ثلثي المصريين رأضون عن طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة

قال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن نتائج الاستطلاع الذى أجراه المركز حول فض اعتصامى رابعة والنهضة قد أظهرت أن 17% من المصريين يرون أن الاعتصامين كانا سلميين بينما 67% يرون أنهما لم يكونا سلميين و16% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وأضاف عثمان أن حالة الرضا عن الطريقة التى تم فض الاعتصامين بها أظهرت أن 67% من المبحوثين أعلنوا عن رضائهم عن طريقة الفض بينما جاءت نسبة 24% لتعلن عن عدم رضائها وان نسبة 9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على طريقة الفض.
كما أظهر الاستطلاع أن 23% فقط من المصريين يرون أنه قد تم استخدام القوة فى فض الاعتصامين بشكل مبالغ فيه بينما 65% يرون أنه لم يتم استخدام القوة بشكل مبالغ فيه، و12% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.
ولفت مدير بصيرة إلى نتائج الاستطلاع أشارت إلى أن ربع المصريين فقط رءوا انه كان من الأفضل إعطاء فرصة أطول للتفاوض بينما 70% يرون أن مدة التفاوض كانت كافية ولم يفضلوا إعطاء فرصة أطول للتفاوض، و6% فقط أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وفى الوقت نفسه يرى 56% من المصريين أن عدد الضحايا الذى خلفه فض الاعتصامين كبير و34% لا يعتقدون أنه عدد كبير و11% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على العدد. ويرى 62% أن ارتفاع عدد الضحايا سببه الأساسى هو المعتصمون و13% فقط يرون أن السبب هو الشرطة بينما 25% أجابوا بأنهم غير متأكدين.
وأوضح عثمان لـ"اليوم السابع" انه بسؤال المستجيبين عن ردود أفعال الدول الأجنبية المعارضة لفض الاعتصام يرى 78% من المصريين أن هذه الدول ليست على صواب فى ردود أفعالها ولا يحق لها اتخاذ هذه المواقف بينما 8% فقط يرون أنها على حق فى ردود أفعالها و15% أجابوا بأنهم لا يعرفون. ويرى 39% من المصريين أن طريقة تعامل الحكومة المصرية مع ردود الفعل الدولية جيدة و32% يرون أنها متوسطة بينما 10% فقط يرون أنها سيئة و19% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.
الجدير بالذكر أن مركز بصيرة قد فضل عدم إجراء الاستطلاع فور فض الاعتصامين حتى يكون الجمهور ملماً بكل الملابسات المحيطة بفض الاعتصامات وقادر على تقييمها بشكل أكثر موضوعية. إلا أن المركز لا يستبعد تأثير استمرار حالة العنف التى أعقبت فض الاعتصامات - بما فى ذلك مقتل جنود الأمن المركزى ومقتل المقبوض عليهم فى سجن أبى زعبل – على استجابات المواطنين.
وقد بدأت الشرطة المصرية فجر يوم 14 أغسطس الجارى فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة وهما الاعتصامان اللذان قام بهما مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي
.وعن المنهجية التى تم استخدامها والاستفادة منها فى إجراء هذا الاستطلاع قال عثمان أنه تم باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1395مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات فى الفترة من 19 إلى 21 أغسطس 2013. وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 73%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3%.

«الشرق الأوسط» تكشف خطة فض اعتصام رابعة

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية تفاصيل خطة فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية، موضّحة أن الخطة تتضمن "فضا متدرجا"، بدلا من "الفض الحاسم"، للاعتصام الذى يشارك أنصار محمد مرسى.
قالت المصادر للصحيفة اللندنية إن عدة اجتماعات عُقِدَت على مستوى عال بين كبار القادة المصريين خلال الأسبوعين الماضيين للتعامل مع الاعتصام، بالتزامن مع محاولات أجرتها أطراف دولية من الولايات المتحدة وأوروبا انتهت بإصرار الإخوان على رفض الواقع الجديد ورفض فض الاعتصام، مشيرة إلى أن خطة القادة المصريين التى سيجرى تنفيذها خلال الـ48 ساعة المقبلة تركز على فض الاعتصام بـشكل "تدريجى" وليس كما كان يتوقع البعض بـ"الهجوم المباغت أو الضربة الواحدة تجنبا لوقوع ضحايا".
وأضافت المصادر أن الاجتماعات، التى شارك فيها قادة من الجيش والأجهزة الأمنية، عقدت بناء على "التفويض الشعبى" الذى حصل عليه الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع يوم 26 يوليو الماضى.
وعن اعتصام "النهضة" بالجيزة قالت المصادر إن عملية فضه "أيسر بكثير، وأقل كلفة من فض اعتصام رابعة العدوية الموجود فى وسط منطقة سكنية".
وأوضح أحد هذه المصادر، وهو مسئول على صلة بمفاوضات القادة التى انتهت أمس باعتماد الخطة الجديدة لفض اعتصام الإخوان فى رابعة العدوية، أن وزارة الداخلية قدمت تقارير بعد أن كلفها مجلس الوزراء بفض اعتصام رابعة تبين فيها أن عملية الفض ستؤدى لخسائر كبيرة فى الأرواح يمكن أن تؤثر على سمعة البلاد، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة شاركت فيها كل هذه القيادات جرى خلالها دراسة قضية رابعة العدوية بشفافية ومسؤولية.
وأضاف أن تقارير وزارة الداخلية التى جرى تقديمها ودراستها من جانب كبار المسؤولين قدرت أن «فض الاعتصام بالقوة وبشكل سريع سيسفر عن قتلى يتراوح عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف شخص»، مشيرًا إلى أن جانبًا مما دار فى هذه الاجتماعات انتهى إلى الآتى: «إذا سقط عدد كبير من الضحايا سنكون فى وضع حرج، ولا نريد أن يكون لدينا مشكلة اقتصادية مع العالم». وتابع المصدر قائلا: "أصبح يوجد فى مصر ما يمكن أن تسميه شعرة معاوية، نريد أن نحافظ عليها، ليس من أجل الإخوان، ولكن من أجل مصلحة الدولة".
وتابع قائلا إنه بعد دراسة تقديرات وزارة الداخلية للفض السريع لاعتصام رابعة العدوية والذى سيسقط فيه عدد كبير من الضحايا، انتهى الرأى إلى أن هذا الخيار "ربما سيمثل وصمة عار فى جبين مصر، وستستغله قوى خارجية ضد الدولة، بينما نريد أن نظهر بصورة حضارية أمام العالم".
وأضاف المصدر أنه، ولهذه الأسباب: "جرى اعتماد الخطة البديلة لفض الاعتصام"، ومن بين عناصر هذه الخطة أن "الذى يخرج من اعتصام رابعة العدوية لن يُسمَح له بالدخول إليه مرة أخرى، مع منع دخول الطعام للمعتصمين، وكذا اللجوء لقطع المياه والكهرباء عن الساحة التى يوجد فيها المعتصمون"، وتتضمن الخطة أيضا ضرب المعتصمين بمدافع المياه وقنابل الغاز المسيّل للدموع، ووسائل أخرى مما يستخدم فى فض الاعتصامات والمظاهرات التى تعطل الطرق كما يحدث فى كل بلدان العالم"، مشيرا إلى أن "هذه العملية ستستمر على فترات وربما تستغرق عدة أسابيع أو شهرا، لكن الخطة الموضوعة لها سقف زمنى يصل مداه إلى ثلاثة أشهر".
وقال المصدر إن اللجوء لهذا الخيار عززته أيضا التقارير الأمنية التى رصدت هشاشة الوضع فى رابعة العدوية فى الأسبوع الأخير مقارنة بما كان عليه فى بداية الإطاحة بمرسي، مشيرا إلى أن "خطاب قيادات الإخوان من على منصة رابعة العدوية أصبح يصيب أنصار الجماعة بالملل، خاصة بعد أن وعدت تلك القيادات أنصار الإخوان أكثر من مرة بقرب عودة مرسي، بداية من يوم 17 رمضان وعيد الفطر مرورا بليلة القدرة، دون أن يحدث أى شىء".
وتابع المصدر موضحا أن التقارير الأمنية رصدت كذلك: "زهق" معتصمى رابعة وانخفاض أعدادهم بسبب النوم فى الخيام وفى العراء، ولذلك ستبدأ إجراءات شاملة من التضييق على الإخوان لإجبارهم على العودة إلى بيوتهم والقبض على المطلوبين من القيادات التى تحرض على العنف، وتبدأ الخطة خلال 48 ساعة، ولن يكون هناك طعام يسمح بدخوله لمقر الاعتصام وستقطع عنهم المياه والكهرباء".
وفيما يتعلق بمصير عدة آلاف من سكان منطقة رابعة العدوية ممن يمكن أن يتضرروا من حصار المعتصمين، خاصة فى حال قطع الخدمات أو منع الدخول للمنطقة، قال المصدر إنه "خلال تنفيذ خطة فض الاعتصام ستكون هناك ممرات آمنة بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، لدخول السكان وخروجهم مضيفا: بالنسبة لقطع المياه والكهرباء سيجرى تنفيذه بطريقة احترافية بحيث تصل إلى الشقق السكنية فقط دون الساحة التى يوجد فيها المعتصمون.
ويأتى ذلك بعد يومين من إعلان السلطات المصرية فشل المساعى الدولية لحل الأزمة التى تنذر بدخول البلاد فى دوامة من العنف، خاصة بعد تلويح الإسلاميين بتصعيد عمليات العنف ضد الدولة فى حال فض اعتصام رابعة العدوية الذى تتحصن فيه قيادات من الجماعة مطلوبة للعدالة.

