نجل ابو الفتوح متورط في احداث المقطم

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشارين تامر العربى وإسماعيل حفيظ، كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والقيادى الإخوانى رشاد بيومى إلى محكمة الجنايات وتجديد حبس كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ومهدى عاكف مرشد الإخوان السابق 15 يوما فى فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.
كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 9 آخرين منهم الدكتور عصام العريان وصفوت حجازى ووزير الشباب السابق أسامة ياسين ومحمود عزت.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها فى جريمة مقتل 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة عشرات الآخرين منهم بأسلحة نارية، أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان مؤخرا، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
واستكملت النيابة التحقيقات مع الشاطر وقيادات مكتب الإرشاد حول اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم تزامناً مع أحداث ثورة 30 يونيو.
وانتقلت النيابة إلى سجن شديد الحراسة بطرة لاستكمال التحقيقات، حيث رفض المهندس خيرت الشاطر استكمال التحقيقات، رافضاً التحدث إلى النيابة، زاعماً أن المستشار هشام بركات النائب العام الحالى لا يمثل النيابة العامة، وإنما المستشار طلعت إبراهيم النائب العام السابق هوالممثل الشرعى للنيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، وإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة عن مفاجآت من العيار الثقيل، حيث تقدم أحد الصحفيين المكلفين بتغطية أحداث مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وأكد أمام النيابة أن أحد قيادات الجماعة والذى لم يرد اسمه فى قائمة المتهمين ويدعى محمد البشلاوى كان موجوداً بالفعل داخل مقر مكتب الإرشاد أثناء الأحداث وكان يقود عملية إطلاق النيران على المتظاهرين من أعلى مكتب الإرشاد.
كما كشف الشاهد عن مفاجأة أخرى، وهى مشاهدته لحذيفة عبد المنعم نجل الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، كان يقف بجوار مكتب الإرشاد أثناء الاشتباكات، وأكد الشاهد فى تحقيقات النيابة، أنهم كانوا بجوار مكتب الإرشاد أثناء الاشتباكات، وعقب حدوث إطلاق نار من داخل المقر قام أحد الضباط الموجودين أمام مكتب الإرشاد، والذى كان يرتدى ملابس مدنية بالدخول إلى المقر والتحدث مع الموجودين من أفراد الأمن، فى محاولة منه لإنهاء ضرب النار، واستطرد الشاهد: وعقب خروجه سألناه عن الموجودين داخل مكتب الإرشاد، فقال إنه تقابل مع شخص يدعى محمد البشلاوى، وهومعروف لنا كصحفيين نعمل مع مكتب الإرشاد، حيث طلب البشلاوى من ضابط الشرطة عدم المساس بالمقر أو محاولة اقتحامه، مهددًا بقتل من يفعل ذلك، كما طلب منه أن يفرق المتظاهرين الموجودين أمام مكتب الإرشاد.
وتابع الشاهد، أنه رأى بعينه شباب الإخوان الموجودين أعلى سطح مكتب الإرشاد، وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ولكن لم يحدد شخصا بعينه، حيث إنه كان يقف بشارع الكورنيش يمين مكتب الإرشاد.
وأضاف الشاهد أمام النيابة، أنه رأى حذيفة نجل الدكتور أبوالفتوح ومحمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة، والمفصول من جماعة الإخوان المسلمين، بجوار مكتب الإرشاد، فى محاولة منهم لإخراج الموجودين داخل مكتب الإرشاد، حيث قاموا بالاتصال بمهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، ونقلوا له الصورة كما هى، والذى طلب منهم التصرف، حسبما يرون.
واجهت النيابة المتهمين الأربعة بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم الثمانية الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث أمام الإرشاد، حيث أثبت التقرير انهم توفوا نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من أعلى لأسفل بما يشير إلى إطلاق الرصاص عليهم من منطقة مرتفعة من مكتب الإرشاد بعد تصويب شباب الجماعة المحتمين بالمقر لطلقات أسلحتهم تجاه الأهالى المتجمهرين أمامه.
كما واجهتهم النيابة بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمضبوطات التى عثر عليها داخل مكتب الإرشاد خلال الأحداث، حيث عثر على طبنجة صالحة للاستخدام وإطلاق الرصاص، فضلاً عن وجود مواد سائلة وكيماوية أثبتت التحاليل أنها مواد حارقة، بالإضافة إلى الأعيرة الفارغة لطلقات نارية تم العثور عليها داخل مكتب الإرشاد.
كما واجه المحقق قيادات الجماعة الأربعة بتحريات تكميلية لقطاع الأمن الوطنى الذى أكد على عقد رموز الجماعة لقاءً داخل مقر الإرشاد قبل اندلاع تظاهرات 30 يونيو، وكشف التحريات أن لقاء قيادات الجماعة انتهى إلى ضرورة مواجهة تلك التظاهرات بالقوة وبما يستجد من أمور خلال تلك الأيام، وأنكر المتهمون ارتكابهم للوقائع المنسوبة إليهم، فعاد المحقق وواجهم من جديد بأقوال أهالى المجنى عليهم والمصابين خلال الأحداث، والتى اتهمتهم بإمداد شباب الجماعة بالأسلحة والذخيرة لإطلاق النار على أبنائهم الضحايا، فأنكر المتهمون أقوالهم ووصفوها بالمغلوطة والمرسلة.
يذكر أن المهندس خيرت الشاطر قد نفى فى تحقيقات نيابة جنوب القاهرة، علمه بوجود سلاح بمقر الإرشاد، وأن الأشخاص الذين كانوا موجودين من أفراد الجماعة ووجودهم شىء طبيعى.
وأكد أن آخر اجتماع حضره بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم كان يوم السبت قبل أحداث ثورة 30 يونيه، قائلاً: "لم نتطرق فى الاجتماع إلى مناقشة أحداث وترتيبات القوى السياسية، نظراً لأننا جماعة دعوية ولنا حزب سياسى مسئول عن مناقشة هذه الأحداث السياسية"، مضيفاً أنه لا يذهب إلى مقر مكتب الإرشاد بشكل دائم، وإنما يذهب على فترات طويلة.
وشدد الشاطر، فى أقواله أمام النيابة، على أنه لو كان يعلم بحدوث تعد على المتظاهرين أو وجود أسلحة لتصدى لهذا الأمر ومنعه، مؤكداً أن الأمن الوطنى يريد تشويه صورته أمام الرأى العام لأسباب خاصة، مشدداً على أن الإخوان جماعة لا تعرف العنف ولا تستخدمه وأنها تقوم على الدعوة فقط.
ووجهت النيابة للشاطر عددا من التهم وهى التحريض على القتل والشروع فى القتل لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر، لاستخدامها فى قتل المتظاهرين، وتأسيس جماعة لغرض إرهابى منها تكدير الأمن والسلم العام.

