مأمون الحسيني يكتب : سيناء . . جبهة استنزاف للجيش المصري

من الصعب التكهن بمآل الحملة العسكرية التي بدأها الجيش المصري في سيناء للقضاء على “المجموعات الإرهابية” التي رفعت وتيرة عملياتها المسلحة ضد المواقع العسكرية والشرطية بعد عزل الرئيس محمد مرسي . ومرد هذه الصعوبة لا يتعلق فقط بالجانب العملاني في شبه الجزيرة المصرية الواسعة الأرجاء التي تحولت إلى ساحة جذب للإرهابيين من أرجاء العالمين العربي والإسلامي، وإنما يتصل كذلك، وبالأساس، بتعقيدات مشهد العلاقات المركّب الذي طفا على سطح الخريطة المصرية الداخلية، وعلى شكل وطبيعة العلاقة مع الجوار الفلسطيني (الحمساوي) و”الإسرائيلي”، ومن خلفه الولايات المتحدة، بعد إطاحة حكم الإخوان المسلمين الذين أعلنوا، ومن دون مواربة، أنهم، وبموازاة تشكيل ميليشيات مسلحة لمهاجمة الجيش في الداخل المصري، لن يعيدوا الهدوء إلى سيناء إلا بعد عودة الرئيس المعزول .
وقبل التوجه إلى تفكيك أجزاء الصورة الملتبسة في سيناء التي يجري تحويلها إلى ساحة حرب واستنزاف للمصريين وجيشهم وثورتهم، لا بد من التأكيد أن الجيش المصري الذي يجري التصويب عليه من قبل تحالف الإخوان المسلمين وقوى الخارج، هو آخر جيش عربي مازال يحتفظ بقوته وتماسكه، ويرى أن دولة “إسرائيل” وجيشها هما العدو، رغم مرور أكثر من 33 عاماً على “كامب ديفيد”، ورغم العلاقة الخاصة التي تربطه، تدريباً وتأهيلاً وتسليحاً، بالولايات المتحدة . كما لا بد من الإشارة إلى أن المضي في طريق “الثورة” وتحقيق إنجازات وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب المصري، سيصطدم، بالضرورة، بالخطوط الحمر “الإسرائيلية” والأمريكية، وتجلياتها المتعددة على مختلف المستويات، سواء ما تعلق منها باتفاقية “كامب ديفيد” التي عزلت مصر عن بيئتها العربية الطبيعية، وكبّلتها، سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً، أو ما له علاقة بقيود التبعية المتعددة الأطراف للولايات المتحدة التي تمنع الدولة الوطنية المصرية من القيام بدورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي المفترض، وتحوّلها إلى مجرد ظل للسياسات الأمريكية ومخططاتها في المنطقة .
انطلاقاً من ذلك، ومن خلال زوايا هذه الرؤية التي تسلط الضوء على التناقض الموضوعي ما بين أهداف الشعب المصري وتطلعاته المحرّكة للجولة الثانية من الثورة، ومصالح وأهداف الدولة العبرية والإدارة الأمريكية، يمكن النظر إلى مواقف “تل أبيب” وواشنطن حيال التطورات المصرية الأخيرة وتداعياتها المتخمة بالتحديات والمخاطر، وخاصة في سيناء التي يهدد الإخوان المسلمون باستخدامها ساحة صراع دموي رئيسة ضد الجيش المصري . إذ، بالنسبة إلى “إسرائيل” التي وافقت على تعليق العمل جزئياً باتفاقية “كامب ديفيد” حتى انتهاء حملة الجيش الأمنية، فإن خطابها