35 فلسطينيا بين الارهابين المعتقلين في سيناء

نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمنى وصفته برفيع المستوى إن أجهزة التحرى والتحقيق، اكتشفت أن 32 مسلحا من المقبوض عليهم فى إطار جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى شمال سيناء من أصل 103 جهاديين متطرفين، عناصر فلسطينية تنتمى إلى قطاع غزة، وتحمل بطاقات رقم قومى مصرية مزورة، ويتم الآن التحقيق، معهم على أعلى مستوى، من أجل التعرف على الجهات الداعمة لهم، وطبيعة المهمات التى يقومون بها لمعاونة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، للإضرار بالأمن القومى المصرى.
وأوضح المصدر أن كافة العناصر المقبوض عليها يتم سؤالها فى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطنى من أجل الكشف عن بقية الخلايا الإرهابية، التى تهدد أمن شمال سيناء، لافتا إلى أن العناصر الفلسطينية تم التحقق من هوياتها، ومعرفة أن بطاقات الرقم القومى التى تحملها، مزورة بعد عرضها على خبراء من مصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الأمن العام، من أجل كشف هوية الجناة، مؤكدا أن تلك الهويات تم استخراجها من ماكينة طباعة الرقم القومى، التى تم تهريبها إلى قطاع غزة من مقر مديرية أمن شمال سيناء، إبان ثورة 25 يناير 2011، وتم من خلالها طباعة آلاف البطاقات المزورة التى تحمل أسماء وعناوين لأشخاص وهميين.
وأشار المصدر إلى أن المقبوض عليهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، أهمها الإرهاب والعبث بالأمن القومى المصرى، والتآمر على قتل واغتيال رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية وشخصيات عامة ووزراء ومسئولين، بعد رصد أسمائهم وعناوينهم فى كشوف، موجودة مع المقبوض عليهم، مصحوبة بخرائط تفصيلية لعناوين تلك القيادات وخط سيرها بالكامل على مدار اليوم.
ولفت المصدر أن التحقيقات الأولية مع العناصر الفلسطينية- "32 جهاديا"- المقبوض عليهم، كشفت أنهم كانوا يقومون بأعمال التدريب والمعاونة على استخدام الأسلحة الثقيلة، والمساعدة فى تنفيذ بعض العمليات الكبيرة التى تحتاج إلى دقة فى التنفيذ وإصابة الأهداف عن بعد، متوقعا أن تدلى العناصر الفلسطينية بمعلومات مهمة خلال الأيام المقبلة عن أوكار الجماعات الجهادية فى شمال سيناء، وأماكن تمركزها، ونوعية الأسلحة التى تستخدمها، ومدى التدريب التى حصلت عليه من ناحية التعامل مع الأسلحة والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
ولفت المصدر إلى أن نحو "5" من العناصر الفلسطينية المقبوض عليهم كانوا يتولون صناعة قنابل يدوية بدائية الصنع، وتركيب رؤوس متفجرة لصواريخ الجراد الروسية قصيرة المدى، وتحديث مدافع الهاون، التى تعتبر أفضل أنواع الأسلحة الثقيلة فى المناطق الجبلية، التى تحقق ما يسمى "بالضرب غير المباشر" من مسافات عن بعد، لاستهداف أكبر عدد من التجمعات الأمنية أو العسكرية، موضحا أن العناصر المذكورة تخضع لتحقيقات مكثفة، للوصول إلى الطرق المستخدمة فى تصنيع تلك القنابل والعبوات الناسفة، والأعداد المتوفرة منها داخل أوكار التهريب، ومصادر الحصول على مادة "TNT" شديدة الانفجار ومنافذ التهريب التى تأتى من خلالها.
وكشف المصدر أنه بعد انتهاء التحقيق مع العناصر الجهادية- "103"- إرهابيين داخل جهاز الأمن الوطنى، سيتم عرض تلك العناصر على أجهزة سيادية رفيعة المستوى، بعد تجميع المعلومات الأساسية عنهم، وعمل ملفات واضحة بكافة البيانات الخاصة بهم، والتهم الموجه إليهم، من أجل إخضاعهم إلى مستوى جديد من التحقيقات المكثفة، التى تحدد طرق التعامل مع باقى العناصر الإرهابية الخطرة الموجودة فى شمال سيناء، والقضاء على كافة أوكار الجماعات الإرهابية هناك، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرئيسية، على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وتحديث آليات حماية الأمن القومى المصرى، وفق أساليب جديدة متطورة.
فى سياق متصل بدأت عناصر الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع قوات حرس الحدود فى إحكام السيطرة على كافة المخارج والمداخل الخاصة بشمال سيناء، فى إطار العملية الأمنية الموسعة التى تتم هناك تحت إشراف مباشر من اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، من أجل القضاء على البؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية الخطرة، المنتشرة فى مدن وقرى الشمال السيناوى، فى مثلث "العريش – الشيخ زويد – رفح"، وفق تنسيق كامل مع عناصر وزارة الداخلية، وعدد من الأجهزة السيادية المعنية بحماية الأمن القومى المصرى، ومكافحة الإرهاب.
وتستمر عمليات رفع درجات الاستعداد للجيش الثانى الميدانى فى مختلف مدن شمال سيناء خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمواجهة أى تهديد إرهابى محتمل من جانب العناصر الجهادية المتطرفة التى تركت المناطق الصحراوية الجبلية، وتحركت ناحية الشمال، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، ثم الاختباء فى مساكن الأهالى، حتى يصعب مداهمة واقتحام تلك المساكن.
كان العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة قد أعلن الأربعاء الماضى عن نتائج أعمال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية والتكفيرية بسيناء خلال الفترة من يوم 5 يوليو وحتى 4 أغسطس 2013، التى أسفرت عن رصد "227" فردا، منهم "103" جهاديين تم القبض عليهم و124 ما بين "مصاب وقتيل"، وبلغ إجمالى الأفراد المقبوض عليهم عدد "103" أفراد جارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، بعدما تم القبض عليهم فى مناطق "الجورة- درب القواديس- أبوطويلة- المزرعة- الشيخ زويد- المحاجر- جنوب المساعيد- المطار- الريسه- الكوثر- قسم ثان العريش- عمارات الصفا برفح- البنك الأهلى، لافتا إلى أن إجمالى خسائر العناصر الإرهابية على إثر تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين 124 فردا على النحو: "عدد 60 فردا قتيلا- عدد 64 فردا مصابا.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد قبل خمسة أشهر بنشر تقرير خاص عن سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من محافظة شمال سيناء، إلى قطاع غزة عبر أنفاق التهريب، بخط الحدود الدولية، إبان أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وتم من خلالها، طباعة آلاف البطاقات المزورة، للدخول من خلالها إلى مصر.

كعك وكفن في «رابعة» و «بطة ماكين» على موائد المصريين

صحيح أن توقيت صلاة العيد واحد، وتكبيراته لا تتغير، وكعكه بالدقيق والسكر والسمن ذاته، لكن بالتأكيد في مصر بات هناك عيدان: عيد المصريين حيث صلاة العيد في الميادين وباحات المساجد والدعاء لمصر بأن يحفظها الله من كل شر ويبقي على وحدة أبنائها من خطر الفتن ومحاولات التمسك بمظاهر الاحتفال الكلاسيكية رغم أنف الغضب والتوتر والقلق، وعيد «رابعة العدوية» حيث صلاة العيد في الإشارة والشوارع المحيطة والدعاء للجماعة والشرعية والشريعة والرئيس المعزول محمد مرسي وأن يصب الله غضبه على كل من تسوّل له نفسه أن يعارض أو يحتج أو يرفض، وأن يبقي الله على وحدة أبناء «رابعة» وتمسك فطري للبسطاء، مدعوم بأموال الأغنياء، بمظاهر العيد من ملابس جديدة للأطفال وكرنفال عجن وخبز كعك العيد في الخيام، لا سيما بعدما وعدت المنصة البسطاء بأن النصر قريب، وفقرات الترفيه لن تتوقف، وحفلات الزفاف ستتوالى، وركوب أرجوحات الأطفال بـ «بلاش».
مجانية الركوب ومتعة الخبز الجماعي وفقرات السيرك ووجبات الطعام ووعود ملابس العيد للصغار، حتى وإن كانت كفن العيد بدل بذلة العيد، عوامل جاذبة محببة للبسطاء في «رابعة». لكن ما لن يفهمه البسطاء هو هذا الاختفاء الكامل المفاجئ لهتاف «يا سيسي يا جبان، يا عميل الأمريكان» بعدما اعتادوا على ترديده خلف ملقني المنصة، بل إن العبارات التي يلطخون بها الجدران في الطريق من «رابعة» إلى المنشآت الحيوية التي يحاصرونها ليلاً والطرق الحيوية التي يقطعونها نهاراً ستخلو من نسب نعت العمالة إلى وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، مع القائمة المعتادة من الوصف بالصهيو-ليبرالية والوصم بالعبرية والوسم بالأميركية.
«بيقولك الأمريكان سيرسلون إليهم كعك العيد في رابعة»، يتفكه أحدهم على عيد «رابعة» ذي النكهة الأميركية، فيرد صاحبه: «ما وفق إلا ما جمع». جموع «رابعة» استيقظت يوم الوقفة على عبق أميركي يملأ أرجاء الاعتصام. صحيح أن مشايخ المنصة وأمراءها فسروا العبق بأنه «إذعان أميركي لقوة رابعة وصلابة رجالها الأشداء وحرائرها الطاهرات وأطفالها الأبرار»، وصحيح أن شبانها غردوا بأن «التاريخ سيذكر أن ثبات معتصمي رابعة والنهضة جعل الأميركيين يتراجعون عن موقفهم ويتوقفون عن شرعنة الانقلاب»، مذيلة بعبارات مثل: «إحنا جامدين أوي» و «تحية للأسود» و «عاش معتصمي رابعة عاش» وغيرها، إلا أن مشايخ المنصة سيحتفظون لأنفسهم على الأرجح بالسبب الحقيقي وراء اختفاء هتاف «يا سيسي يا جبان، يا عميل الأمريكان»، وذلك بعدما تحولت دفة «العمالة» إلى الاتجاه المعاكس، لكن ليس كل ما يعرف يقال بالطبع حتى لا تفسد متعة العيد.
غير أن متعة العيد خارج حدود «رابعة» مختلفة كل الاختلاف، فرائحة كعك العيد المنبعثة من أفران اعتصامي «رابعة» و «النهضة» وأشكاله غير التقليدية حيث خرجت كعكات على هيئة العبارة الخالدة «نعم للشرعية» تكاد تكون منعدمة في الخارج. علامات القرف ومعالم الزهق وأعراض الانسحاب الأميركي واضحة لا ريب فيها. وتشير كتب الطب إلى أن أعراض الانسحاب ذات أبعاد نفسية وعصبية وجسدية، لكنها تظل أعراضاً إيجابية تجعل المريض قادراً على رؤية ما فعله المخدر به من دون أن يعلم.
وسيكتب التاريخ أن «لمة العائلة» حول الشاي بالحليب وكعك صباح أول أيام العيد اقتحمتها بطة عنوة، لكنها بطة عضو الكونغرس الأميركي جون ماكين الذي غادر القاهرة بعد زيارة قلبت موازين «رابعة» تجاه العم سام، فلم يعد ممثلاً للغرب الكافر والعدو الصليبي، بل تحول بين زيارة وضحاها إلى صوت الحق الذي يعلو خفاقاً في سماء اعتصام «الشرعية والشريعة».
فماكين الذي حوصر بأسئلة الصحافيين مساء أول من أمس عن تعريفه للانقلاب الذي ظل متمسكاً به دفعه إلى التأكيد أنها «لو كانت تمشي كالبطة، وتصيح كالبطة، فهي بطة»، وهي المعلومة التي زلزلت أرجاء مصر باستثناء «رابعة»، إذ إن ما حدث في كانون الثاني (يناير) 2011 بدا كالبطة ومشى كالبطة، لكن الولايات المتحدة لم تعتبره بطة، وهو ما يعد ازدواجاً للمعايير، وتلميحاً إلى أبطال جدد لـ «العمالة» الأميركية واستقواء مستجد بالخارج لا يتناسب وأجواء العيد المبارك.
الرئيس السابق حسني مبارك حضر أيضاً وبقوة في أول أيام العيد، إذ دفعت بطة ماكين وشهر العسل الحالي بين الجماعة والعم سام إلى تذكر الهتاف الكلاسيكي على مر العصور والذي يوجه اتهام العمالة إلى الأميركيين إلى شتى الشخصيات بحسب التساهيل. فسيبقى مبارك، ربما بسبب طول فترة حكمه، يحتل مكانة الصدارة في قائمة أكثر من صدح ضده هتاف: «يا مبارك يا جبان، يا عميل الأمريكان».
وتستقبل مصر أول أيام العيد بعدما تكشفت أمامها حقيقة أن «الأمريكان» و «العمالة» لهم بمثابة «ترمومتر» الاحتقان السياسي في أي وقت من الأوقات، وهما أيضاً «ترموستات» يستخدم لضبط درجة حرارة الجماهير والتحكم في توجهاتهم سواء كانت صوب الإسلام السياسي أو النظام الاشتراكي أو الفصيل الصهيو-ليبرالي أو أنصار «الشرعية والشريعة» أو أتباع «مصر لكل المصريين».
وكما أن مصر ستظل لكل المصريين، فإن العيد سيظل أيضاً فرحة لكل الصائمين، حتى وإن كان شعاره في «رابعة»: «كعك كسر الانقلاب» أو كان عنوانه في بقية مصر «كعك تثبيت الانقلاب». وبينما يأكل الجميع الكعك، تنتاب بعضهم مشاعر بأن العيد الحقيقي يتحقق في حالين، إما بعودة مرسي ورحيل السيسي ورفع رايات الجهاد، أو بتثبيت رحيل مرسي والتشديد على بقاء السيسي ورفع أعلام مصر.