مهاجمو التحرير استلموا اسلحة نارية من اعتصام رابعة

أمر النائب العام بحبس المتهمين في الاشتباكات، التي وقعت الاثنين، خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة العامة قد تلقت،  اخطارات عن وقوع اعتداءات بأماكن متعددة شملت ميدان التحرير والجيزة وقليوب والفيوم، وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط قتلى ومصابين وضبط بعض المتهمين من مرتكبى الوقائع، وقد أصدر النائب العام قرارا على الفور بتشكيل فرق التحقيق من رجال النيابة العامة التى باشرت الإجراءات التالية فى سبيل تحديد المسؤولية الجنائية:
١) الانتقال إلى الأماكن التى شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة، مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار موجودة بتلك الأماكن.
٢) مناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها.
٣) الانتقال للمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم وحدوث إصاباتهم.
٤) الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث.
٥) سؤال الضباط المشاركين فى القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.
٦ ) استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم فى حضور المدافعين عنهم.
٧) طلب تحريات الأمن الوطنى بشأن ملابسات الوقائع.
٨) طلب جميع ما تم تصويره من أحداث لدى أي جهة أو لدى مراسلى القنوات الفضائية للمساعدة فى كشف الحقائق.
وعلى صعيد الأحداث فى ميدان التحرير، فقد ثبت من التحقيقات الأولية أن مجموعات من مؤيدى الرئيس المعزول قد تظاهروا بالأمس ٢٢-٧-٢٠١٣ أمام دار القضاء العالى، ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء فى مسيرة ضمت نحو 3 آلاف شخص يتقدمهم نحو 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس والدروع، متوجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير وبادروا المعتصمين به بإلقاء الحجارة ثم قاموا بالتعدى عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، ما أسفر عن قتل عمرو عيد عبد الفتاح وإصابة خمسة وعشرين شخصا، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنى وعشرين متهما من مرتكبى الواقعة وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذى ظهرت صورته محرزا للسلاح النارى ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذى تداولته المواقع المختلفة على شبكة المعلومات الدولية وقدمته جهة البحث الجنائى واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات.
وأقر المتهم لدى مواجهته بأنه هو من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور وأنه كان ضمن المعتصمين في رابعة العدوية، وتم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية، ثم تم تسليمه السلاح النارى لاستخدامه فى حالة اعتراض المسيرة.
أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بحبس 22 متهمًا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المعتصمين بميدان التحرير، خلال المواجهات وأعمال العنف الدامية التي جرت بمحيط الميدان أمس الاثنين.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها النيابة العامة، أن مجموعات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بادروا بالاعتداء على المعتصمين بميدان التحرير، باستخدام الأحجار والأسلحة النارية والخرطوش، على نحو أسفر عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين.
وأضاف المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام – في بيان له – أنه "تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن مؤيدي الرئيس المعزول تظاهروا بالأمس أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء، في مسيرة ضمت نحو 3 آلاف شخص، يتقدمهم قرابة 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير".
وأشار إلى أن مؤيدي المعزول بادروا بإلقاء الأحجار على المعتصمين بميدان التحرير، والتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبد النبي عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين.
وأضاف أنه "تم مناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها، وتكليف أعضاء النيابة بالانتقال للمستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم وحدوث إصاباتهم، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث، وسؤال الضباط المشاركين فى القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم".

سرور تزوج موظفة للنصب علي الاموال العامة

قدم جهاز الكسب غير المشروع، الإثنين، مذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، و24 من أقاربه من التصرف فى أموالهم المنقولة والسائلة، وكشفت المذكرة أن «سرور» كان متزوجًا عرفيًا من سيدة كانت تعمل في مجلس الشعب، وأنه كتب جزءً من ثروته باسمها.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، الصادر بمنع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وأسرته، من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة إلى جلسة 20 أغسطس المقبل، للاطلاع بناءً على طلب الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبوزيد، وحاتم عزت يوسف، وأمانة سر وائل عبد المقصود، ووائل فراج.
عقدت الجلسة فى غرفة المداولة وغاب «سرور»، الصادر ضده قرار التحفظ في حين حضر الدفاع، وطلب التأجيل للاطلاع على أوراق الإحالة، للتمكن، من خلال الاطلاع، من الرد عليها بالمستندات الرسمية.
وشمل قرار التحفظ كلا من: أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزوجته زينب محمود محمد، وأولادهما «هناء»، و«حنان»، و«طارق»، وزوجته مروة محمد رشوان، وأولادهما «سارة، وأحمد»، و كمال مصطفى كامل سرور «عم المتهم الأول»، وزوجته سامية حسنى العامري، وأولادهما «هند، وهبة، وهديل»، وأقارب لهم هم: سندس محمد سعد حسني، ومنة أسامة أنور، وأحمد عبدالمعطى السدس، وعمرو عباس حليم، وسمر محمد راشد، وآمال مصطفى كامل سرور، وياسين نصر الدين أحمد، ومنال مرسى محمد عباس، ومحمد صفوت محمد، وأولاده «تامر، ومروة، وفرح».

