«الشرق الأوسط» تكشف خطة فض اعتصام رابعة

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية تفاصيل خطة فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية، موضّحة أن الخطة تتضمن "فضا متدرجا"، بدلا من "الفض الحاسم"، للاعتصام الذى يشارك أنصار محمد مرسى.
قالت المصادر للصحيفة اللندنية إن عدة اجتماعات عُقِدَت على مستوى عال بين كبار القادة المصريين خلال الأسبوعين الماضيين للتعامل مع الاعتصام، بالتزامن مع محاولات أجرتها أطراف دولية من الولايات المتحدة وأوروبا انتهت بإصرار الإخوان على رفض الواقع الجديد ورفض فض الاعتصام، مشيرة إلى أن خطة القادة المصريين التى سيجرى تنفيذها خلال الـ48 ساعة المقبلة تركز على فض الاعتصام بـشكل "تدريجى" وليس كما كان يتوقع البعض بـ"الهجوم المباغت أو الضربة الواحدة تجنبا لوقوع ضحايا".
وأضافت المصادر أن الاجتماعات، التى شارك فيها قادة من الجيش والأجهزة الأمنية، عقدت بناء على "التفويض الشعبى" الذى حصل عليه الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع يوم 26 يوليو الماضى.
وعن اعتصام "النهضة" بالجيزة قالت المصادر إن عملية فضه "أيسر بكثير، وأقل كلفة من فض اعتصام رابعة العدوية الموجود فى وسط منطقة سكنية".
وأوضح أحد هذه المصادر، وهو مسئول على صلة بمفاوضات القادة التى انتهت أمس باعتماد الخطة الجديدة لفض اعتصام الإخوان فى رابعة العدوية، أن وزارة الداخلية قدمت تقارير بعد أن كلفها مجلس الوزراء بفض اعتصام رابعة تبين فيها أن عملية الفض ستؤدى لخسائر كبيرة فى الأرواح يمكن أن تؤثر على سمعة البلاد، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة شاركت فيها كل هذه القيادات جرى خلالها دراسة قضية رابعة العدوية بشفافية ومسؤولية.
وأضاف أن تقارير وزارة الداخلية التى جرى تقديمها ودراستها من جانب كبار المسؤولين قدرت أن «فض الاعتصام بالقوة وبشكل سريع سيسفر عن قتلى يتراوح عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف شخص»، مشيرًا إلى أن جانبًا مما دار فى هذه الاجتماعات انتهى إلى الآتى: «إذا سقط عدد كبير من الضحايا سنكون فى وضع حرج، ولا نريد أن يكون لدينا مشكلة اقتصادية مع العالم». وتابع المصدر قائلا: "أصبح يوجد فى مصر ما يمكن أن تسميه شعرة معاوية، نريد أن نحافظ عليها، ليس من أجل الإخوان، ولكن من أجل مصلحة الدولة".
وتابع قائلا إنه بعد دراسة تقديرات وزارة الداخلية للفض السريع لاعتصام رابعة العدوية والذى سيسقط فيه عدد كبير من الضحايا، انتهى الرأى إلى أن هذا الخيار "ربما سيمثل وصمة عار فى جبين مصر، وستستغله قوى خارجية ضد الدولة، بينما نريد أن نظهر بصورة حضارية أمام العالم".
وأضاف المصدر أنه، ولهذه الأسباب: "جرى اعتماد الخطة البديلة لفض الاعتصام"، ومن بين عناصر هذه الخطة أن "الذى يخرج من اعتصام رابعة العدوية لن يُسمَح له بالدخول إليه مرة أخرى، مع منع دخول الطعام للمعتصمين، وكذا اللجوء لقطع المياه والكهرباء عن الساحة التى يوجد فيها المعتصمون"، وتتضمن الخطة أيضا ضرب المعتصمين بمدافع المياه وقنابل الغاز المسيّل للدموع، ووسائل أخرى مما يستخدم فى فض الاعتصامات والمظاهرات التى تعطل الطرق كما يحدث فى كل بلدان العالم"، مشيرا إلى أن "هذه العملية ستستمر على فترات وربما تستغرق عدة أسابيع أو شهرا، لكن الخطة الموضوعة لها سقف زمنى يصل مداه إلى ثلاثة أشهر".
وقال المصدر إن اللجوء لهذا الخيار عززته أيضا التقارير الأمنية التى رصدت هشاشة الوضع فى رابعة العدوية فى الأسبوع الأخير مقارنة بما كان عليه فى بداية الإطاحة بمرسي، مشيرا إلى أن "خطاب قيادات الإخوان من على منصة رابعة العدوية أصبح يصيب أنصار الجماعة بالملل، خاصة بعد أن وعدت تلك القيادات أنصار الإخوان أكثر من مرة بقرب عودة مرسي، بداية من يوم 17 رمضان وعيد الفطر مرورا بليلة القدرة، دون أن يحدث أى شىء".
وتابع المصدر موضحا أن التقارير الأمنية رصدت كذلك: "زهق" معتصمى رابعة وانخفاض أعدادهم بسبب النوم فى الخيام وفى العراء، ولذلك ستبدأ إجراءات شاملة من التضييق على الإخوان لإجبارهم على العودة إلى بيوتهم والقبض على المطلوبين من القيادات التى تحرض على العنف، وتبدأ الخطة خلال 48 ساعة، ولن يكون هناك طعام يسمح بدخوله لمقر الاعتصام وستقطع عنهم المياه والكهرباء".
وفيما يتعلق بمصير عدة آلاف من سكان منطقة رابعة العدوية ممن يمكن أن يتضرروا من حصار المعتصمين، خاصة فى حال قطع الخدمات أو منع الدخول للمنطقة، قال المصدر إنه "خلال تنفيذ خطة فض الاعتصام ستكون هناك ممرات آمنة بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، لدخول السكان وخروجهم مضيفا: بالنسبة لقطع المياه والكهرباء سيجرى تنفيذه بطريقة احترافية بحيث تصل إلى الشقق السكنية فقط دون الساحة التى يوجد فيها المعتصمون.
ويأتى ذلك بعد يومين من إعلان السلطات المصرية فشل المساعى الدولية لحل الأزمة التى تنذر بدخول البلاد فى دوامة من العنف، خاصة بعد تلويح الإسلاميين بتصعيد عمليات العنف ضد الدولة فى حال فض اعتصام رابعة العدوية الذى تتحصن فيه قيادات من الجماعة مطلوبة للعدالة.