 الحياة اللندنية - أمينة خيري

الببلاوي: لا تراجع عن فض اعتصامي رابعة والنهضة

 تقدم الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن أسفه لوقوع ضحايا فى أحداث المنيا ومحاولة البعض إيقاظ الفتنة فى مصر، مشددا على أنه ستتم محاسبة المتورطين فى محاولة إثارة الفتنة لأن الدين لله والوطن للجميع.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأوضاع الحالية فإن المجلس يؤكد أن فض اعتصامى رابعة والنهضة هو قرار نهائى لا رجعة فيه، قائلا: "كان هناك تأجيل لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه والتى راعى أن يكون هناك حل من خلالها دون اللجوء لتدخل أمنى".
وقال رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، إن صبر الحكومة قارب على النفاد فى تحمل أعمال العنف والبلطجة فى رابعة والنهضة وما أسفر عنها من إصابات وأعمال قتل واستخدام للسلاح وقطع للطرق وتعطيل للمنشآت العامة وترويع المواطنين واحتجازهم، محذرا من أن توجيه أى أسلحة لقوات الشرطة أو رجال القوات المسلحة أو المواطنين سوف يواجه بأقصى درجات الحزم والقوة.
وناشد الببلاوى المواطنين المغرور بهم فى الميادين بسرعة المغادرة والانصراف لمنازلهم دون ملاحقة لمن لم تتلوث يده منه بالدماء وتتعهد الدولة بتوفير كافة وسائل المواصلات مجانا.
ولفت الببلاوى إلى أن المجلس يحذر قيادات جماعة الإخوان المسلمين من استمرار التأثير على المواطنين الشرفاء المغرر بهم وهو ما يهدد سلامة الوطن.
وأضاف أن الحكومة ستبقى حامية للإرادة الشعبية التى تجسدت بقوة فى الثلاثين من يونيو، مشيدة بالجهود التى تبذلها رجال الشرطة.

الرئاسة تعلن موت الحوار الدبلوماسي مع الاخوان

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الحكومة المصرية سمحت لمبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والإمارات العربية المتحدة وقطر بالزيارة والنقاش، من أجل استطلاع تفاصيل المشهد، وحث جماعة الإخوان المسلمين على الالتزام بمسئولياتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية التي تجسدت في الثلاثين من يونيو والسادس والعشرين من يوليو2013، وذلك في إطار حرص الدولة على إعطاء الفرصة كاملة لكافة الجهود الدبلوماسية للوقوف على حقائق الأوضاع عن التجمعين غير السلميين بكل من "رابعة العدوية" و"النهضة".
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم، انه انتهت اليوم مرحلة الجهود الدبلوماسية، التي بدأت منذ اكثر من عشرة أيام بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية، والتي سمحت بها الدولة إيمانا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية التي من شأنها حث جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل.
وأضافت رئاسة الجمهورية أن تلك الجهود لمٌ تحقق النجاح المأمول، رغم الدعم الكامل الذى وفرته الحكومة المصرية لتيسير الوصول إلى شارع مصري مستقر وآمن، يستقبل أبناؤه الأيام الطيبة لعيد الفطر المبارك بتسامح ووئام.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن مصر سترحب دوما بجهود هذه الأطراف، وسٌتثمن مواقفها لدعم " خارطة المستقبل" وتعزيز الانتقال الديمقراطى.
وقالت رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية - اذ تشكر جهود تلك الدول الشقيقة والصديقة، وتتفهم أسباب عدم نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة، فإنها تحمل جماعة الإخوان المسلمين المسئولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود، وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة فيما يتعلق بخرق القانون و تعريض السلم المجتمعي للخطر.

الحياة بعد «رابعة» ليست نوماً هانئاً وأحلاماً سعيدة

يتساءل المصريون عن شكل الحياة بعد «رابعة». وتضع الغالبية العظمى من المناهضين لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مسجد رابعة العدوية والدول العربية الضالعة في شأن «رابعة» دعماً أو دحضاً ومعها القوى الإقليمية، أياديها على قلوبها مما ستسفر عنه مجريات الأمور هناك بحكم تقارب التجربة وتطابق موازين القوى العسكرية و «الإخوانية»، مضافاً إليها الجهود الأميركية والزيارات الأفريقية والجولات الأوروبية لا ترى حالياً إلا «رابعة» واعتصامها وما ستؤول إليه الأحوال فيه.
فبين «خروج آمن» للجماعة، أو استقالة علنية لذراعها الرئاسية، أو نفي اختياري لرموزها، أو تفتيت عملي لكوادرها، أو تنضيب مقصود لمواردها، أو خطف ذهني لأتباعها، إلى آخر القائمة المقترحة للخروج من الأزمة تدور دوائر الحلول المقترحة ومعها حساب المخاطر المحتملة والمكاسب المفترضة. وبين توقعات بفض فجائي للاعتصام، وتكهنات بدفع نحو فض ذاتي، وأخرى تدفع في طريق فض تفاوضي، ورابعة تروج لفض إجباري، وخامسة تدور في أفلاك فض هزلي يتأرجح بين السخرية والجنون من محاصرة بمياه الصرف الصحي ورش غاز مخدر أو ضاحك أو مهلوس أو إطلاق أسراب الجراد، تتمركز اجتهادات شعبية وأخرى نخبوية وثالثة أسطورية لتحقيق غاية المنى ونيل كل المراد.
الجميع بات يحلم باليوم الذي يستيقظ فيه على صخب لم مستوطني «رابعة» ملابسهم المنشورة على حبال الغسيل، وطي خيامهم المنصوبة في ربوع الميدان وأنحاء الحدائق، وجمع متعلقاتهم القتالية من خوذات بلاستيكية وعصي خشبية وأسياخ حديدية، وإزالة أدواتهم التوجيهية ومنصاتهم التهييجية، وحزم حقائبهم البلاستيكية واصطحاب دروعهم البشرية من زوجات وأطفال وأصدقاء وجيران نزحوا من قرى ونجوع لنصرة الشرعية صباحاً وتناول الإفطار مساء والهتاف للشريعة فجراً وذلك إلى غير رجعة.
تظن الغالبية أن فض الاعتصام هو النهاية لصداع «إخواني» ضرب الرؤوس منذ وصل مرسي إلى الحكم مستمراً عاماً بأكمله ومنتهياً بعزل شعبي ومكللاً باعتصام للأهل والعشيرة أملاً بعودة الغائب. وتعتقد الغالبية بأن حزم الأمتعة وطي الخيام ودك الحمامات القبيحة المشيدة في العراء هي البداية لحياة أكثر إشراقاً ومستقبل أوسع فرصاً. وتهدف النخب الحاكمة في دول عربية ضالعة، وإقليمية مترقبة، وغربية متلهفة، ومعها هيئات أوروبية مسيسة وإفريقية حكيمة إلى تأمين حل ما للأزمة الراهنة في «رابعة».
مطار القاهرة الذي يعج بكبار الزوار جيئة وذهاباً على مدار الأسبوع الفائت، وطرق القاهرة التي تشهد زيارات مكوكية بين مكان احتجاز هذا ومحبس ذاك، والتصريحات الساعية إلى التهدئة حيناً والمؤدية إلى الغضب أحياناً والغامضة دائماً تقف كلها دليلاً دامغاً على رغبة حقيقية في الخروج من الانسداد السياسي الحالي والاحتباس التفاوضي الراهن مع الابتعاد قدر الإمكان عن مسألة التلويح بالقوة في فض الاعتصام، لا لحنان فجائي في القلوب، أو لمحبة مزروعة للحقوق في القلوب، أو لاحترام وتقدير للجماعة بأذرعتها المختلفة، ولكن كلاً وفق حساباته العربية والإقليمية والدولية والشرق أوسطية الجديدة.
كذلك الحال في الداخل، حيث تدور دوائر الجدل وتحتدم حلقات النقاش وتتضارب تصريحات الكبار وتتأرجح مواقف الناس بين مهلات منتهية للفض، ومنشورات ملقاة للحث، وحملات إعلامية للانقضاض، وأصوات خافتة للتعقل، ودعوات على استحياء للتفاوض، ناهيك عن أطنان من إشاعات «فض الاعتصام الليلة» أو «قوات مظلات تفاجئ المعتصمين بعد ساعة» أو «وحدات خاصة تخطف مشايخ المنصة حالاً» أو «ماسورات صرف صحي تحاصر الجموع بعد ساعة» أو «ترقبوا فض الاعتصام بقوة القانون بعد دقائق» أو «انتظروا فض الاعتصام بالقوة بعد ساعات» أو «موعدنا مع رابعة العدوية بلا معتصمين بعد أيام».
لكن يغيب عن كثيرين أن الغاية ليست في فض الاعتصام ووضع كلمة «النهاية» أمام عام من حكم «الإخوان»، فـ «رابعة» ليست مجرد اعتصام، بل أسلوب حياة ومنهج جماعة ومشروع يؤوي تيارات وفصائل ومجموعات عابرة للحدود وتنظيم دولي لن يسلّم بإخفاق ضلوع الجانب الدعوي والعنصر الخيري منه في الساحة السياسية، إضافة إلى جموع من المصريين الذين يؤمنون، سواء طواعية أو تحت ضغط الحاجة أو بفعل التغييب، بالجماعة وكل ما يصدر عنها.
هذه الجموع لا تتوقف كثيراً أمام لافتات المنصة المتأرجحة بين دغدغة مشاعر الداخل بـ «الشرعية» والقفز على حبال الجماعات الدينية بـ «الشريعة» ومغازلة الغرب الكافر بأنها «مع الديموقراطية» و «ضد الانقلاب» والإذعان لجماعات التكفير بالعدول عن معية «الديموقراطية» والتدليس على ثوار العالم بـ «فيفا ريفوليوشن» واستقطاب ثوار الداخل بـ «الثورة مستمرة».
كما أن هذه الجموع لا تملك من رفاهية الوقت أو ثراء التمعن بهدوء أو اكتفاء الجيب ما يمكنها من التفكير في مصادر تمويل الاعتصام وأسباب غياب أبناء أمراء المنصة ومشايخها وخطبائها، ولا يملكون من أمرهم شيئاً لمناظرة الكبار في ما يطلبونه منهم من المشاركة في مسيرة الآن، أو الهتاف بلغة لا يفهمونها بعد قليل، أو ارتداء أقنعة مرسي دائماً، أو خبز عجين كعك العيد غداً، فالسمع والطاعة جزء لا يتجزأ من «مانيفستو رابعة».
«مانيفستو رابعة» الذي هو «مانيفستو» الجماعة لن يزول بزوال الاعتصام، بغض النظر عن طريقة زواله، فالجماعة ترفع شعار «مستر إكس مش لازم يموت أبداً». وسبل مجابهتها لفشل ذراعها الرئاسية لم تتضح بعد، وأدوات تعاملها مع مرحلة ما بعد «رابعة» لم تتحدد بعد، ربما باستثناء ما يجري في سيناء وبعض المؤشرات الأخرى في صعيد مصر حيث الاعتداءات على الأقباط، وخططها المستقبلية في مسيرتها لم توضع بعد.
لكن الأخطر منها هم أيتامها من البسطاء الذين يشكلون جانباً مهماً من نسيج مصر. منهم من عالج أبناءه في مستشفيات الجماعة، ومنهم من يعلم بناته في معاهدها الدينية، ومنهم من يعتمد في مصروفات بيته على إعاناتها الشهرية، ومنهم من يملأ مطبخه بسلعها الغذائية، ومنهم من آمن بأنها كانت بالفعل «تحمل الخير لمصر»، ومنهم من صدق أنه تم عزلها لأن ذراعها الرئاسية تحفظ القرآن وتصلي في المساجد، ومنهم من لا يرى انعكاس صورته إلا في أعضائها.
الحياة بعد «رابعة» ليست مجرد هدوء في ميدان أو إشارة محررة، ولا نوماً هانئاً وأحلاماً سعيدة لسكانها ولا ضمانة لاحتفاظ قوى إقليمية بمكاسبها ولا تخلياً عن مشروعات طموحة بشرق أوسط كبير أو آخر صغير أو ثالث حليف، ولا نقطة ومن أول السطر للمصريين.