5 شهداء جدد ضحايا الارهاب في سيناء الاحد

قال الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في العريش على مدار، الأحد، أسفرت عن استشهاد 4 مجندي شرطة وجيش ومدني، وهو وليد إسماعيل أشرف.
أضاف وكيل وزارة الصحة أن اشتباكات رفح أسفرت عن إصابة 6 من أفراد الجيش ومدني من مدينة رفح، تم نقلهم إلى مستشفيي العريش العام والعسكري.
كان مسلحون قد هاجموا عدة أكمنة ومواقع تابعة للجيش والشرطة، آخرها الهجوم على معسكر للجيش برفح وعلى قسم ثان العريش، مساء الأحد.
ففى سيناء استشهد المجند أيمن حسن حسن على من قوة قسم شرطة ثالث العريش إثر قيام مجهولين بإطلاق النار تجاهه حال قيامه بتأمين القسم.
وكان المجند أيمن حسن حسن على قد استشهد أثناء قيامه بخدمته بتأمين قسم شرطة ثالث العريش، حيث فوجئ بقيام مجهولين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه، مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية أدت إلى استشهاده.
وتكثف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء جهودها من خلال محاصرة المنطقة وتمشيطها لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة والأسلحة النارية المستخدمة.
كما شهدت المحافظة ذاتها استشهاد ثلاثة من قوات الأمن بشمال سيناء إثر استهدافهم برصاص مجهولين أطلقوا النار عليهم ولاذوا بالفرار، وهم الجندى إسلام محمد السيد 22 سنة مجند بالجيش وأصيب بطلق نارى بالرأس أمام مقر الرقابة الإدارية بالعريش والثانى أمين شرطة أيمن حسن محمد أصيب بطلق نارى بالصدر أمام قسم ثالث العريش وشرطى ثالث تم استهدافه أمام مقر إذاعة شمال سيناء بالمساعيد.
كما سادت حالة من الغضب بين صفوف قوات الأمن بشمال سيناء بعد مصرع 3 من قوات الأمن بنيران مسلحين مجهولين.
وكان ملثمون يستقلون سيارة خاصة قد أطلقوا نيرانهم على 3 أفراد من قوات الأمن بثلاثة مواقع مختلفة واستشهدوا متأثرين بإصاباتهم بطلقات نارية أطلقت عليهم وهم:
الجندى إسلام محمد السيد استشهد أمام مقر الرقابة الإدارية بالعريش مصابا بطلقات نارية بالرأس، وأمين شرطة أيمن حسن محمد استشهد أمام قسم ثالث العريش إثر إصابته فى الصدر، والشرطى، فادى على منتصر واستشهد أمام مقر إذاعة شمال سيناء مصابا بطلق نارى بالرقبة.
كما تحلق فى سماء مدينة العريش فى هذه الأثناء مروحية عسكرية فى الوقت الذى يشهد هدوء مشوب بالحذر على الأرض واتخذت قوات الشرطة احتياطاتها أمام مقرات أجهزة الأمن والأقسام ومديرية الأمن.
وفى هذا السياق أكد عدد كبير من الضباط وأمناء الشرطة بشمال سيناء، أنه لا صحة لما تناقلته وسائل إعلامية بأنهم هددوا بالرحيل من محافظة شمال سيناء هرباً من الإرهاب، وطالبوا فى بيان لهم وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نقل تصريحات قد تخرج عشوائية من أحدهم فى حالة غضب، مؤكدين أنهم لن ترهبهم هجمات الإرهاب وأن واجبهم على هذه الأرض مقدس.
ومن المقرر أن يلتقى مدير أمن شمال سيناء اللواء سميح بشادى بعد قليل بعدد من أمناء الشرطة والضباط بعد أن أعلنوا غضبهم الشديد ومطالبهم أن تعد خطة أمنية احترافية لحمايتهم من هجمات الإرهاب وتتبع العناصر الإجرامية التى اغتالت عددا منهم خلال الأسبوعين الأخيرين وكان آخرها اليوم اغتيال 3 فى مواقع أمنية مختلفة.
هذا فيما هاجمت العناصر الإرهابية منذ قليل قسم شرطة ثان العريش ونقطة أمنية قرب الرقابة الإدارية ونقطة أمنية قرب فندق بالعريش بشارع 23 يوليو وكذلك سمع دوى إطلاق نار بالمساعيد.

اسرة عامل نسيج تتهم معتصمي رابعة بقتله

لقي عامل نسيج مصرعه، مساء الأحد، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى الميداني بإشارة رابعة العدوية، وذكرت التحقيقات الأولية إن العامل توفي نتيجة صعقه بالكهرباء وتقييده بالحبال والاعتداء عليه بآلة حادة تسببت في كدمات بمختلف الجسم.
واتهمت أسرة المجني عليه كلا من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، القادة بجماعة بالإخوان، بالتحريض على قتله في بلاغ للنيابة، وتم نقل الجثة للمشرحة وتولى المستشار أحمد حنفي التحقيق.
كان الرائد إسلام مقبل، معاون مباحث قسم مدينة نصر أول، تلقى بلاغا من إسعاف القاهرة يفيد بمقتل عمر مجدي علي، 30 سنة، عامل نسيج، وتبين من مناظرة الجثة وجود كدمات وتجمعات دموية بمختلف أنحاء الجسم وآثار صعق كهربائي وتقييد بالحبال.
وبالاستعلام عنه تم التوصل لأسرته، وبمناقشتهم أمام النقيب، خالد عاشور، أكدوا أن المجني عليه لم يكن معتصما برابعة العدوية، وأنه توجه لمشاهدة الاعتصام، واتهموا الأسماء السالف ذكرها، بالتحريض على قتله.
وبمناقشة سائق الإسعاف الذي نقل القتيل، قال، إن غرفة الإسعاف تلقت اتصالا من المعتصمين يفيد إصابة شخص بوعكة صحية وعندما توجه إلى مكان الواقعة، قال إنه قابل الدكتور محمد الزناتي،  مدير المستشفى الميداني، برابعة، والذي سلمه الجثة هامدة، حسب قوله.

