت «تقليداً» في إعلام حرّ إلا من الغرائز، ينقاد الجميع إلى متاريس كراهية، لا يستقيم معها أي صلح أو مصالحة.
والحال أن ماكين لم يخطئ في تحذير الجماعة من محاولة «استعادة الشرعية» بالعنف، وتوبيخ مَنْ «يتوهّم» إمكان التفاوض مع سجين، ما دام «الإخوان» يصرّون على مرسي «ممثلاً شرعياً وحيداً»... للشارع والدولة!
ولكن، هل يمكن توقّع نجاح الأزهر حيث فشل الأميركيون والأوروبيون والقطريون والإماراتيون في إبعاد كأس المواجهة المُرّة؟
خطأ ماكين أنه يرى المعضلة المصرية بعين الديموقراطية الغربية، وخطيئة كثيرين في دول «الربيع العربي» التذاكي بعصا العنف للابتزاز، وبالابتزاز لإيهام ضحايا الاستبداد بحق فئة وحيدة في الدفاع عن مصالحهم... أليست الفئة «الأنقى»؟
بعد مغادرة وفود الوسطاء القاهرة، جاء إصرار رئيس الوزراء الموقّت حازم الببلاوي على فض اعتصام «الإخوان» جرس إنذار أخير، قبل الكارثة.
المقــال الأصــلي
إرسال تعليق