الحياة اللندنية - أمينة خيري

مصر تشكو ضغوطاً دولية ... و«الإخوان» تتمسك بعودة مرسي

تعقدت جهود الوساطة الدولية لحل الأزمة المصرية بعدما رفض طرفا الأزمة تقديم تنازلات. وفي حين شكت الرئاسة «ضغوطاً دولية تجاوزت الأعراف»، تمسكت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها بـ «عودة الشرعية»، مشددة على أنها لن تقبل بأقل من عودة الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل.
واستمرت أمس لقاءات المبعوثين الدوليين بالمسؤولين، فالتقى عضوا الكونغرس الأميركي جون ماكين وليندسي غراهام اللذان وصلا إلى القاهرة مساء أول من أمس في زيارة تستمر يومين، وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ثم رئيس الحكومة حازم الببلاوي، قبل أن يجتمعا إلى نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي الذي التقى أيضاً نائب وزير الخارجة الأميركي وليام بيرنز والمبعوث الأوروبي إلى جنوب المتوسط برناردينو ليون. لكن يبدو أن تلك الاجتماعات لم تخرج بنتيجة.
وقال بيان عسكري إن لقاء السيسي بماكين وغراهام تناول «تبادل وجهات النظر في شأن المستجدات في المشهد السياسي المصري، والجهود المبذولة لإنهاء حال الاستقطاب السياسي ونبذ العنف، والمضي قدماً في تنفيذ خريطة المستقبل للمرحلة الانتقالية بمشاركة الأطياف السياسية كافة من دون تمييز أو إقصاء».
وأعلنت حركة «تمرد» رفضها لقاء ماكين. وقال الناطق باسمها محمود بدر: «نرفض دعوة ماكين إلى لقاء، ونؤكد أننا مللنا من كثرة الزيارات الخارجية لمصر، ونطالب المجتمع الدولي بترك الشعب المصري وحيداً يقرر مصيره وخياراته».
وكان لافتاً اعتبار المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني أن الضغوط الأجنبية «تجاوزت الأعراف الدولية»، مشدداً على أن مصر «قادرة على حماية الثورة والدولة»، بعد هجوم عاصف تعرضت له السلطة على خلفية السماح لوفد عربي - غربي بلقاء نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر في محبسه.
ورفضت قوى سياسية بينها حملة «تمرد» و «جبهة الإنقاذ الوطني» و «جبهة 30 يونيو» في بيان أمس «عقد أي صفقات سياسية بين الدولة وجماعة الإخوان الإرهابية». وطالبت بـ «المحاسبة العادلة لكل من أخطأ أو أجرم في حق الشعب المصري وشارك في إفساد الحياة السياسية».
وشددت على رفضها «عقد صفقات سياسية مع الإخوان ضد طموحات الشعب المصري العظيم في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية»، مطالبة السلطة الانتقالية بـ «ضمان عدالة المحاكمات وشفافية التحقيقات مع جميع المتهمين منذ بداية الثورة المصرية الخالدة في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2011 وحتى الآن».
ودعا البيان السلطات إلى «سرعة التصدي بكل قوة وحزم للإرهاب وللمحرضين على العنف بما لا يخالف القانون»، مؤكداً أن «جماهير الشعب المصري الجليلة تقف جنباً إلى جنب مع السلطة المصرية والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف». وأعلنت «تقديرها لكل الجهود الدولية التي تتسق مع حق الشعب المصري في التصدي للإرهاب والتطرف»، لكنها شددت على «رفض أي تدخلات دولية داعمة للإرهاب وضد إرادة الشعب المصري وسيادته».
في المقابل، شدد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» في بيان أمس على أن أي وساطات دولية «لا بد من أن تستعيد الشرعية الدستورية أولاً، بعودة الرئيس محمد مرسي وعودة الدستور ومجلس الشورى، وهذا هو لب القضية والكفيل بالتهدئة الكاملة».
وطالب بـ «الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة لهم... هذا حق واجب لهم ينبغي أن يتم فوراً رفعاً للظلم، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة أبداً». وأضاف أن «الشعب المصري في الاعتصامات والمظاهرات لم يخرج بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم، ولكنه خرج إلى الميادين والشوارع بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح الشرعية الدستورية واختطف الرئيس المدني المنتخب لأول مرة في مصر».
ولفت إلى أن «التظاهرات والاعتصامات حق قانوني ودستوري أقرته إعلانات حقوق الإنسان ما دامت سلمية... وجميع فعالياتنا سلمية، والدليل على ذلك أن المتظاهرين والمعتصمين هم الذين سقط ويسقط منهم الشهداء ويتعرضون للاعتداء». وشدد على أن «حرية الرأي والتعبير حق مكفول في جميع الدساتير والمواثيق الدولية، وإعادة القنوات الفضائية والصحافيين الممنوعين من الكتابة وإلغاء التضييق على الإعلام كلها تعتبر إجراءات لازمة للحياة الديموقراطية». ودعا إلى «إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه في المجازر التي تمت، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون».
وأكد الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» المنضوية في التحالف محمد حسان أن «جهود الوساطة لم تصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن بعدما تمسكنا بعودة الشرعية والدستور». وكشف لـ «الحياة» أن الوفود الدولية «نقلت إلينا رسائل مفادها أن السلطة مستعدة لتقديم ضمانات بإطلاق سراح بعض قيادات الإخوان المحتجزين وعدم الملاحقة الأمنية في المستقبل، إضافة إلى فك تجميد الأموال والسماح لنا بدخول العملية السياسية، وهو ما رفضناه على اعتبار أنه لا يتناسب مع سقف المطالب الذي يرتفع يوماً بعد يوم».
لكن مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي نفى ضمناً رواية حسان، وأكد أن «التعامل مع الرئيس المعزول وقيادات الإخوان سيكون بالقانون وحده وليس بالسياسة التي لن توجد إلا في إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة». وقال إن «التعامل سيكون بالقانون لأن القانون هو سيد الموقف... الإخوان ومن حولهم هم الجاني والمجتمع المصري بكل أطيافه هو المجني عليه، وعلى الجاني أن يرتدع وأن يعود إلى عقله وأن يتقدم ولو في شكل ضمني بطلب الصفح والعودة إلى الصف الوطني».
في غضون ذلك، أمر النائب العام بسجن مدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي، ومستشاره للأمن والأزمات أيمن هدهد، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في شأن اتهامهما بالاشتراك في أحداث قتل وتعذيب محتجين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام الماضي.
وأسندت النيابة إلى عبدالعاطي وهدهد تهم «الاشتراك في احتجاز مواطنين قسراً من دون وجه حق والاشتراك في استجوابهم وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل والاشتراك في القتل والشروع في القتل والاشتراك في ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين». وأنكر المتهمان خلال التحقيقات أمام نيابة مصر الجديدة الاتهامات.

الحياة اللندنية - أحمد مصطفى

صحف: المصريون يرحبون بالدور الغربي سراً ويلعنوه علنا

قالت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية إن هناك خطة «ممكنة» من جانب العواصم الغربية بقيادة واشنطن لإنهاء الأزمة السياسية فى مصر فحواها أن يسمح الجيش فى مصر بنفى المعزول محمد مرسى خارج مصر بعد الإفراج عنه، فى مقابل وقف أعمال العنف الحالية ووقف نزيف الدم. وقالت الصحيفة إن واشنطن وبروكسيل (مقر الاتحاد الأوروبى) يضغطان على الجيش المصرى للتراجع عن مواجهة جماعة الإخوان لأن البلاد على حافة الهاوية وأى مواجهة الآن من شأنها زيادة أعداد الضحايا والقتلى، كما ترى العواصم الغربية أن استمرار اعتقال «مرسى» فى مكان غير معروف يزيد من الاحتجاجات والاحتقان فى الشارع المصرى. واستشهدت الصحيفة بما قاله مسئول كبير لم تذكر اسمه على صلة وثيقة مع الحكومة المؤقتة والجيش: «إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ستسهمان كوسطاء فى هذه الصفقة».
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن محاكمة عدد من كبار قادة جماعة الإخوان من بينهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بتهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقرهم بالمقطم خلال الاضطرابات التى أدت إلى الإطاحة بمحمد مرسى، ستكون بمثابة ضربة جديدة موجعة للجماعة لكنها ستعقد على الأرجح الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة لإقناع مؤيدى «مرسى» بفض اعتصامهم فى رابعة العدوية والنهضة.
وتابعت الصحيفة أنه حتى فى عصر «مبارك» المعروف بقمع الجماعة واعتقال كوادرها بشكل روتينى لم يتم المساس بمرشد جماعة الإخوان. ونقلت عن مدير الأبحاث لدى مركز «بروكنجز» بالدوحة شادى حميد قوله إن «المحاكمات قد تكون محاولة لممارسة الضغط على جماعة الإخوان للوصول إلى حل وسط لإنهاء الأزمة السياسية».
وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إن الحكومة الانتقالية المصرية وأنصار «مرسى» فى طريقهما للتوصل لحل وسط من شأنه أن يخفف من الاضطرابات الحالية التى تهدد مسار الديمقراطية فى البلاد. وأشارت إلى اعتراف الإسلاميين فى الأيام الأخيرة للمرة الأولى بالسخط العام الذى أدى إلى احتشاد ملايين المصريين فى الشوارع ضد «المعزول».
وأضافت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن كل الأطراف فى مصر ترحب بالوساطة الغربية سراً وتلعنها علناً، وتابعت أنه على الرغم من تصاعد «فوبيا» الأجانب فى مصر ووصف أى محاولة للوساطة بأنها تدخل أجنبى فإن الدبلوماسيين الأجانب يعملون بشكل محموم وراء الكواليس للتوفيق بين أنصار «مرسى» والحكومة الحالية.