النيابة : الخرطوش المستخدم في جريمة المنصورة نادر

ذكر تقرير معاينة نيابة المنصورة والأدلة الجنائية، برئاسة محمود أبوهاشم، مدير النيابة، حول أحداث العنف التى راح ضحيتها 3 سيدات، منتميات لجماعة الإخوان المسلمين، وإصابة العشرات، مساء الجمعة الماضى، إن فحص الجثث كشف أن الرصاص المستخدم فى طلقات الخرطوش من الحجم الكبير المستورد، ونادر الاستخدام فى مصر، حيث تحوى الطلقة الواحدة نحو 250 (بلية)، ويطلق عليه «خرطوش ثقيل».
وكشف التقرير المبدئى للطب الشرعى أن الضحية الأولى آمال متولى فرحات، 46 سنة، مصابة بطلقتين: الأولى فى الرأس من الخلف والثانية فى الكتف من الخلف أيضا، والضحية الثانية إسلام على عبد الغنى، 38 سنة، مصابة بطلق نارى فى يمين الدماغ، والضحية الثالثة هالة محمد أبوشعيشع، 17 سنة، طالبة، لا توجد بها إصابات ظاهرة، وفى انتظار تقرير الطبيب الشرعى النهائى، لتحديد سبب الوفاة. وطلبت النيابة إخطار أهالى المنطقة التى شهدت الأحداث، للإدلاء بشهاداتهم، وإمداد النيابة العامة بأى مقاطع فيديو أو صور ترشد عن مرتكبى الجريمة.
وكشفت مصادر أمنية أنه تم تحديد بعض العناصر المشاركة فى الواقعة، وجارٍ إصدار إذن من النيابة العامة، للقبض عليهم.
وأكد شهود عيان، من أهالى المنطقة التى شهدت الأحداث بشارع الترعة والشوارع المحيطة، أن المعتدين على مسيرة النساء ليسوا من أبناء المنطقة، وأنهم شوهدوا لأول مرة وقت الأحداث، وأن المعارضين لمسيرات الإخوان لم يعتدوا على أحد، واكتفوا فقط بترديد هتافات مضادة، وشاركوا فى إنقاذ الأطفال والنساء من أيدى البلطجية، وإخفائهم فى منازلهم أثناء الاعتداء. من جهة أخرى، نظم الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية وقفة احتجاجية، السبت، ضد ما وصفوه بـ«مجزرة النساء»، ودعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى أمام استاد جامعة المنصورة.
شارك فى الوقفة عدد كبير من نساء الجماعة والتيارات الإسلامية، وأدوا صلاة التراويح والدعاء للشهيدات، مرددين هتافات ضد مدير أمن الدقهلية ومدير المباحث ورئيس مباحث قسم أول المنصورة، الذى وصفوه بـ«مهندس المجزرة ومنفذها».
فى السياق ذاته، طالبت 20 منظمة حقوقية بالتحقيق الفورى فى الحادث، مؤكدة، فى بيان لها الاحد ، أن غرف العمليات بتلك المنظمات رصدت أعمال شغب حدثت، عقب تظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان بمدينة المنصورة، لمناصرة الرئيس المعزول، وأن مجموعة من البلطجية المسلحين تعرضوا للمسيرة، حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش، فى غياب تام لقوات الأمن، ونتج عن ذلك مقتل 3 نساء وإصابة العشرات من المواطنين.

عبد المقصود سهل لمعتصمي رابعة سرقة وحدة بث

استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال 3 مهندسى صوت و5 سائقين و4 مصورين فى التليفزيون المصرى، بشأن البلاغ المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باتهام محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان بالاستيلاء على وحدة بث تابعة للاتحاد، عبارة عن 5 سيارات، ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، قيمتها 50 مليون جنيه.
وقال مهندسو الصوت إنهم تلقوا تكليفاً من مكتب صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لتغطية تظاهرات المؤيدين للرئيس المعزول فى فعاليات جمعة 28 يونيو من الشهر الماضى، وقالوا إن «الوزير السابق أصر على إيفاد وحدة متطورة وحديثة لنقل فعاليات الأحداث، وعندما نقل التليفزيون ما حدث فى هذا اليوم الذى انتهى باعتصام أنصار مرسى، تلقوا اتصالاً من مكتب الوزير يكلفهم بترك سيارات التليفزيون فى الاعتصام لمواصلة نقل الفعاليات، التى استمرت يومين حتى عصر 30 يونيو وصدور البيان الأول من القوات المسلحة، وعندما حاولنا العودة بالمعدات إلى التليفزيون جدد المسئولون فى الاتحاد أوامرهم لنا بترك وحدة البث لتغطية الأحداث».
وأضاف المهندسون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة التى يباشرها المستشار محمد سعد أنه «فى يوم 3 يوليو صدر بيان القوات المسلحة بعزل مرسى، فحاولنا اصطحاب العاملين فى وحدة البث الخارجية والعودة إلى التليفزيون إلا أننا فوجئنا بالمتظاهرين يمنعون خروج السيارات وجرى الاستيلاء عليها وتفريغ إطارات السيارات وإجبارنا على النزول منها، وعقب عودتنا إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون حررنا محضراً إدارياً لدى الأمن المسئول عن تسلم وحدة البث، ثم توجهنا إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وحرر محضر بالواقعة».
وأيد فريق وحدة البث أقوال مهندس الصوت، وأكد أفراده أنهم أُجبروا على ترك السيارات بعدما حاول المتظاهرون الاعتداء عليهم بعد قرار عزل «مرسى».
وطلبت نيابة الأموال العامة فى شمال القاهرة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات الأمن العام حول البلاغ الذى اتهم محمد مرسى وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجى القياديين بالجماعة بالاستيلاء على وحدة البث وطرد العاملين فيها.
وتفحص النيابة ملف القضية تمهيداً لاستدعاء المهندس شكرى أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الاخبار لسؤالهما حول الواقعة.