الرسمي المعلن هو بذل المستطاع للحفاظ على كنز “معاهدة السلام”، بدليل إبلاغها الأمريكيين أن أي مساس بالمعونة الأمريكية السنوية لمصر يلحق أضراراً بالدولة العبرية؛ ومنع عمليات المنظمات الإسلامية ضدها انطلاقاً من سيناء، من خلال إقامة سياج أمني، بطول مئات الأمتار على طول الحدود البحرية القريبة من مصر، بين مدينتي إيلات وطابا في البحر الأحمر، بعد الانتهاء من بناء معظم أجزاء الجدار البري في منطقة إيلات، ومواصلة نشر وحدات معززة من قواتها على طول الحدود الجنوبية، ما يبقيها في حالة تردد بين تدخل محدود بنية اعتراض خطر بعينه، وبين الخوف من الانجرار إلى قلب الأحداث .
غير أن ثمة وجها آخر، غير مرئي، لهذه السياسة، تحكمه الاستراتيجية الحقيقية ل”إسرائيل”، التي تقوم على قاعدة مفادها أن “أمن واستقرار” الدولة العبرية يتطلب حالة من “الفوضى وعدم الاستقرار” في الدول العربية المحيطة، وعلى ضرورة “تسوية الأمور” مع المتطرفين، على حساب معسكر الديمقراطية والتقدم تحت سقف تفوق الدولة العبرية العسكري، بهدف إبقاء كرة النار مشتعلة في ملعب الدول العربية، وعدم السماح لأي شعب عربي بتقديم أنموذج ديمقراطي استقلالي يضع قضايا التحرر والسيادة والعدالة الاجتماعية في مقدمة جدول أعماله، ما يعني أن “إسرائيل” ستكون معنية بإذكاء نار الفتنة ضد الجيش المصري في سيناء، واستخدام العديد من المجموعات المتطرفة لإدارة “حرب عصابات” في مواجهته، ليس فقط للتأثير في شكل وطبيعة النظام السياسي الذي يتبلور راهناً في القاهرة، وإفقاده القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تعيد بلاد النيل إلى دورها الريادي في الساحة العربية، بما في ذلك وضع حد لمعاهدة “كامب ديفيد”، بل، وأيضاً، لاستنزاف الجيش المصري ووضعه في سيناريو شبيه بما يحدث في سوريا .
أما بخصوص الأمريكيين الذين لم يتمكنوا من إخفاء علاقتهم الخاصة بزعامات “الإخوان المسلمين” في مصر، وتعاطفهم مع حكم محمد مرسي حتى اللحظة الأخيرة، لا بل والتلويح بقطع المعونة الاقتصادية، فيبدو أنهم غير معنيين، حتى الآن، بتقديم خطاب واضح وجلي يزيل الالتباس المتعلق بمصطلحات “الشرعية” و”الانقلاب العسكري”، و”الانتقال المدني والسلمي للسلطة” و”أهمية الأمن للشعب المصري والدول المجاورة والمنطقة” . وأسباب ذلك، وفق المرئي، تتجاوز مسألة المفاجأة والارتباك والتردد، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الجيش المصري والقوى المدنية والأحزاب السياسية، وإبقاء سيف “إرهاب الإخوان” وأشقائهم المتطرفين مسلطاً على رؤوس الجميع، لإبقاء مصر تحت عباءة التبعية، وعدم السماح لها بالتأثير في “إسرائيل” أو في المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد أن بدأت تجربة حركة “تمرد” وثورة 30 يونيو/ حزيران تنقل عدواها إلى دول عربية أخرى .