«مليارية رابعة» تستدعي «عبد الله المقتول» والمصريون يمتنعون

أن تتظاهر اعتراضاً على عزل رئيسك، فهذا مقبول. وأن تحتج غضباً على شرعية ميتة، فهذا معقول. وأن تعتصم رافعاً مطالب حتى وإن كانت خيالية، فهذا وارد. وأن تقدم على خروقات أمنية وانتهاكات حقوقية في خضم حماستك «الثورية»، فهذا يحدث أحياناً. وأن تعمد إلى السيطرة على العقل الجمعي عبر أدوات أشبه بالتنويم المغناطيسي، فهذا مكتوب في الكتب. وأن تستدعي أطفالك أو تستأجر أطفال الملاجئ لتزج بهم في مسيرة للإتجار بقضيتك، فهذا ليس غريباً على من يفرطون في اتباع منهج ميكيافيللي. لكن أن تشطح بالخيال وتحلّق في الفضاء وتخلط الحقائق بالهلاوس والوقائع بالدسائس، فهذا ما يحدث الآن في «رابعة العدوية».
فعلى مقربة من مقر اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام مسجد رابعة العدوية حيث المتعة والإثارة، يوجد مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث عدد السكان مثبت أعلاه. اقترب عدد المصريين من 85 مليوناً. ولو اعتبر مجازاً مئة مليون، فإن ذلك يعني أن «مليارية رابعة» التي دعا إليها مشايخ وخطباء المنصة أمس في حاجة إلى 900 مليون مواطن لتكتمل عدتها.
عدة المصريين وعددهم وعتادهم وقفت عاجزة عن استيعاب هذه الدعوة التي خرجت من حيز المعقول مهما بلغ من غرابة إلى مجال اللامعقول بكل ما يحمله من فجاجة. وعلى رغم الاحتباس السياسي الرهيب والشلل المروري العتيد والإحباط الثوري الشديد والقلق الشعبي المريع، إلا أن «رابعة» بمنصتها الجهورية وفعالياتها الرعديدية وبثورها الليلية وآثارها الجانبية تحولت إلى منظومة قائمة بذاتها في حياة المصريين، منهم من يحاول فك لوغاريتماتها، ومنهم من يمعن في تعقيدها بغية الخروج بتحليل شاف واف، ومنهم من يعتبرها مصدراً متجدداً للفكاهة، وإن كان يتسم بالخطورة واحتمال الانفجار بين لحظة وأخرى.
فما هي إلا لحظات بعد إعلان المنصة عن «مليارية ليلة القدر»، حتى تعامل معها بعضهم تعاملاً علمياً رياضياً بحتاً بحثاً في معنى المليار (البليون) التي قلما يسمع بها في مصر باستثناء في طفرات مفاوضات صندوق النقد الدولي وموجات الإعلان عن عجز الموازنة.
نجح أحمد، وهو طالب في المرحلة الثانوية، في النبش في أغوار الأرقام، وأعلن لأصدقائه أن «المليارية» المتوقعة ليست نهاية المطاف، فقد وجد أن هناك «كريلوينية» (24 صفراً) و «سنكليونية» (30 صفراً) و «تيفيليارية» (57 صفراً) و «ديشليارية» (63 صفراً). وخلص إلى أن اعتصام «رابعة» مازال أمامه الكثير من العمل والحشد.
صغر سن أحمد لم يمكنه من فهم النكتة التي ألقاها جده لدى سماعه بـ «مليارية» رابعة عن «أبو لمعة» (الشخصية الكوميدية التي اشتهرت في ستينات القرن الماضي بالمبالغة الشديدة) الذي ظل يحاول إقناع صديقه بأن ثعباناً طوله 700 متر دخل فمه أثناء نومه، وفشل في إخراجه حياً فشطره نصفين «بالطول».
طول فترة الاعتصام في «رابعة» والذي تكلل بـ «المليارية» بعد ما تخطى حواجز الألفية وسدود المليونية، أدى إلى خروج على المألوف في شؤون الاعتصامات. فقد أعلنت الجماعة ان وزير ثقافتها علاء عبدالعزيز افتتح «ساقية رابعة أمام طيبة مول في اعتصام الشرعية في رابعة العدوية» على غرار «ساقية الصاوي» الثقافية.
«الساقية الجديدة»، على ما أعلن وزير ثقافة «رابعة»، ستكون «ملتقى للمثقفين وأصحاب الاهتمامات الثقافية في اعتصام رابعة من رافضي الانقلاب، بغرض خدمة الحركة الثقافية والمثقفين عموماً ورابعة خصوصاً».
مثقفو «رابعة» يبهرون المصريين كل يوم بفقرات متنوعة ومشاهد مبهرة، فبين أطفال يحملون الأكفان، ونساء يحشين المحشي ويلاحقن البط، وتدريبات قتالية هزلية، استمر مسلسل الإبهار بظهور أحدهم بملابس الإحرام إذ ركزت عليه كاميرا «الجزيرة مباشر» في شكل متكرر. المشهد فجّر أمواجاً من التعليقات بين ملوح بأن «رابعة» تسعى إلى سحب البساط من مكة المكرمة، ومتسائل إن كان يود الذهاب إلى «رابعة» فهل ينزل من بيته بملابس الإحرام أم يحرم هناك، ومتشكك في أن ما يراه هو هلاوس بصرية.
علاقة المصريين بما يجري في «رابعة» لا تقف عند حدود الهلاوس البصرية، لكنها تتخذ أشكالاً عدة. فمنها ما يصلهم عبر المسيرات المتفرقة لقطع طريق هنا، أو محاصرة منشأة هناك، ومنها ما يصلهم من خلال أصدقائهم أو أقاربهم ممن يسكنون عمارات «رابعة»، ومنها ما تبثه إلى غرف جلوسهم قناة «الجزيرة» وما تيسر من قنوات محبة لـ «الشرعية والشريعة»، ومنها ما تبثه مواقع خبرية محبة للجماعة من أخبار عاجلة، ومنها هذا الخبر العاجل: «جاءت مجموعة من مدرعات الجيش والشرطة في نوع من الهجوم ولكن عندما استنفر الميدان وصاح الله أكبر هرعت إلى نادي الشرطة».
وتطورت أمس العلاقة بين المصريين و «رابعة» بعدما طرأ تغير تكتيكي في مسيراتهم الليلية التي تحولت صباحية وقطعت طرقاً حيوية في مدينة نصر ومصر الجديدة، وهو ما فجر ينابيع الغضب المكتوم بين آلاف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا حراك في داخل سياراتهم أو وسائل المواصلات على مدى ما يزيد على ثلاث ساعات، وهو ما زاد شعبية الجماعة بين الجموع المحبوسة.
ومثلما الشعبية لا تعني بالضرورة «المحبة»، فإن الأرصفة لا تعني بالضرورة أماكن مبلطة مخصصة للمارة. «رابعة» وكل ما يحيطها من شوارع أضحى بلا أرصفة، بعدما تم خلع آخر ما تبقى من بلاطات إما لاستخدامها كمتاريس أو تخزينها كأسلحة للتراشق لزوم «المليارية» وتأمين فعاليات «ليلة القدر».
وبينما دعت جموع المصريين في هذه الليلة المباركة أن يحفظ الله مصر وشعبها، ويقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبقي على رباط أهلها إلى يوم الدين، تركزت أدعية «المليارية» على الانتقام وتشتيت وحدة وبث فرقة وزرع سموم وحرق قلوب وشل عقل كل من هو ليس من أنصار «الشرعية والشريعة» المتجسدتين في مرسي.
ووفق تغريدة الناطق الرئاسي السابق ياسر علي «من قلب الاعتصام السلمي في رابعة»، فإن «الجميع على قلب رجل واحد، ولن نترك الميدان ولو قتلونا، وسنكون عبدالله المقتول». وبين من يشتاقون إلى أن يصبحوا «عبدالله المقتول» ومن يحلمون بأن يكونوا «عبدالله السعيد» أو حتى «عبدالله على قيد الحياة» هوة عميقة، هي تلك التي تفصل «مليارية رابعة» عن «ديشليارية مصر».

الحياة اللندنية  - أمينة خيري

البرادعي : مصير مرسي يحسمه القضاء

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، إن الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي أمر متروك للقضاء وللشعب وللإرادة السياسية في إطار مصالحة وطنية شاملة.
وفسر البرادعي، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء السبت، ما قاله البعض عن اهتمام عالمي بما حدث مع الرئيس السابق مرسي، عنه مع مبارك، قائلاً: «مرسي كان معتقلاً قسريًا وذلك كان غير مقبول في أي مكان سواء الأمم المتحدة أو العالم، أما مبارك فقد تم تقديمه للمحاكمة من اليوم الأول».
وأشار إلى أن مصر أكدت أن مرسي يعامل معاملة تليق برئيس جمهورية، وأنه لولا الظروف الأمنية الاستثنائية ما تم احتجازه، ولهذا قبلنا زيارة كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووفد الحكماء الأفريقي له «حتى يتأكدوا من ذلك، وأن مرسي حتى لو تم سجنه يمكن زيارته».
واعتبر أن ذلك كان ضمن توصيل رسالة للرأي العام العالمي أن ما حدث ليس انقلابًا عسكريًا، فيما برر رفض زيارة وزير الخارجية الألماني له، قائلاً: «مرسي ليس مزاراً سياحيًا».
قال إنه لم يقل في اجتماع مجلس الدفاع الوطني إنه سيستقيل إذا تم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، لكنه أكد أنه أخبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنه لا يصح أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة.
ونوه البرادعي بأن أي انتقادات يوجهها له الإعلام لن تكون سبباً في رحيله، ونبه إلى أنه سيترك منصبه إذا شعر بأن ضميره غير مستريح.