حبس ابو اسماعيل بتهمة تزوير اوراق جنسية امه

قرر المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، الخميس، حبس المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه، خلافا للحقيقة، عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق حازم أبوإسماعيل في تلك القضية، اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية في قضية اتهامه وآخرين بالتحريض على القتل والشروع فيه في محيط جامعة القاهرة وميدان النهضة، وتهديد الأمن والسلم العام، والتحريض على حيازة الأسلحة، والتحريض على البلطجة، وتأليف عصبة الغرض منها  مقاومة السلطات والسكان بالسلاح وترويع المواطنين.
وانتقل المستشاران محمد الخولي، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، ومحمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة، إلى سجن طرة، واستمر التحقيق مع حازم أبوإسماعيل لمدة 4 ساعات متصلة، تم خلالها استجوابه في شأن البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها، على خلاف الحقيقة، عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.
وأسندت النيابة إلى أبوإسماعيل تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وأقر أبوإسماعيل خلال التحقيقات بأنه قام بالفعل بتحرير الإقرارات موضوع الاتهام، غير أنه نفى علمه بأن تكون والدته تحمل جنسية أجنبية.
 وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي، ومحمد سعد بمواجهة حازم أبوإسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد بأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنه صمم على أقواله ومعقبا: «على حد علمي فإن والدتي لا تحمل أي جنسية أجنبية».
وجددت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الأربعاء، حبس حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، تحت التأسيس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والشروع في القتل، وترويع أمن المواطنين في أحداث «بين السرايات».
وأنكر «أبوإسماعيل» جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الأموال التي كانت بحوزته لحظة القبض عليه وتبلغ مليونا و250 ألف جنيه أمواله الخاصة، قائلاً: «هاتولي دليل على إني دفعت بأموالي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد»

الافراج عن باكي وضبط وإحضار عصام سلطان

قال مصدر قيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” إن 3 على الأقل من الشخصيات التي كانت محتجزة مع رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسي تم إطلاق سراحهم خلال الساعات الماضية
وأضاف المصدر أن من تم إطلاق سراحهم هم الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، والمهندس أيمن هدهد، المسئول عن متابعة الملف الأمني برئاسة الجمهورية في عهد مرسي، كما تم أيضًا الإفراج عن عبدالمجيد مشالي، أحد قيادات الإخوان في القصر الرئاسي.
ورفض المصدر التعليق على أسباب الإفراج عنهم ولماذا لم يتم الإعلان عن الخبر، موضحًا أن من تم الإفراج عنهم غير مقيمين في منازلهم، لكن أسرهم وأقاربهم على علم بأماكن إقامتهم.
من ناحية اخري أمر ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، بضبط وإحضار عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، في قضية اتهامه بإهانة قضاة مجلس الدولة عبر أحاديث أدلى بها لوسائل الإعلام المختلفة والإساءة إليهم.
كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، سبق أن قررت استدعاء عصام سلطان للتحقيق معه، وتحددت له جلسة، الأربعاء، غير أنه تغيب عن الحضور، فقرر المستشار حماد ضبطه وإحضاره.
يأتي التحقيق مع «سلطان» في ضوء بلاغات تقدم بها عدد من مستشاري مجلس الدولة للمجلس الخاص لمجلس الدولة، الذي وافق بالإجماع على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصام سلطان وجمال جبريل، عضو مجلس الشورى المنحل، وطاهر عبد المحسن،  وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل.
وقرر المستشار ثروت حماد استدعاء جمال جبريل وطاهر عبد المحسن بجلسة تحقيق الأسبوع القادم في ضوء تلك البلاغات.

إحالة قضية وادي النطرون الي قاضي التحقيقات

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، لقاضي التحقيقات حسن سمير.
كان المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، سلّم النائب العام، ملف قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، الخميس.
وأودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، حيثيات حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، التي قضت فيها ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن، بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية، «إنتربول»، للقبض على سامي شهاب، القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي، عضو حركة حماس، ورمزي موافي، عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط، الرئيس المعزول، عضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحيي حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازي والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج، بوصفهم هاربين من السجون المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.

وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث، وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الحقيقي قد صدر له عفو رئاسي.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلًا لدورها الإيجابي في تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدار (17) جلسة، تكشف من خلالها ومشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبًا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، الذين تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.

اجهاض محاولة اخوانية لبناء حاجز اسمنتي علي6 اكتوبر

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن رجال الشرطة ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين الذين أغلقوا كوبرى أكتوبر مساء اليوم الاثنين، من قبل أقسام الأزبكية والشرابية وقصر النيل وجار حصر عددهم وذلك لمشاركتهم فى غلق الكوبرى بجدار أسمنتى.
وأوضح المصدر أن اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة أمر القوات بضرورة فتح الكوبرى عقب قطعه من قبل مؤيدى مرسى لعدم تعطيل مصالح المواطنين خلال شهر رمضان، وشدد على أن المتظاهرين أغلقوا الكوبرى بجدار أسمنتى وتم هدمه بلودرات تابعة للمحافظة، وجارى تسير الحركة المرورية أعلاه.
وحلقت طائرة هيلكوبتر فوق المتظاهرين من أنصار  المعزول فى ميدان رمسيس فيما تصاعدت حدة الاشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن المركزى التى كثفت من إلقاء قنابل الغاز المسيلة، و أشعل أنصار الرئيس المعزل إطارات السيارات، وغسلوا أعينهم بالمياه الغازية، وقاموا بالطرق على الأسوار الحديدية.
وتتمركز حاليا قوات الشرطة أعلى كوبرى أكتوبر وتطلق قنابل الغاز على مؤيدى الرئيس المعزول، الذين يحاولون اعتلاء الكوبرى مجددا، فيما سمع دوى إطلاق خرطوش لم يعرف مصدرها.
ويواصل أنصار الرئيس المعزول رشق قوات الأمن فوق كوبرى أكتوبر بالحجارة والزجاجات، وسط حالة من الذعر فى المنطقة، دفعت أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاقها.