نقلاً عن صحيفة "الخليج"

مارجريت عازر تكتب : إلى متى الصبر على السفهاء؟

هل يعقل أن كل الأنظمة فى مصر تكرر نفسها بهذا الشكل السقيم ويتم الترويع المفزع والاستهداف المميت للأقباط قبل وبعد الثورة، وهل هذا ثمن خروج المسيحيين للدفاع عن الهوية وثقافة هذا البلد، لأنهم يعشقون ترابها الذى ارتوى بدماء آبائهم وأجدادهم وتعايشوا فى سلام ومحبة، نراهم فى كل المناسبات مندمجين مع إخوتهم وشركائهم فى الوطن وعلى سبيل المثال لا الحصر شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير تجد الأقباط والمسلمين يفطرون سوياً ويتبادلون كلمات الحب والاحترام الحقيقى ويتذكرون الأيام الجميلة التى جمعت بينهم على أريكة الفصل أو البيت الذى جمعهم وخروجهم من المدرسة لتناول الغداء عند أم محمد أو أم جرجس ولايوجد فرق بين هنا وهناك فى العادات والتقاليد، فكلهم أبناء وطن واحد وثقافة وحضارة واحدة، ويأتى نظام بعد الآخر ينتهك حقوق الإنسان والمواطنة إما بالتحريض وإلهاء الناس عن السياسات الخاطئة، أو بالصمت لعمل توازنات وإرضاء فصيل على الآخر، وخاصة عندما تكون كل المشكلات ذات أسباب واهية مثل قميص احترق عند مكوجى مسيحى أو صاحب قهوة يسمع أغنية وطنية لم تكن على هوى أحد أبناء القرية الذى ينتمى لفصيل متطرف فيتم معاقبة كل المسيحيين فى البلدة ويتم إتلاف محلاتهم وسرقتها وحرق عرباتهم وتدمير ممتلكاتهم وهذا على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية.
وإذا كان هذا الفصيل يعاقب المسيحيين على مشاركة إخوتهم فى الوطن فى ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونية، فأين الحكومة من هذه الانتهاكات وأين التفويض الذى خرج من أجله الملايين لكسر يد الإرهاب التى تمتد على كل المصريين وهل هؤلاء الأبرياء المعتدى عليهم ليسوا مصريين؟! ألا يساوى هؤلاء معتصمى رابعة الذين تتمهلون عليهم رغم كل الانتهاكات، وهؤلاء لهم حقوق والمعتدى عليهم ليس لهم حقوق عند الدولة قبل وبعد الثورة لم يتم معاقبة أى أحد من الجناة فى أى قضية طائفية، رغم أن كل النخب تدين وتشجب الاعتداءات وتدين عدم تحرك القائمين على النظام وحينما تصبح فى نفس الوضع تفعل ما كان يفعله النظام السابق، أعتقد أن المسيحيين خرجوا عن سلبيتهم وأصبحوا يستطيعون الدفاع عن تراب هذا الوطن وإذا كانوا قد خرجوا عن بكرة أبيهم للدفاع والحفاظ على هوية ووسطية مصر، فبالأولى أن ينزلوا الآن للدفاع عن حقوقهم، أهذه المرة الألف التى تقف فيها الشرطة صامتة أمام الاعتداءات ودماء المسيحيين المسفوكة بلا سبب، فهذا الوزير نفسه الذى حدثت أحداث الكاتدرائية التى أدمت قلوب المصريين جميعاً وجعلت البسطاء من المسيحيين يخافون من النزول إلى كنائسهم للصلاة ويتحملون ذلك من أجل أن تمر الأمور بسلام، حتى متى يستشعر المسيحيون أنهم لا بد من دفع الضريبة وبلع مرارة الظلم من أجل أن يحيا الوطن بدون قلاقل، فى السابق كانوا يتهمونهم بأنهم يستقوون بالخارج، لقد أثبتت الأيام مَن الذين يستقوون بالخارج، ومن يرفض أن يتدخل أحد فى شئوننا فى أى قضية والمتاجرة بها.
وسوف يظل المصريون يداً واحدة فى كل زمان ومكان مهما حدث من السفهاء، وكل عام ومصر والمصريون بخير وسلام وهم يد واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركة.