4 محاذير لفض اعتصامات رابعة والنهضة بالقوة

قالت مصادر أوروبية رفيعة المستوى إن كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، دعت مصر إلى التنبه إلى 4 مخاطر أساسية في حالة فض اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين بميداني «رابعة والنهضة» بالقوة.
وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، السبت، أن المخاطر الأربعة هي: «ضرورة عدم الوقوع في فخ القمع لأنه قد يستثمر ضدها سياسيا وسيظهر الإسلاميين بمظهر الضحية»، «وانهيار صورة القوات المسلحة التي لا تتردد في قتل شعبها»، و«نسف مصداقية الأطراف التي دعت الجيش للتدخل في 30 يونيو»، و«المخاطرة بإدخال البلاد في منزلق شبيه بما عرفته الجزائر في أوائل التسعينات بعد تعطيل المسار الانتخابي لجهة دفع الإسلاميين أو المتشددين منهم للجوء إلى العنف»، على حد قول المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الأوروبيين وجهوا مجموعة رسائل للإدارة المصرية لتوضيح أن السير في استخدام العنف لفض الاعتصامات «ستكون له نتائج عكسية» داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أنها ستضع الأوروبيين في موقف صعب لن يكون بوسعهم بعدها التزام الحذر في التعبير عن انتقاداتهم للمسار الذي تسلكه الأمور في مصر أو السكوت عنه.
وأوضحت المصادر أن أوروبا تعي أن «أوراق الضغط» التي في حوزتها ليست اقتصادية أو عسكرية كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن عددًا من بلدان الخليج يدفع النظام الانتقالي والجيش إلى موقف «متشدد» في التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك اللجوء إلى القوة لفض اعتصامي ميداني «النهضة» «ورابعة العدوية».

الموضوع الاصــلي

الإخوان في قبضة اللحظات الأخيرة

تظاهر آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات تحت شعار «ضد الانقلاب» للمطالبة بعودة الرئيس السابق للحكم مرة أخرى، ورفض ما سموه «الانقلاب العسكري» على الحكم، وذلك في تحد للإنذار الذي وجهته إليهم وزارة الداخلية قبل يومين بضرورة فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة».
وكانت الداخلية دعت المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول إلى فض اعتصامهم، المستمر منذ أكثر من شهر، ووعدتهم بـ«خروج آمن». وناشدت الإسلاميين المعتصمين بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر للاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام، وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامة الجميع.
وتستعد قوات الأمن حاليا لعملية أمنية من أجل فض اعتصام أنصار مرسي، حيث تحاصر قوات الشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة استعدادا لفضهما. وقام المعتصمون في رابعة العدوية ببناء الحواجز والسواتر الرملية على جميع مداخل الميدان وإغلاق الشوارع الجانبية، كما نشر معتصمو ميدان النهضة بالجيزة اللجان الشعبية لرصد أي محاولات من قبل قوات الأمن لفضه.
ورفض «التحالف الوطني لدعم الشرعية» مطالب وزارة الداخلية بفض الاعتصام، وقال إن «قوات الأمن تخطط لإثارة العنف لاستغلال ذلك كمبرر لارتكاب مذبحة»، وناشد الجنود والشرطة عدم إطلاق النار على المحتجين.
وخرج الآلاف من الإسلاميين أمس في مسيرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، خرجوا من أحياء شبرا ورمسيس والجيزة وميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. وغيرها، متوجهة إلى ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وأكد جمال عشري، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن هناك تحركات كبيرة في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا وأسوان تعتزم الانطلاق إلى القاهرة، وأضاف أنه سيتم أيضا زحف عشرات الآلاف من محافظات الوجه البحري.
ومن جانبه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن مظاهرة «ضد الانقلاب» تمثل محورًا هامًا في «إنهاء وضع الانقلاب العسكري بعد المعطيات التي فرضت نفسها على الواقع السياسي المصري»، مؤكدا وجود دلائل كثيرة على عودة مرسي إلى منصبه، منها محاولة الإسراع لفض الاعتصامات.
وفي السياق ذاته، دعا الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، المصريين لـ«الاستمرار في نضالهم من أجل الحرية وعودة الشرعية»، ودعا «كل ضابط وجندي ألا يطيع الأوامر إذا جاءته بقتل المعتصمين والمتظاهرين فهم إخوانه وأخواته وآباؤه وأمهاته وأبناؤه وبناته».
واستشهد بديع، في رسالته الأسبوعية أمس بالحديث الشريف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وأضاف «دوره أن يحميهم من كل مجرم وخارج عن الدستور والقانون مهما علت رتبته، فضلا عن حمايتهم من العدو الخارجي».
وشددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات الأمنية بمحيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية أمس تحسبا لتوجه مسيرات مؤيدة لمرسي للميدان والسفارة الأميركية القريبة منه أو محيط القصر الرئاسي.
وكانت اشتباكات نتجت عن توجه مسيرة لأنصار مرسي باتجاه ميدان التحرير أدت لمقتل شخص وإصابة آخرين الأسبوع الماضي.
وقال مصدر أمني إنه تم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي بمحيط ميدان التحرير لضمان عدم وقوع أي تماس أو اشتباكات بينهم وبين المسيرات التي ينظمها مؤيدو مرسي. وبينما بدأ العشرات من أنصار الرئيس السابق التوافد على مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، قامت الأجهزة الأمنية بتعزيز وجودها بمحيطها وذلك لحماية الإعلاميين والعاملين بالمدينة أثناء الدخول والخروج، وكذلك تأمين منشآت المدينة باعتبارها من المنشآت الهامة والحيوية بالدولة.
وأعلن عدد من القوى الإسلامية عن نيتهم التوجه بمسيرات إلى مدينة الإنتاج الإعلامي احتجاجا على ما سموه «إعلام الفتنة» وإعلان رفضهم تغطية بعض القنوات الفضائية للأحداث.
وفي الإسكندرية، احتشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سموحة عقب صلاة جمعة أمس لمواصلة فعالياتهم الاحتجاجية المناهضة لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتوافق مع عدد من مؤسسات الدولة وقوى سياسية. ورفع المتظاهرون العلم المصري وصور مرسي ورددوا الهتافات المناهضة لقيادات بالقوات المسلحة فضلا عن التنديد بما وصفوه العنف في التعامل مع الاحتجاجات التي ينظمها أنصار الجماعة بعدد من المحافظات.
وتوجه المتظاهرون إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية احتجاجا على إعلان وزارة الداخلية اعتزامها فض اعتصام رابعة العدوية.
وكانت الفعاليات الاحتجاجية لأنصار جماعة الإخوان تنطلق بصورة يومية من الساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم؛ إلا أنه تم تغيير نقطة الانطلاق بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي وراح ضحيتها قرابة 12 قتيلا وما يناهز المائة مصاب.
من جانبه، جدد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تأكيده رفض استخدام العنف أو التحريض عليه بديلا عن الحلول السياسية والحوار، مؤكدا على مسؤولية الدولة، وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم.
ودعا الطيب، في بيان أصدره أمس إلى ضرورة الاستجابة العاجلة للحوار الجاد كونه السبيل الوحيدة لحل الأزمة الراهنة.وقال إن «الحوار العاجل والجاد وحده هو المخرج الوحيد من الوضع الراهن، وهو السبيل لبناء الثقة من جديد بين كل أطياف الشعب المصري الأصيل، ويجب على الجميع الاستجابة الفورية إلى الحوار، فالتاريخ لن يرحم متخاذلا أو معاندا على حساب الأوطان والشعوب». كما شددت عشر منظمات حقوقية مصرية، على أن الهدف الرئيس لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين. ودعت المنظمات في بيان مشترك لها أمس إلى وجوب أن يسبق أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع أي تظاهرة، تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني إثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة.
وحملت المنظمات الحكومة مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه.



 محمد عبده حسنين - الشرق الاوسط

علي : رابعة تصور الصراع علي انه حرب بين الاسلام والكفر

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الخطير في اعتصام «رابعة العدوية» هو تصويره كأنه معركة حتمية بين «الإسلام والكفر».
وأضاف «علي»، في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، صباح الجمعة، أن تفسير الأمر في «رابعة» على أنه ديني به الكثير من التضليل والاستخدام لأهداف «سياسية مشبوهة»، حسب تعبيره، موضحًا أن ما حدث في 3 يوليو «ليس أمرًا دينيًا، بل جولة سياسية خسرها تيار ما، والحياة السياسية تستمر ومستقبل مصر مستمر، وليس هناك مستقبل لبلد يبنى دون كل أبنائه».
وأكد أن الأجهزة الأمنية لها أسلوبها في العمل والتخطيط والإعداد والتجهيز واختيار التوقيت المناسب وتمهيد الظروف لفض الاعتصام، لأن  أعضاء جماعة «الإخوان» أو أشقاءنا الموجودين في «رابعة العدوية» مصريون، وأن القوات المسلحة لا ترغب أبدًا في رؤية دماء أي مصري.
وأوضح أن هناك «معلومات مؤكدة» بوجود أسلحة في اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة»، وأن كل مسيرة لأنصار مرسي يتبعها عنف يُرصد فيها أنواع مختلفة من الأسلحة، مضيفًا: «في واقعة الحرس الجمهوري لدينا ضابط أصيب بطلقة من بندقية آلية كيه 47 اخترقت أعلى رأسه واخترقت المخ وخرجت من ذقنه، وهو في حالة سيئة جدًا».
وتابع أنه على معتصمي «رابعة» أن يفهموا أنهم شركاء في بناء الوطن، «وهذا شيء يجب أن يفهموه بجدية، لأننا أشرنا منذ اللحظة الأولى لإعلان خارطة المستقبل، أنه لا استثناء ولا إقصاء لأحد ولا مطاردات».
وشدد على أنه منذ تولي رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور منصبه وتشكيل الحكومة، لم تتدخل القوات المسلحة في المشهد السياسي نهائيًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة مسؤولة عن ملف المصالحة الوطنية، ولا دخل للمؤسسة العسكرية بالأمر.
وتابع: «المؤسسة العسكرية هي ضمن أجهزة الدولة التنفيذية، وهي وزارة من ضمن وزارات الدولة، والسيد وزير الدفاع بحكم أقدميته وبحكم أشياء كثيرة هو النائب الأول لرئيس الوزراء، وليس هناك دور مختلف عن ذلك، ونريد أن نحقق شكلاً ديمقراطيًا صحيحًا للثورة».
وأردف: «اتجاه الدولة هو المضي قدمًا نحو المستقبل، ولا بديل عن خارطة المستقبل كما أكد ذلك رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، لأن الشعب هو من اختار هذه الخارطة، ولا بد على مصر أن تتحرك في الاتجاه الصحيح».
وعن زيارة المنظمات الدولية لمرسي، قال: «مؤسسة الرئاسة أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن هناك رغبة في تلبية بعض المتطلبات الدولية، وهي بهدف أن نؤكد الشفافية في التعامل، أعني أن الدولة تريد أن تؤكد أنها دولة شفافة ولا تتخذ أي أعمال استثنائية ضد أحد حتى لو كان رئيسًا معزولًا في ثورة شعبية، والدولة تحاول أن تؤكد مدى الشفافية ومدى الالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الرئيس السابق».