بتر اصبع وتعذيب زائر لاعتصام رابعة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، الإثنين، القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين بمحيط مسجد رابعة العدوية، بتهمة إلقاء عامل أعلى الطريق الدائري بعد تعذيبه، وقطع إصبعه، والاعتداء عليه بالضرب بعد اتهامه وصديق له بسرقة هاتف محمول من المعتصمين.
وقالت مصادر قضائية إن أجهزة التحقيق عثرت بهاتف أحد المتهمين على صور له، وهو يتلقى تدريبات مع مسؤولين في حماس، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار وائل الدرديري، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهمين قاموا بتعذيب المجني عليه داخل ميدان رابعة، وقطعوا إصبعه.
وكشفت تحقيقات أحمد شلبي، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم القاهرة الجديدة أول بتفقد الحالة الأمنية أعلى النفق المؤدي إلى منطقة التجمع الأول شاهدوا إحدى السيارات بها بعض الأشخاص ويصدر منها بعض أصوات استغاثة، وبتفتيش السيارة عثر على المجني عليه، أحمد حسن محمد أحمد، عامل، ومقيد اليدين وبه جروح متفرقة بالجسم، وقطع بإصبع يده, وأثناء ذلك حاول المتهمون الهروب.
وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على أسلحة بيضاء، وشوم وبمناقشة المجني عليه لإثبات أقواله بمحضر التحريات أكد أنه كان متواجدا باعتصام رابعة العدوية مع أحد أصدقائه, وفجأة قام المتهمون بضبطه وتعذيبه، والاعتداء عليه بالضرب بعد اتهام صديقه بسرقة هاتف محمول من أحد المعتصمين، بينما تمكن صديقه من الفرار منهم.
وأضاف المجني عليه أن المتهمين قاموا بتعذيبه داخل إحدى الغرف بميدان رابعة بالضرب، وقاموا بقطع إصبعه وبعدها سمع أحد القيادات بالاعتصام يطلب من المتهمين التخلص منه بإيداعه داخل سيارة وإلقائه أعلى الطريق الدائري، وبتفتيش أحد المتهمين عثر على هاتفه المحمول، وبفحصه عثر على صور للمتهم مع إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني المقال, وبمناقشته اعترف بأنه التقط تلك الصورة أثناء تلقي تدريبات قتالية في غزة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الهاتف والأسلحة المضبوطة.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

3سنوات حبس جديدة لابو اسلام

عاقبت محكمة جنح الوايلي، برئاسة المستشار أحمد طلعت، الشيخ أحمد محمود عبدالله، الشهير بـ"أبو إسلام" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، على خلفية إدانته في قضية ازدراء الأديان.
ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه بحق المتهم، فقد سبق وأن قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبته غيابيا بالسجن 11 سنة، ولنجله 8 سنوات في اتهامهما بازدراء الأديان وتمزيق الإنجيل وتكدير الأمن العام.
وتغيب المتهم أو أي من أنصاره عن الحضور إلى جلسة اليوم، وشهدت قاعة المحكمة هدوءا تاما.
وشهدت الجلسة الماضية مطالبة فريق الدفاع عنه تغيير سكرتير الجلسة، عصام فؤاد، كونه مسيحيًا، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة، وطلبوا التصريح باستخراج شهادة من الأزهر تفيد بما إذا كان "يسوع" إلهًا من عدمه، ما أدى لوقوع بعض المشادات بينهم و"ميسرة"، نجل المتهم، بسبب طلباتهم.
وكان المحامي نجيب جبرائيل قدم بلاغا إلى النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، ضد أبو إسلام، واتهمه فيه بازدراء الدين المسيحي، وسب نساء مصر، خاصة القبطيات، وتمزيق نسخة من الإنجيل أمام السفارة الأمريكية، احتجاجا على الفيلم المسىء للإسلام الذي أُنتج في الولايات المتحدة
يذكر أن أبو إسلام مزق نسخة من الإنجيل أمام السفارة الأمريكية، احتجاجًا على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة، وتقدم خالد نور الدين دفاع « أبو إسلام » إلى هيئة المحكمة بـ 5 اسطوانات مدمجة تحوى الملفات الكاملة التى اتهم فيها أبو إسلام بازدراء الأديان، مشيرا إلى أن الاسطوانات التى قدمت إلى هيئة المحكمة مجتزئة من سياق الحلقات، وأشار إلى أن أبو إسلام لم يزدرئ الدين المسيحى،  بل على العكس وكما هو ثابت من التحقيقات فهو كان يقدم النصح والإرشاد والهدف من تلك الحلقات التى قدمت فى برنامجه التليفزيونى بقناة الأمة الفضائية هو تمسك المسيحيين بتعاليم المسيحية السمحاء والرجوع إلى الفضيلة.

مقتل واصابة 18 عاملا في عملية ارهابية بسيناء

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء أن عناصر مسلحة حاولت استهداف مدرعة كانت تحمى أتوبيس رحلات رقم 58 شمال سيناء يقل 30 عاملا من عمال احد مصانع الاسمنت وذلك فى سياق استهداف العناصر لأفراد الشرطة والجيش فى شمال سيناء
حيث رصدت العناصر الإرهابية تحرك الأتوبيس من منطقة وسط سيناء وهوة يقل 30 عاملا ورصدت تحرك المدرعة التى تؤمنه فى الطريق بعد تكرا حوادث الاعتداء على عمال المصانع.
أضافت انه خلال سير المدرعة التابعة للشرطة خلف الأتوبيس بالقرب من مطار العريش على طريق لحفن العريش تم استهدافها بقذيفة ار بى جى إلا أن القذيفة أخطأت هدفها وأصابت جانب الأتوبيس الأيمن ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بسيارة نقل فى نفس الطريق ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 16 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.
كما وصل إلى مكان الحادث قوات أمن كبيرة وتقوم بحملة تمشيط واسعة فى محاولة لضبط الجناة الذين لاذوا بالفرار فى سيارات دفع رباعى من جانبه قال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن عدد القتلى اثنين والمصابين 16 آخرين، وجار علاجهم بالمستشفى، حيث تم استدعاء أطقم جراحية لإجراء عمليات جراحية موضحا أنه جارى تقييم الحالات والتعامل معها وبحث إمكانية نقل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات الإسماعيلية والقوات المسلحة بالعريش.
كانت الأنباء الأولية أشارت إلى تفجير عبوة ناسفة على الطريق أصابت الأتوبيس
هذا وتحلق طائرة أباتشى فوق مكان الحادث وتمشط المنطقة لمطاردة الجناة.

