شاء الله أن نستقبل شهر رمضان الكريم، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بكل خير وسلام وأمل جديد يحمل للمصريين بداية جديدة لمرحلة انتقالية قصيرة تجرى خلالها عملية تحول ديمقراطى سليم وبناء مؤسسات تحقق آمال وأحلام ثورة راحت فيها أرواح أبرياء كل ذنبهم أنهم يحلمون بحياة كريمة يسودها العدل والكرامة، نعم من حقنا أن ننادى بالمصالحة الوطنية لكل أطياف وتيارات المجتمع ولكن لا بد أن تكون على أسس سليمة لا تخل بثوابت الدولة المدنية، دولة المساواة والعدل بين أبناء الوطن الواحد، دولة المواطنة دون فرض توجهات فصيل على الآخر والرجوع مرة أخرى للخلف وتمسكهم بأشخاص ومفاهيم يرفضها الشارع المصرى، ولذا لا بد من بداية مرحلة انتقالية لا ينظر فيها إلا لمطالب الشعب المصرى والصالح العام حتى لا نسمح بأى معوقات من شأنها إفشال المرحلة وهذا الفشل لا سمح الله سوف تكون له عواقب وخيمة تؤدى إلى دمار هذا الوطن العظيم وخيبة أمل شعب عظيم فى النجاة والتقدم نحو بناء دولة رائدة، ولذا يجب علينا ألا نبدأ بما رفضه الشعب، هذا الدستور الباطل الذى لا يعبر إلا عن فصيل واحد من الشعب المصرى ارتضى أن يفتت به الوطن ويرسخ لدولة دينية ويمحو ثقافة التعددية التى تميز بها الشعب المصرى من آلاف السنين وللأسف الشديد حينما قرأنا الإعلان الدستورى وجدنا بعض المواد استنساخاً لهذا الدستور المرفوض من جموع الشعب المصرى عدا فصيلاً واحداً ولا يجوز ونحن فى مرحلة انتقالية ترسم مستقبل مصر أن نخضع لهذا الفصيل الذى شاهدنا قياداته وهم يستهزئون بالشعب ويقولون إننا ضحكنا عليهم لتمرير هذه المواد بعينها وإصراره على ترقيع دستور رفضه الشعب وخرج للدفاع عن هويته رافضاً دستوراً يكرس لدولة دينية ونظام عنصرى ومذهبى يقوم على خلط الدين بالسياسة وهذا ظهر فى دمج المادة الأولى مع المادة ٢٢٩ فى الإعلان الدستورى، وهذا كما جاء فى بيان حزب المصريين الأحرار وإيماناً منى بهذه الكلمات أعدها هنا (أن هذا يعد إهانة للشعب المصرى لأنها تقوم على منطلق مذهبى بتعريف الشريعة الإسلامية للمصريين الذين يعرفون شريعتهم ويؤمنون بمبادئها السمحة وقيمها الإنسانية الرفيعة على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية)، وهذا التعريف القاصر كان واحداً من أهم أسباب السخط الشعبى على دستور ٢٠١٢ الذى جعل أحكام الشريعة بدلاً من مبادئ الشريعة الثابتة المتفق عليها، ولكن الأحكام مختلف عليها حسب الزمان والمكان، والإبقاء على المادة العاشرة التى تعترف بوجود أحزاب على مرجعية دينية وهذا يجرنا مرة ثانية لإقحام الدين فى السياسة وتغيير ثقافة المجتمع وتوجيه إرادة الناخبين مرة أخرى للتلاعب بالعاطفة الدينية لهوى أصحاب المصالح السياسية والمادة ٢٨ التى تنص على تعديل الدستور الباطل بخلاف رغبة الشارع فى عمل دستور يعبر عن كل المصريين ويرسخ لدولة مدنية يسودها المساواة والعدل واحترام القانون، ومن هنا أناشد الرئيس أن يختار مستشارين أكفاء والبحث عن الكفاءات التى تعلى مصلحة البلاد دون النظر لأى شىء آخر ولم شمل المصريين وإعادة جسور الثقة بين الحكومة والشعب واستحضار سيادة القانون والضرب بيد من الحديد على كل من ينال من وحدة الوطن وتعطيل مسيرة البناء، ومن أهم الاعتراضات، إغفال دور وحقوق المرأة المصرية وعدم التنويه عن وجودها ومشاركتها فى خارطة المستقبل وهى التى ساهمت فى إشعال الثورة المصرية، ثائرة على الظلم ووضعها وخوفها على مستقبل أولادها وحقوق المرأة لا تقل فى الأهمية عن المطالبة بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة والمساواة بين كل المواطنين، والله ولى التوفيق.
المقـــال الأصــلي
إرسال تعليق