الحوار كاملاً

نفير اخواني في النهضة وانخفاض اعداد في رابعة

أعلن أنصار الرئيس المعزول، المعتصمون فى ميدان النهضة، النفير العام، تحسباً لاقتحام قوات الأمن اعتصامهم لفضه بالقوة خلال أيام، وانتشر المتظاهرون على مداخل ومخارج الميدان، ونصبوا أخشاباً وفروعاً للأشجار استعداداً لحرقها حال مهاجمة الاعتصام، وواصلوا بناء الحواجز والدشم، من الحجارة وشكائر الرمال، بارتفاع متر ونصف، تتخللها فتحات لإطلاق النار.
وسادت حالة غضب بين المارة وطلاب جامعة القاهرة، بعد إغلاق باب الجامعة الرئيسى بالأخشاب، ومنعهم من الدخول، فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة نتيجة الأطعمة الفاسدة والقمامة فى أرجاء الميدان، فيما استبدل عدد من المعتصمين الخيام ببيوت صغيرة من الأخشاب، ورسموا جرافيتى على الجدران تطالب بعودة الرئيس المعزول.
وفى اعتصام رابعة العدوية، انخفضت أعداد مؤيدى «مرسى» وغادر العشرات محيط المسجد، خصوصاً الوافدين من المحافظات، بعد مطالبة مجلس الدفاع الوطنى بفض الاعتصام، فيما حثهم مسئولو الاعتصام على البقاء لحماية الشرعية، خصوصاً أن الأعداد المنخفضة ستؤدى إلى مجزرة جديدة، وطالب بعض المتظاهرون بتغيير سياسية المنصة الرئيسية، وعدم مهاجمة الجيش، وترشيد تصريحات عاصم عبدالماجد، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى. ولجأ عدد من الشباب إلى لعب كرة القدم لتقليل حدة التوتر والخوف فى صفوف المتظاهرين، وكثفت اللجان الشعبية وجودها عند مداخل ومخارج الاعتصام، وأنشأوا 3 أسوار جديدة بشارع النصر أمام المنصة، من الدشم.
من جانبه، تساءل الدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، عن الدور الحقيقى لوزارة الصحة فى مجازر الانقلاب العسكرى، بقوله عبر صفحته على «فيس بوك»: «هل الوزارة فقط تلملم الجرحى والضحايا بعد المجزرة أو أنها تعلم بالمجزرة قبل وقوعها؟».
وأضاف: «نريد معرفة سبب قرار الوزارة اليوم إخلاء مستشفى صدر العباسية القريب من رابعة العدوية من المرضى، وهل هو شفاء مفاجئ لجميع الحالات أم استعداد لاستقبال ضحايا مجزرة جديدة تم الترتيب لها، أم هى رسالة مقصودة للتفزيع والتخويف؟».

نقلا عن الوطن

صحيفة: الاخوان خطرا علي مصر وامريكا

رأت مجلة "كومنتارى" الأمريكية أن جماعة "الإخوان" تمثل تهديدًا رئيسيًا لمستقبل مصر والمصالح الأمريكية على حد سواء.
ولفتت المجلة- فى تعليق بثته على موقعها الإلكترونى مساء اليوم الأربعاء- إلى أنه بينما يقضى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى معظم وقته باحثا عن وسيلة لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تبدو الإدارة الأمريكية باذلة كافة جهودها لإيجاد أسلوب مناسب للتعامل مع التطورات التى تشهدها مصر حاليا.
وأشارت المجلة إلى أنه بعد عام من دعم حكومة الإخوان فى مصر، استيقظ فريق السياسة الخارجية بإدارة أوباما على قرار عزل مرشح الإخوان من منصبه كرئيس للبلاد.. متهمة هذه الإدارة بالتأخر فى إدراك التهديد الذى تمثله الجماعة على مستقبل البلاد أو المصالح الأمريكية.
ورأت أن عدم تسمية تدخل الجيش المصرى فى الأحداث الأخيرة بالانقلاب، والامتناع عن ممارسة الضغط لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسى، إنما يصب فى مصلحة الإدارة الأمريكية.
ورصدت "كومنتارى" اعتقاد كثير من المحللين بأن هذا هو الوقت الذى يتعين فيه على واشنطن استخدام نفوذها للضغط على القاهرة لاحترام حقوق شعبها الإنسانية، وإتاحة الفرصة لمعارضة معتدلة على نحو يمكن معه على نحو تدريجى إرساء قواعد الديمقراطية بعد فترة انتقالية.
ورأت المجلة الأمريكية أن دعم واشنطن على مدى عقود لأنظمة استبدادية على غرار نظام حسنى مبارك فى مصر باسم الحفاظ على الاستقرار، كان بمثابة خطأ استراتيجى، قائلة إن دعم الديمقراطية ليس مجرد تعبير مثالى، وإنما هو استثمار يؤتى ثماره على المدى البعيد.
ونوهت المجلة عن أن ما تمخضت عنه ثورة عام 2011 فى مصر، ضمن ما عرف باسم الربيع العربى، لم يكن أبدا فى الحسبان، وقالت إن معضلة الإدارة الأمريكية إزاء مصر اليوم، ليست ما إذا كانت ستتعاطى مع حكومة عسكرية، ولكن السؤال هو "هل ستفعل الإدارة ما بوسعها لدعم جهود هؤلاء القادة الجدد لضمان عدم عودة الإخوان إلى الحكم محاولين إعادة تشكيل مصر طبقا للصورة التى فى أذهانهم؟"
وقالت إنه على الرغم من أن دعم الديمقراطية إحدى الصفات الأصيلة للسياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنه يتعين على واشنطن أن تدرك أن التهديد الرئيسى لكل من المستقبل المصرى والمصالح الأمريكية، على السواء، يتمثل فى جماعة الإخوان، وليس فى خصومها من العسكريين.
ورأت "كومنتارى" أن أى جهد أو ضغط أمريكى يؤدى فى النهاية إلى السماح لجماعة الإخوان بالعودة إلى السلطة، ولو عبر وسائل سلمية يعتبر بمثابة خطأ استراتيجى على غرار العام الماضى الذى قضته الإدارة الأمريكية فى دعم حكومة مرسى.
وقالت المجلة الأمريكية إن تيار الإسلاميين، مثله مثل كافة الحركات الشمولية، يستخدم الديمقراطية كأداة لإحراز السلطة رغم أنه لم يؤمن بها مطلقا، ولا هو يلتزم بها حال اعتلائه سدة الحكم، ولفتت إلى أن هذه النقطة طالما تم توضيحها من قبل مرات عديدة على مدار القرن العشرين، ولكنها بعد عزل مرسى مطلع الشهر الجارى على هذا النحو الذى قضى على كافة تطلعاته نحو التمكين والهيمنة، باتت أكثر وضوحا فى مصر.
ورأت أن هذا التدخل من قبل الجيش لعزل مرسى، كان بمثابة الفرصة الأخيرة أمام القوى العلمانية والليبرالية فى مصر لوقف المد الإخوانى قبل فوات الأوان.
وقالت إن جماعة الإخوان لو كانوا تمكنوا أكثر من السلطة، لاستحالت فكرة إمكانية خروجهم منها عبر وسائل سلمية.
وأضافت أن الجيش هو الطريق الوحيد لخلق مساحة ديمقراطية، حتى ولو كانت ضيقة لضمان استبعاد الجماعة نهائيا من مراكز القوة.
وعليه رأت "كومنتارى" أنه بدلا من حث الجيش على إتاحة مخرج سياسى للإخوان، يتعين على واشنطن دعم الجهود الرامية إلى القضاء على خطر صعود جماعة إخوانية جديدة إلى السلطة.

صحفي الماني: مشاركة الاخوان بالحكومة المصرية قنبلة ذرية

قال فولكهارد فيندفورد، رئيس جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة ومدير مكتب مجلة ديرشبيغل الألمانية في القاهرة، إن كاثرين آشتون تحاول صنع مصالحة مستحيلة على الأراضي المصرية، لأن الشعب المصري لن يقبل أي دور لمرسي في صنع مستقبل المصريين.
وأضاف فيندفورد، في حواره مع الإعلامية ريما مكتبي ببرنامج "الحدث المصري" على"العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، أن مشاركة الإخوان في أي حكومة قادمة تعتبر بمثابة قنبلة ذرية تنسف المستقبل، وإنه لا يجب إشراك الإخوان في أي مستقبل سياسي إلا في حالة رضاهم بما جرى في مصر، والرضا بخارطة الطريق والتزام السلمية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه رغبة ولكنها ليست ملحة فى تحقيق المصالحة السياسية في مصر، لأنها لا تملك أي أطماع في الشرق عكس آخرين يبحثون عن الشرق الأوسط الكبير.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي عادل درويش، المتخصص في الشؤون السياسية للشرق الأوسط، إن حديث كاثرين آشتون الثلاثاء، كان به كثير من التحفظ، والتروي في اختيار ألفاظها، وهو ما يعني بالتعبير الشعبي المصري "كانت تسير على قشر بيض"، وهو التعبير الأدق حول موقف "آشتون" في المؤتمر الصحافي.
وأضاف درويش، في حواره عبر الأقمار الصناعية من لندن مع برنامج "الحدث المصري"، مساء الثلاثاء، أن هناك خشية لدى الأوروبيين من مقارنة الدور الذي تلعبة كاثرين آشتون بما قامت به السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، وتدخلاتها في الشأن السياسي المصري.
وأشار إلى أن المصريين يعانون حساسية كبيرة من الوساطات الخارجية، وخصوصاً إن كانت غربية، ويعتبرونها نوعا من التدخل في الشأن الداخلي، وهذا الأمر لا يمكن للمصريين تقبله على الإطلاق.