التحفظ علي اموال 15 قيادي اخواني وحلفائهم

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، التحفظ على أموال 14 شخصًا بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، مؤقتًا، على خلفية أحداث ميدان النهضة بالجيزة، ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وأحداث دار الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية.
وتضمن قرار التحفظ أسماء كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ورشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والداعية صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، القيادي بالإخوان، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو اسماعيل، رئيس حزب الراية، وطارق الزمر، المتحدث الإعلامي بحزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين.
 وطلبت النيابة العامة من وزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، وجهاز الأمن الوطني، التحريات المتعلقة بتلك الوقائع، وتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها على أن تقوم تلك الجهات بتسليم النيابة العامة المعلومات والتحريات على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.

الموت عقاب من يفكر في مغادرة اعتصام رابعة

عثر ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول على جثة لمهندس يدعى "فريد شوقى فؤاد محمد" 32 سنة، مهندس حر ومقيم بمنطقة عين شمس و بإخطار اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والتي تبين منها أن الجثة لمهندس يعمل فى السعودية وأنه قد حضر لمصر لقضاء إجازته.. فتم تحرير المحضر رقم 14395 إدارى مدينة نصر وأفاد تقرير الطب الشرعى أن الوفاة نتيجة للتعذيب والضرب على الرأس والحوض بآلة حادة.
أثناء استكمال فريق البحث لكشف هوية المتهمين، حضر إلى القسم شخص يدعى "محمد فتحى مقبول" ومقيم بالمنيا، وبه آثار تعذيب شديدة.
بسؤاله أمام اللواء سامى لطفى نائب المدير العام، أفاد بأنه قد توجه مع عدد من أصدقائه لتوصيلهم لميدان رابعة، وعقب وصوله دخل معهم ليشاهد ما يحدث، أثناء خروجه فوجئ بأمن الاعتصام يرفض خروجه ثم اقتادوه إلى غرفة التعذيب وقاموا بتعذيبه وتسريحه آخر اليوم وأضاف أن كلا من محمد البلتاجى وأسامة ياسين يتوليان الإشراف على تعذيب كل من تسول له نفسه ترك الاعتصام أو من يشتبهون فيه.
بعرض الجثة المعثور عليها على المجنى عليه تعرف عليها، وأضاف أن كلا من البلتاجى وياسين قاما بتعذيب المتوفى بشدة حتى فارق الحياة.
كما كشف بلاغ آخر وفاة أحمد زنيخة الذى حضر من طنطا بصحبة زميل له، وذلك للحصول على وجبة و200 جنيه مقابل البقاء بالاعتصام، إلا أنهما فوجئا بتغيير الاتفاق فطلبا الخروج من الاعتصام ولكن الأمن رفض وقاما بإيداعهما داخل زنزانات مخصصة للتعذيب وتقييد حرية المواطنين داخل رابعة لتأديب من يشاءون تأديبه
وغادر آلاف المتظاهرين القادمين من قرى محافظات الصعيد والوجه البحري محيط الاعتصام قبيل منتصف ليل الجمعة بعد أداء صلاة التراويح، وأعلنت المنصة عن مسيرات مفاجئة خلال الساعات المقبلة باتجاه المناطق الحيوية في القاهرة. وركنت المنصة الرئيسية للميدان إلى السكون منذ صباح السبت، باستثناء أداء صلاة الظهر، ورفض معتصمو رابعة العدوية بيان القوات المسلحة الذي ألقته طائرة هليوكوبتر على المعتصمين في الساعات الأولى من صباح أمس إبان تأديتهم صلاة التهجد. وهتف المتظاهرون «ارحل يا سيسي» كأول رد فعل على البيان، فيما وصفه البعض بأنه حلقة في سلسلة ردود أفعال على الاعتصامات السلمية التي تطالب بالشرعية والاستحقاقات الدستورية لثورة يناير حسب قولهم. وتناقصت أعداد سيارات الإسعاف التي كانت متمركزة في مدخل شارع الطيران، بعد انتهاء فعاليات مليونية الزحف التي شهدت حضورا كثيفا أمس الأول، فيما عزز المعتصمون من اللجان الشعبية المشرفة على تأمين مداخل ومخارج منطقة رابعة تحسباً لأي هجوم بعد عودة المسيرات التي اتجهت للاتحادية ووزارة الدفاع والحرس الجمهوري .

تقصي الحقائق:الجيش التزم بضبط النفس في الحرس الجمهوري

شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم ٨ يوليو ٢٠١٣؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من:
شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد المحامون وياسر أغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة".
وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها.
وأكدت التقرير أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة.
وأضاف التقرير أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، أسطح المباني حملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى
التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري."
وأشار التقرير إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك  ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله.
وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير.
ورصد التقرير سقوط  من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب.
وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا. محذرة من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف.
ويحملاإتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم.