المقــال الاصـــلي

زياد العليمي يكتب : معركة ثورتنا: خطوة للأمام وخطوتان للأمام

منذ 11 فبراير2011، أيقن عدد كبير من الثوار أن ثورتنا لن تحسم بمعركة واحدة حاسمة، تقضى على النظام القديم ومؤسساته لتبنى نظامها الجديد ومؤسسات الثورة والدولة الوطنية الحديثة، وأن انتصار الثورة سيأتى عن طريق خوض عدد كبير من المعارك المنفصلة- المتصلة، مع الحفاظ على المسارين السياسى والثورى لتحقيق جميع أهداف الثورة المصرية.
وخلال الشهر الماضى بدأت مؤسسات النظام القديم تقدم بعض التنازلات، سواء فيما يتعلق بتنازلات عن مكتسبات سياسية حققتها نتيجة الفساد، أو تلك التنازلات المتعلقة بالعملية الديمقراطية، وحقوق المصريين فى التعبير والممارسة الديمقراطية.
ولعل أول وأبرز تلك المكتسبات الاعتراف بأن شرعية الحكم تستمد وتبدأ بانتخابات يعبر فيها المصريون عن رأيهم فيمن يتولى شؤون البلاد، مع الاعتراف بأن التظاهر آلية ديمقراطية أيضا يمكن أن تسقط شرعية وتأتى بشرعية جديدة! وبالتالى، سوف يهتم المرشح مستقبلاً بمحاولة نيل رضا المصريين، لكسب أصواتهم فى الانتخابات، كما سيهتم بالحفاظ على مصالحهم، حتى لا يسقطوا شرعيته بالآلية الديمقراطية التى صاروا يجيدون استخدامها.
وأغلب الظن أن حرص عدد من المؤسسات الخيرية مؤخرا على إعلان أنها لم ولن تنتمى لأى تيار سياسى أو دينى، ناتج عن تأثر حجم التبرعات التى تحصل عليها بعدما أشيع عن علاقة تربط بعض تلك المؤسسات الكبيرة بجماعة الإخوان المسلمين! وأظن أن هذا مكسب آخر يضاف لمكتسبات الفترة الماضية التى يجب الحفاظ عليها، فبعد سنوات طويلة من استغلال حاجة فقراء المصريين، وقيام عدد من المؤسسات الخيرية التابعة لأحزاب أو جماعات بجمع التبرعات وتوصيلها للمحتاجين مقابل الحصول على أصواتهم فى الانتخابات، أصبحت المؤسسات الخيرية تعلن عدم ارتباطها بأى حزب أو جماعة، وهو إقرار علنى بأن ارتباط التبرع بهدف سياسى ينال من مصداقيتها.
يضاف إلى تلك المكاسب ما أثاره اعتصام الإخوان المسلمين بميدان رابعة، وما ارتبط به من عنف، وإصرار عدد كبير من الحقوقيين على عدم فض الاعتصام إلا بضمانات لعدم إصابة من لم يرتكب جريمة بأذى، وهو ما دفع المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية إلى الإعلان عن أن الاعتصام لن يفض إلا بعد:
1ـ إصدار النائب العام قرارا بفض الاعتصام.
2ـ تواجد أعضاء النيابة العامة أثناء فض الاعتصام، واعتبارهم ـ وحدهم ـ المكلفين بتقرير تدرج العنف للفض.
3ـ إذاعة الفض على الشبكات التليفزيونية، لطمأنة المجتمع إلى عدم ارتكاب جرائم بحق أى مصرى أثناء الفض، وتحديد المبادر بالعنف ومحاسبته.
وبغض النظر عن جدية المتحدث باسم وزارة الداخلية من عدمه فيما أعلنه، إلا أن الثوار عليهم أن يتمسكوا به، كما يتمسكوا بجميع التنازلات التى قدمها النظام القديم، واعتبارها خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الثورة. كما لا يجب التوقف عند إقرارها بالممارسة، بل اتخاذ خطوات أخرى للأمام، بالسعى من أجل تقنين تلك التنازلات، وجعلها جزءا من القواعد الديمقراطية للمجتمع التى اتفق عليها كل الأطراف حاليا، من أجل العمل بها فى المستقبل، واستكمال الثورة لبناء دولتنا الحديثة، القائمة على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