البرادعي يستبعد اية دور لــ مرسي في العملية السياسية

استبعد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري، إشراك الرئيس المعزول، محمد مرسي، في أي محادثات لمحاولة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وجاءت تصريحات البرادعي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، في أعقاب لقائها مع مرسي.
وفي المؤتمر الصحفي، سئل البرادعي، نائب الرئيس للعلاقات الدولية، عما إذا كان يرى دورا لمرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في أي مفاوضات سياسية.
وأجاب قائلا "لا. اعتقد أنه بعد انتفاضة 30 يونيو بات من الواضح أن هناك مرحلة جديدة. كان هناك تصحيح لثورة 25 يناير (2011). اعتقد أن هناك خارطة طريق جديدة."
وأضاف "لقد فشل مرسي، لكن الإخوان مازالوا جزءا من العملية السياسية، ونرغب في أن يستمروا كجزء في العملية السياسية."
وفي ما يتعلق بأعمال العنف، دعا البرادعي إلى توقفها قبل البدء في أي حوار.
"أهم شيء في هذه المرحلة هو وقف العنف بأسرع وسيلة.. لابد أن يتوقف ترويع المواطنين.. لابد أن يكون هناك لجان مستقلة حقيقية للتحقيق في كل أحداث العنف.. وطالما بدأنا في وقف العنف فالطريق مفتوح للحوار."
من جهتها، دعت اشتون إلى انتهاج عملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة على نحو سلمي، معتبرة أن التحدي الحقيقي هو إيجاد طريق لكافة الأطراف للاتفاق عليه.
واستأذنت اشتون في الانصراف من المؤتمر الصحفي نظرا لأن عليها المغادرة، واستكمل البرادعي المؤتمر الصحفي بمفرده.
وفي وقت سابق، وصفت اشتون مناقشاتها مع الرئيس المعزول بأنها كانت "ودية ومفتوحة وصريحة للغاية وكانت آشتون قد التقت بمرسي مساء الاثنين لمدة ساعتين.
ولم تحدد المسؤولة الأوروبية مكان وجود مرسي، الذي مازال مجهولا منذ أعلن الجيش عزله من منصبه في الثالث من يوليو/ تموز.
ورفضت الإجابة عن أسئلة بشأن ما سمعته من الرئيس المعزول. وقالت "لن أضع كلاما على لسانه".
وقالت إنه يزود بالصحف ويتوفر لديه جهاز تلفزيون، مضيفة "حاولت التأكد من أن عائلته تعرف أنه بخير".
ويحتجز مرسي على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بـ"الهروب من السجن" في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، و"التآمر مع (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس لمهاجمة السجون".
وهذه هي ثاني زيارة تقوم بها اشتون إلى مصر خلال 12 يوما. وكانت قد دعت خلال زيارتها السابقة لإطلاق سراح مرسي.
والتقت المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها الثانية بممثلي حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وبالرئيس المؤقت، عدلي منصور، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي كما اجتمعت مع إسلاميين من السلفيين وحزب الوسط.
وأجرت آشتون أيضا مباحثات مع ممثلين عن حركة تمرد، التي لعبت دورا كبيرا في حشد معارضي مرسي يوم الثلاثين من الشهر الماضي في مظاهرات مطالبة بإقالته من منصبه.
وفي أعقاب هذه المظاهرات، أطاح الجيش بمرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير، قائلا إنه أقدم على ذلك تلبية لمطلب ثورة شعبية.
وتصر جماعة الإخوان وأنصار مرسي على اعتبار عزله "انقلابا عسكريا" وتتمسك بعودته إلى منصبه.
وبالمقابل، يؤكد النظام الجديد ألا تراجع عن "خطة المستقبل" التي أعلنها بعد عزل مرسي.
ولا توجد بوادر على أي انفراج في الصراع بين الطرفين.

آشتون عرضت علي مرسي الخروج الآمن و عدم ملاحقة الاخوان

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى كشفت عن أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبى، التقت بشكل سرى الرئيس المصرى المعزول الدكتور محمد مرسى بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وأن السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل فى أن تضمن السلطات المصرية لمرسى "الخروج الآمن" ووقف الملاحقات القضائية، والإفراج عن معتقلى الإخوان المسلمين وبقية التيار الإسلامى مقابل فض اعتصام مؤيدى الرئيس السابق فى ميدانى رابعة العدوية، ونهضة مصر، ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره.
وأضافت الأناضول أنه فيما لم يصدر أى تعليق رسمى مصرى على الأنباء المتواترة عن لقاء آشتون بمرسى، قالت المصادر السياسية، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام، أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسى بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسى وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التى تلت عزل الرئيس السابق فى 3 يوليو الجارى، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو.
وتتلخص رؤية آشتون فى ضرورة وضع حد للوضع الحالى فى مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسى من جماعة الإخوان المسلمين وباقى مكونات التيار الإسلامى، والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفى مقدمتهم مرسى نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "الخروج الآمن"، وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا فى حزبه "الحرية والعدالة" فى الحياة السياسية المصرية بشكل قانونى والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد الطرف الثانى (أنصار مرسى) بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية على الإطاحة بالرئيس، بما يؤدى إلى فض اعتصام ميدانى "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية فى كافة أنحاء مصر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسى هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة كرئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصرى الرسمى الذى يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسى، كان أحدثها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.
وطالبت آشتون السلطات المصرية خلال لقاءاتها مع كبار المسئولين باختصار المرحلة الانتقالية التى تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية فى فترة حوالى 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطى بمصر.
ولم يعرف بعد موقف الرئيس المقال من أطروحات آشتون كما لم يصدر أى تأكيد أو نفى رسمى مصرى لأنباء اللقاء.
وكانت آشتون قد طلبت خلال زيارتها الماضية للقاهرة قبل أسبوعين لقاء الرئيس المعزول، بناء على طلب جماعة الإخوان المسلمين، المنتمى إليها مرسى؛ فى محاولة للاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى معاملة لائقة، غير أن المسئولين المصريين رفضوا ذلك؛ بدعوى أن الظرف غير مناسب، مرددين أنه فى أحسن حال، لذا لم تُصر آشتون على اللقاء، حسبما قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبى فى تصريحات سابقة للأناضول.
وبحسب المصادر السياسية المصرية فإن آشتون كررت طلبها خلال زياراتها الحالية للقاهرة بلقاء مرسى، خصوصا خلال لقائها مع محمد البرادعى، نائب الرئيس المؤقت، وكان طلبها أشبه "بشرط" طرحته قبل حضورها إلى القاهرة للقيام بالزيارة الثانية.
وعقدت آشتون عدة لقاءات الاثنين بشخصيات وقوى سياسية مصرية، فى مقدمتهم الرئيس المصرى المؤقت، عدلى منصور، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من القيادات العسكرية بجانب البرادعي.
كما التقت ممثلين عن "التحالف الوطنى لدعم الشرعية، الداعم للرئيس المصرى المعزول، وحزب النور السلفى، المنبثق من الدعوة السلفية، وحركة "تمرد" (الجهة الرئيسية التى دعت إلى مظاهرات 30 يونيو الماضى، وحركة "6 أبريل" الشبابية.
ووصلت أشتون إلى القاهرة مساء أمس الأحد فى زيارة هى الثانية لها خلال أقل من أسبوعين بعد الإطاحة بمرسى، على أن تغادر الثلاثاء بدلا من الاثنين.
وكان وفد حقوقى مصرى قام بزيارة إلى مقر احتجاز الرئيس المعزول يوم الجمعة الماضى، غير أن مرسى رفض لقاءه وفوض أحد معاونيه المحتجزين معه، رفاعة الطهطاوى بذلك. وقال الوفد أن مرسى بصحة جيدة ولم يتعرض لأى ضغوط خلال التحقيق معه، والذى أعقبه صدور قرار الجمعة الماضية بحبسه 15 يوما احتياطيا فى تهم تتعلق بـ"التخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس" والتحريض على العنف.
واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين القرار "عودة قوية" إلى ممارسات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

صحف: المصريون اخرجوا الاخوان من المعادلة

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، أن المسيرات الحاشدة التي شهدتها مصر، الجمعة، تؤكد أن الآمال تتلاشى لأي نوع من التوافق السياسي بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين اللذين سعيا لاستعراض قوتهما بهذه المسيرات.
وتحدثت الصحيفة عن خروج الحشود إلى مختلف ميادين مصر لتلبية دعوة وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لتفويضه لمحاربة الإرهاب، معتبرة الأمر بمثابة «ضربة أخرى» للإخوان، الجماعة الإسلامية الأبرز في العالم الإسلامي، التي كانت حتى وقت قريب القوة السياسية الأهم في الحكم.
أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، الأمريكية، فاعتبرت أن «مشهد ميادين مصر، في مظاهرات الجمعة، حمل تعريفات مختلفة للديمقراطية، موضحة أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، يقولون إن «الانقلاب حرمهم من أصواتهم التي أدلوا بها لمرسي في انتخابات الرئاسة، في حين يرى معارضو المعزول أن الديمقراطية أكبر من مجرد تأييد الأغلبية».
وأوضحت الصحيفة أن «الاحتجاجات في الشوارع تمثل معركة مبارزة على كيفية تعريف الشرعية الديمقراطية في مصر الجديدة، فالبعض يصر على أن القاعدة الأساسية للديمقراطية أو السلطة تأتي من قبل الشعب والشارع، لكن البعض الآخر يرى أن مثل هذه الاحتجاجات هو ما أطاح بصناديق الاقتراع».
وأشارت الصحيفة إلى أن «مرسي لم يكن مثالًا ساطعًا على القيادة الديمقراطية، كما أنه ساعد على انقسام المشهد المتوتر في بلد خرج لتوه من عقود من الاستبداد».
ونقلت الصحيفة عن القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، قوله إن «الديمقراطية بُنيت في جميع أنحاء العالم على عدة قواعد، لكن ليس منها أن من يحظى بمظاهرات حاشدة في الشوارع يحصل على السلطة»، مضيفاً: «نحن مضطرون للبقاء في الشارع للتعبير عن رفضنا لما حدث، ولتوضيح أن 30 يونيو لم تكن ثورة حقيقية».
وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة إن حزب «النور» السلفي يلعب لعبة «محفوفة بالمخاطر»، حيث إنه أيد في البداية الإطاحة بمرسي، موضحة أنه كان كمن يمثل «مسرحية جريئة»، حيث إنه تخيل أنه سيحظى بدور سياسي كبير في المرحلة الانتقالية، لكنه خاطر برد الفعل العنيف من قبل أنصاره، وهو الأمر الذي أصبح حقيقة واقعة في الوقت الحالي.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحزب، نادر بكار، قوله، إنه «في إطار الاستعداد لاحتجاجات 30 يونيو، حاول قادة الحزب إقناع مرسي بإيجاد حل وسط وتقديم تنازلات»، مضيفاً: «لقد نصحناه بعدم جمع أعدائه في جبهة واحدة، وألا يعطيهم المبرر والفرصة لكرهه، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لإسقاطه».
وأوضح أن «حزب النور حثّ مرسي، قبل أسبوع من 30 يونيو، على تعيين حكومة جديدة وإقالة النائب العام، لكنه رفض، ولأننا كنا على بينة بخطط الجيش، قررنا اختيار أهون الشرين، فقد أدركنا في وقت مبكر للغاية أن القطار قد تحرك بالفعل».
وأشار «بكار» إلى أن «قادة الحزب كانوا مجتمعين مع أعضاء الحكومة المؤقتة حين ألقى السيسي خطابه الأخير، الذي طلب خلاله من المصريين النزول للشوارع لتفويضه لمواجهة العنف والإرهاب، وفوجئنا جميعاً بكلامه، فالجيش يكسر كل كلامه معنا، ونحن محبطون ونشعر بخيبة أمل».
وفي مقابلة أخرى، مع مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، اعتبر «بكار» أن «إمكانية تفادي المزيد من إراقة الدماء في مصر مسألة صعبة للغاية، ونتفهم أنه لا يمكن أن تقف قوات الجيش دون أي رد فعل إذا تمت مهاجمته، ولكن نحن لا نريد رد فعل مفرطًا، فيجب أن تتحلى القوات بضبط النفس اللازم أمام المدنيين، وكذلك بالنسبة للمدنيين الذين يرغبون في النضال ضد الجيش، فنحن نحاول إقناعهم بأن هذا لن يؤدي إلى أي شيء سوى مزيد من الدم».
ونقلت المجلة عن القيادي الإخواني البارز، عمرو دراج، قوله إن «حزب النور ساذج للغاية، وليس لديه الكثير من الخبرة للعب السياسة»، مضيفاً أنه «من الناحية السياسية، فهم معارضونا الرئيسيون، ولذا يتصورون أن هذا هو الوقت المناسب لتنحيتنا جانباً أو لإضعاف موقفنا أو التخلص منا، حتى يتمكنوا من تحمّل المسؤولية كحزب رئيسي في الحياة السياسية المصرية».