بدء التحقيق في اغتصاب الجهاد برابعة العدوية

تباشر نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد حنفي رئيس النيابة، التحقيق في البلاغين رقم 1735 لسنة 2013، و1736 لسنة 2013 والمقدمين من سيدتين تتهمان فيه المتظاهرين الإسلاميين المتواجدين بميدان رابعة العدوية، والمطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، بمحاولة اغتصابهما.
وأمرت النيابة، بتوقيع الكشف الطبي على السيدتين المبلغتين، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث والأمن الوطني، لمعرفة المتهمين، وتحديد هويتهم.
كانت البداية، عندما تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغين صباح اليوم السبت، من سيدتين تفيدان بأنه أثناء تواجدهما في ميدان رابعة العدوية، لتأييد المعزول محمد مرسي، تجمع حولهما العشرات من الرجال، محاولين اغتصابهما بحجة جهاد النكاح، ولكنهما استطاعتا الهرب.

ضبط سوري متورط في احداث الحرس الجمهوري

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط تاجر سوري الجنسية يشتبه في تورطه ضمن أحداث الحرس الجمهوري.
واوضح مصدر امني بمديرية امن الجيزة انه اثناء عرض برنامج الشعب يريد على قناة التحرير في حلقة الاثنين  8يوليو تم عرض صور لأحد الأشخاص سوري الجنسية يرتدي زي عسكري مموه وبحوزته أسلحة نارية وصور اخرى له اثناء تواجده بمظاهرة وقيل في البرنامج انه احد المتورطين في أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري.
واضاف المصدر انه بإجراء التحريات أمكن تحديده والتعرف على اسمه ومكان إقامته وتبين انه يدعى حسام م 42 سنه ويحمل تاجر عطور ويقيم بالدقي. وعقب ضبطه تبين انه يحمل جنسيتين سورية وروسية وانه دخل البلاد بتاريخ 22 نوفمبر 2012 وأسفر تفتيش مسكنه عن العثور على بدلة عسكرية مموهة واسطوانة كمبيوتر.
وبمواجهته اقر ان اللقطات التي عرضت بالبرنامج والأسلحة التي فيها خاصة به الا انه قال أنها تم التقاطها اثناء وجوده في سوريا مضيفاً انه لم يشترك في اي مظاهرات بمصر، ألا انه لم يبد سبباً لحيازته الزي العسكري المصري.
وقد تم إلقاء القبض عليه جاري عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.

تنظيم حازمون المسلح خطط لتحرير ابواسماعيل بالقوة

 تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمود زيدان، التحقيق مع أحمد عرفة عضو حركة حازمون، والمتهم الرئيسى فى قضية تكوين حركة مسلحة وتمويلها، بعدما نجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض عليه عقب التحقيق مع 5 متهمين آخرين.

 وتبين من تحقيقات النيابة أن قوات الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الرئيسى الذى ظل هاربا لمدة أسبوع فى منزل أحد أقاربه بمحافظة الدقهلية، وكانت معلومات سرية قد وردت باختفاء المتهم فى منزل خاله بعد علمه بإلقاء القبض على زملاءه فى تكوين الحركة.

 وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمه إنشاء حركة مناهضة للجيش المصرى تدعى "حركة أحرار"، وتمويلها بالأسلحة والدعاية، مما يهدد الأمن القومى وتكدير السلم العام.

كانت تحقيقات المستشارين محمود زيدان وتامر العربى رئيسا نيابة جنوب القاهرة الكلية خلال جلسة التحقيق التى استمرت قرابة 4 ساعات بقسم شرطة دار السلام، قد كشفت تكوين المتهم الأول "أحمد عرفة" عضو حازمون تشكيلا مسلحا لمناهضة حكم الجيش، وبمواجهة المتهمين بتحريات مباحث التى أفادت بتجمع 6 من أعضاء حركة حازمون المؤيدة للشيخ السلفى حازم أبو إسماعيل، ومن بينهم الناشط أحمد عرفة بالعقار المعروف باسم "المهندسين" بكورنيش دار السلام، وبحيازتهم بنادق آلية وذخيرة حية و7أجهزة حاسوب وأى باد تحوى مخططاتهم بتفجير وزارة الداخلية والهجوم على السجن المحتجز به أبو إسماعيل، وقيادات الجماعة بعد عزل الفريق السيسى للرئيس السابق محمد مرسى، أنكر المتهمون حيازتهم للأسلحة واعترفوا فقط لحيازتهم بعض الذخيرة الخرطوش، كما اعترفوا بتنظيم حركة "أحرار" وهى مناهضة للحكم العسكرى وتطالب بحكم مدنى إسلامى، وذلك من خلال عودة الرئيس المعزول إلى الحكم، واعترفوا أنهم من أنصار حازم أبو إسماعيل .

 نسبت النيابة للمتهمين إنشاءهم حركة مسلحة للكفاح المسلح ضد الجيش المصرى والاعتداء على متظاهرى التحرير الرافضين للحكم الدينى تحت مسمى "تحرير" نسبة إلى تخطيطهم تحرير رئيس حزب الراية السلفى حازم أبو إسماعيل، المحبوس حاليا بسجن مرزعة طره 15 يوما على ذمة تحقيقات قتل متظاهرى الجيزة، وعدد من قيادات الإخوان المحبوسين فى قضية قتل متظاهرى المقطم، كرد فعل أو انتقاما من قرار الفريق عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق محمد مرسى.

 واعتراف المتهم السادس "محمد.ع 28 سنة"، خلال التحقيقات أنه منتمٍ فكريا إلى تنظيم القاعدة وزعيمها المصرى الجنسية أيمن الظواهرى وأفكاره الوهابية التى تدعى للقتال لنصرة الإسلام، وتحرير الأرض من الطغاة الرافضين تطبيق شرع الله، وذلك بعد أن حرزت المباحث كتبا جهادية للدكتور الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة داخل العقار الذى داهمته قوات مباحث دار السلام، وهم عبارة عن ثلاثة كتب جهادية منها اثنان للشيخ أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، حملا اسم "فرسان تحت راية النبى"، أما الكتاب الثالث فحمل اسم "دعوة المقاومة الإسلامية" للشيخ محمد السورى .

 وأثناء التحقيقات تبين أن أحمد عرفة صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بحيازة سلاح آلى وطلقات نارية، فأمرت النيابة بعرضه على نيابة شرق القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم .

.