أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، حيثيات حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والتي قضت فيها ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن، بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية، «إنتربول»، للقبض على سامي شهاب، القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي، عضو حركة حماس، ورمزي موافي، أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط ، الرئيس المعزول، وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحيي حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازي والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث، وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الحقيقي قد صدر له عفو رئاسي.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلا لدورها الإيجابي في تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدار (17) جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
تضمن ملف القضية 38 ورقة جاء به حيثيات الحكم الصادر، بالإضافة إلى أقوال الشهود وتقرير تقصى الحقائق، فضلا عن مطالبة المحكمة للنيابة مخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض وهم:
1- سامى شهاب "القيادى بحزب الله اللبنانى"
2- أيمن نوفل
3- محمد محمد الهادى "من حركة حماس"
4- رمزى موافى أمين "تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء"
كما طالبت المحكمة النيابة العامة بأن تأمر بالقبض على كل من:
1- محمد محمد مرسى العياط "التنظيم الإخوانى"
2- سعد الكتاتنى "التنظيم الإخوانى"
3- صبحى صالح "التنظيم الإخوانى"
4- عصام العريان "التنظيم الإخوانى"
5- حمدى حسن "التنظيم الإخوانى"
6- محمد إبراهيم "التنظيم الإخوانى"
7- سعد الحسينى "التنظيم الإخوانى"
8- محى حامد "التنظيم الإخوانى"
9- محمود أبو زيد "التنظيم الإخوانى"
10- مصطفى الغنيمى "التنظيم الإخوانى"
11- سيد نزيلى "التنظيم الإخوانى"
12- أحمد عبد الرحمن "التنظيم الإخوانى"
13 ماجد الزمر "التنظيم الإخوانى"
14- حسن أبو شعيشع "التنظيم الإخوانى"
15- على عز "التنظيم الإخوانى"
16- رجب البنا "التنظيم الإخوانى"
17- أيمن حجازى "التنظيم الإخوانى"
18- السيد عياد "التنظيم الإخوانى"
19- إبراهيم إبراهيم حجازى "التنظيم الإخوانى"
يأتى ذلك عقب تسليم المستشار خالد محجوب إلى النيابة العامة كافة المستندات والصور الفوتوغرافية والاسطوانات المدمجة، والتى هى بحوزة المحكمة، والتى تعرض لعملية الهروب والمشاركين والمتورطين فيها، حيث ينتظر أن تقوم النيابة بمباشرة تحقيقاتها فى تلك القضية عقب تسلمها لتلك المستندات وتحديد المسئولية الجنائية.
إرسال تعليق