المقــال الاصلي

سليمان جودة يكتب : سر الوقح «ماكين»

أى واحد عنده ذرة من العقل فى رأسه لابد أن يتساءل عن ذلك السبب القوى الذى يجعل السيناتور الأمريكى الوقح، جون ماكين، يتعاطف مع جماعة الإخوان إلى هذا الحد!.. إذ الطبيعى، والحال هكذا، أن يسأل المرء نفسه: ماذا بالضبط، بين الجماعة وبين هذا الأمريكى الصفيق؟!
حقيقة الأمر أنك لو كنت ممن يطرحون مثل هذا السؤال على أنفسهم بقوة هذه الأيام، دون أن تصل إلى إجابة شافية، فسوف يكون عليك أن تفتش عن المعلومات المتاحة عن هذا الرجل، فى أى موقع، وعندها سوف تكتشف أنه صهيونى بامتياز، وأنه مجرد مندوب لتل أبيب فى الكونجرس الأمريكى الذى يحمل بطاقة العضوية فيه.
وسوف تعود لتتساءل من جديد عن علاقة صهيونيته الفجة بما يبديه من تعاطف مع جماعة، لن تتردد بحكم طبيعتها عن ممارسة العنف ضد الأمريكان أنفسهم فى المستقبل، بعد أن ظلت تمارسه ولاتزال منذ ثورة 30 يونيو ضد مصريين مسالمين لم يمارسوا عنفاً مع أى إخوانى، ولا حرضوا عليه فى أى وقت؟!
وسوف يكون الجواب على سؤالك أن الوقح ماكين يتعاطف فى حقيقة الأمر مع إسرائيل وليس مع الإخوان، ويريد بالتالى أن يحتفظ بالإخوان فى المشهد السياسى المصرى، لعلهم مستقبلاً يضغطون فى اتجاه مواصلة تقديم ما كان المعزول قد ظل يقدمه لإسرائيل خلال عام واحد قضاه فى الحكم.
فالمعزول، لمن لا يعرف، هو أول رئيس مصرى يخاطب الرئيس الإسرائيلى بيريز، فيكتب له فى خطاب رسمى منشور ويقول: صديقى العظيم بيريز!.. لم يفعلها مبارك طوال 30 عاماً، ولا فعلها السادات، ولا طبعاً عبدالناصر، الذى إذا لم يكن فى تاريخه سوى أنه أول من عامل الإخوان بما يستحقون ويفهمون، فإن هذا وحده يكفيه ويخلده فى التاريخ!
والمعزول، لمن لا يعرف، هو الذى سمح بتركيب أجهزة مراقبة من نوع ما على طول الحدود بيننا وبين إسرائيل بما يحقق أمن الإسرائيليين أكثر، ولم تكن القضية فى أنه مجرد سمح بتركيبها وإنما يكفى أن نعرف أن «مبارك» رفضها على مدى عصره.. رغم الضغط الإسرائيلى المتواصل عليه، فلما جاء «مرسى» كان أول شىء يفعله هو السماح بها!
والمعزول، لمن لا يعرف، كان هو الذى اشتغل ضابط إيقاع فى قطاع غزة، بحيث كانت مهمته الأساسية، التى على أساسها راح الأمريكان يدعمونه ويدعمون جماعته، هى وقف أى هجوم فلسطينى من القطاع على إسرائيل، وهو ما حدث طوال 12 شهراً وبالتزام وانضباط كاملين من جانبه!
هل نتوقع بعد هذا كله، وبعد هذه الخدمات الجليلة من الإخوان لأمريكا ثم إسرائيل بشكل خاص، أن يفرطوا فيهم بسهولة.

المقــال الاصــلي

مزج درامي سياسي ...والتسول بالإعلان سيد الموقف

مع اندثار الخيام الرمضانية وازدهار المسيرات الليلية وتوقف السهرات المسائية وانتشار المخاوف الأمنية وانتعاش المادة الدرامية ورواج الأعمال التراجيدية، عادت المياه إلى مجاريها الرمضانية المفقودة بين المشاهد والشاشة. فبعد سنوات من غلبة ظاهرة الخيام الرمضانية على الحياة الليلية، وتوطيد أواصر الصلة بين رمضان واللجوء إلى الشوارع سواء للتسكع أو التجمهر في المقاهي أو غزو المراكز التجارية، عاد رمضان ليصبح شهراً بيتياً بامتياز.
والبيت يعني مرابطة أمام الشاشات حيث المتعة والإثارة وحب الاستطلاع. لكنّ مرابطة المشاهد أمام الشاشات في رمضان هذا العام لم تعد مجرد مرابطة سهلة سلبية حيث يسلم المرء نفسه للمسلسل تلو الآخر، بل هي مفعمة بالحركة والتنقل والقلق والبحث والتقصي والتفاعل.
وبعد عامين من الركود الرمضاني الدرامي، تفجرت الينابيع هذا العام. ليس هذا فقط، بل إن عدداً من المسلسلات الرمضانية عرض وكأنه يؤرخ لقصة صعود تيارات الإسلام السياسي وهبوطها، والتي هي النتيجة الأبرز لرياح الربيع العربي. ولولا استحالة القول إن خبر سقوط جماعة «الإخوان المسلمين» التي كانت حاكمة في مصر وصل لصانعي الدارما، لشعر المشاهد بأن هذه الأعمال رأت هذا السقوط قبل حدوثه.
شاهد كثيرون مسلسل «الداعية» بكثير من الغبطة. إنها غبطة كشف المستور في عالم بالغ الحساسية والحرج. عالم صنع دعاة جدداً بكل ما فيه من صفقات سرية وعوامل نجاح فضائية وصراعات داخلية وملايين من أموال البيزنيس. كما شاهده آخرون ببالغ الصدمة وعدم التصديق بأن أولئك الرجال الدعاة، يمكن أن يكون لهم وجه آخر شديد السواد وبالغ الانتهازية.
الدق على أوتار الدين والسياسة اللذين التبسا وتشابكا وانكشفا في ما بعد الربيع العربي، صاحبه دق آخر على شاشات رمضان، وهو الدق على ما أصاب المجتمع من عوار اجتماعي وأخلاقي حتى باتت تركيبة شخصية الفرعون المتجبر مزروعة داخل الملايين. فبعدما باتت «البلطجة» ملازمة لتفاصيل الحياة اليومية، جاء مسلسل «فرعون» ليشفي غليل قطاع عريض من المشاهدين ممن فاض بهم الكيل من بلطجة الجميع، سواء كانت بلطجة الدولة أو بلطجة الأفراد أو بلطجة الأفكار.
شيوع البلطجة وانكشاف الوجوه القبيحة المختبئة خلف أقنعة الدين وانغماس المشاهد في الأعمال التي دقت على أوتاره المؤلمة هذا العام لم تلغ ظاهرة الأعمال «المبهرة» إبهاراً منزوع المنطق. فالدراما لا تنقل الواقع فقط، ولا تجسد ما ينوء به المشاهد من أثقال اجتماعية وسياسية ودينية فقط، لكنها قد تمد له يد العون بإخراجه موقتاً مما هو فيه عبر التحليق في عوالم افتراضية خيالية. مسلسل «حكايات حياة» نقل المشاهد من واقعه المتوتر سياسياً وأمنياً واقتصادياً إلى واقع افتراضي أكثر توتراً ولكن، على الطريقة الأميركية، وربما التركية، حيث القتل والخيانة والثراء الفاحش والعلاقات المتشابكة تشابكاً عجيباً والصدف التي لا تحدث إلا مرة في المليون والشر المفرط والخير الذي يأتي من حيث لا تحتسب. بمعنى آخر هو عالم أقرب ما يكون إلى مسلسل «دالاس» البعيد كل البعد عن طبيعة المجتمع العربي، ولكن القريب منه كل القرب للسبب نفسه، فكثيراً ما يحتاج المشاهد للهروب من واقعه المعيش والانتساب موقتاً لواقع آخر لا يمت له بصلة، أو كان يمت له بصلة، ولم يعد.

نوستالجيا الهروب
النوعية الأخيرة من الواقع، والتي يمكن أن تسمى بالـ «نوستالجيا» حيث الحنين إلى الماضي والهروب بين الحين والآخر من الواقع بالاحتماء به، هو تحديداً الحالة التي أحدثها مسلسل «حكايات بنت اسمها ذات» أو «ذات». قدم المسلسل للمشاهد الأكبر سناً فرصة ذهبية للهروب من واقعه المؤلم المتوتر بسبب الأحداث السياسية والارتماء في أحضان الماضي القريب. وعلى رغم أنه ماض لا يخلو من أوجاع وهفوات وسقطات، إلا أنه برمته يمنحه فرصة تذكر الأيام الخوال التي كانت أفضل وأحلى. وللمشاهد الأصغر سناً، قدمت «ذات» فرصة درامية رائعة لتأريخ تاريخ مصر الحديث بعين اجتماعية لا تخلو من سياسة بدءاً من إرهاصات ثورة 1952 مروراً بعصر الانفتاح وبعده الخصخصة والفساد وانتهاء بما آلت إليه الأحوال في مصر من تداخل وتشابك غير منطقي بين الدين والسياسة، وبين الفقر المدقع والغنى الفاحش، وبين التشبث بتلابيب الماضي وإن كانت بالية والتحلي بقيم الحاضر وإن كانت تافهة.
وعلى أوتار النوستالجيا ذاتها، دق عدد من الإعلانات التجارية دقاً حميداً على قلوب وعقول المشاهدين الغارقين في توترهم ومخاوفهم السياسية والأمنية والاجتماعية. وكان من اللافت هذا الكم من الشجن والتعليقات التي تنضح بالاشتياق للأمن والتوافق والتلاحم الذي فجره إعلان عن منتج غذائي استعان بعدد من الممثلين يشبهون إلى حد كبير الفنان الراحل فؤاد المهندس. أثار ظهور شبيه فؤاد المهندس الكثير من الشجون وأدمع العيون لا سيما مع ترديده عبارة «يلا نكمل لمتنا»، وهي اللمة المفككة المبعثرة حالياً بفعل السياسة والخلطة السحرية للإسلام السياسي.

أغاني الإعلانات
الشجون ذاته أثارته أغنيات إعلانات أخرى تحولت بين ليلة وضحاها إلى «توب 10» لفرط جمالها وروعتها، ما يعكس تمسكاً بالترابط والتوافق رغم أنف السياسة، أبرزها أغنية «وبحتاج لك وتحتاج لي» التي باتت رنة موبايل والأغنية الأكثر تحميلاً على كثير من المواقع العنكبوتية.
وإذا كان قليل من النوستالجيا والتشبث بالترابط لا يضر في خضم أجواء التوتر البالغ الذي يعانيه المشاهد، فإن الكثير من التسول يضر، لا سيما إن كان تسولاً تبثه الشاشات مئات المرات على مدار اليوم الرمضاني. الدق على أوتار الصائمين التي تميل إلى فعل الخير أملاً في الثواب ورغبة في التقرب من الله في هذا الشهر الكريم، أغرت جهات عدة للاستفادة من روح الخير الرمضانية عبر التبرع.
إلا أن كل ما زاد عن الحد تحول إلى الضد. كم هائل من الإعلانات التي تبتز المشاهد عاطفياً ودينياً ووطنياً، ملأ ساعات الأثير الرمضاني. التبرع لمستشفيات علاج الأطفال مع عرض الأطفال المرضى ولحظات ألمهم على الملأ، وحساب الثواب والحسنات التي سيحصل عليها المشاهد المتبرع، حطّ من قدر عمل الخير بربطه ربطاً مبالغاً بعدد الحسنات التي تجمع في شكل بالغ الفجاجة.
وتظل حرائق السياسة المشتعلة هي السمة الأبرز على الشاشة في رمضان هذا العام. فلم يحدث من قبل أن تابع المشاهدون أحداث مسلسل دارمي أو برنامج حوارات أو مقلب كوميدي بينما شريط خبري يركض أسفل الشاشة مفسداً متعة المشاهدة ومنغصاً حلاوة الهروب بخبر عاجل عن نشوب اشتباكات في الإسكندرية، ومسيرات ليلية لقطع الطرق، وتهديدات أمنية باقتحام منشآت، وكله مذيل بدرجات الحرارة المتوقعة غداً، وأماكن إقامة صلاة العيد مؤذناً بانتهاء رمضان!

عنف مفرط

فجاجة الألفاظ وقبح الكلمات وخروج الكثير منها عن الأدب والذوق واللياقة سمة أخرى من سمات الشاشة الرمضانية هذا العام، وهي سمة لم تقتصر على بعض الأعمال الدرامية فقط، بل امتدت إلى الإعلانات ومنها إلى برامج الحوارات وغيرها من برامج المقالب السخيفة.
وبصرف النظر عن السؤال الجدلي حول ما إذا كانت الدراما تنقل الواقع بقبحه، أم أنها تساهم في زيادة قبح الواقع عبر ما تبثه من ألفاظ وقيم متدنية، فإن الواقع التلفزيوني هذا العام اتسم بمقدار هائل من الشتائم والعبارات التي دعت أحد المسلسلات إلى وضع عبارة تحذيرية بأن المحتوى لا يصلح إلا لمن هم فوق سن الـ18!
وإذا أضفنا إلى المؤثرات اللفظية القبيحة التي حفلت بها الشاشات مقداراً لا يستهان به من العنف المفرط، تكون الصورة قد اكتملت لما لا ينبغي أن تكون عليه الشاشة. كمٌ مذهل من مشاهد الضرب، والعنف الجسدي، والحرائق، والتهديد باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، وهو ما لم يقتصر على الدراما فقط، بل امتد إلى الإعلانات حيث عروض الاتصالات الهاتفية لا تتوقف تماماً كمحاولات قيام البطل بقتل غريمه، مرة بالقنص ومرة بالتفجير ومرة بإشعال الحرائق.

الحياة اللندنية – أمينة خيري

35 فلسطينيا بين الارهابين المعتقلين في سيناء

نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمنى وصفته برفيع المستوى إن أجهزة التحرى والتحقيق، اكتشفت أن 32 مسلحا من المقبوض عليهم فى إطار جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى شمال سيناء من أصل 103 جهاديين متطرفين، عناصر فلسطينية تنتمى إلى قطاع غزة، وتحمل بطاقات رقم قومى مصرية مزورة، ويتم الآن التحقيق، معهم على أعلى مستوى، من أجل التعرف على الجهات الداعمة لهم، وطبيعة المهمات التى يقومون بها لمعاونة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، للإضرار بالأمن القومى المصرى.
وأوضح المصدر أن كافة العناصر المقبوض عليها يتم سؤالها فى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطنى من أجل الكشف عن بقية الخلايا الإرهابية، التى تهدد أمن شمال سيناء، لافتا إلى أن العناصر الفلسطينية تم التحقق من هوياتها، ومعرفة أن بطاقات الرقم القومى التى تحملها، مزورة بعد عرضها على خبراء من مصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الأمن العام، من أجل كشف هوية الجناة، مؤكدا أن تلك الهويات تم استخراجها من ماكينة طباعة الرقم القومى، التى تم تهريبها إلى قطاع غزة من مقر مديرية أمن شمال سيناء، إبان ثورة 25 يناير 2011، وتم من خلالها طباعة آلاف البطاقات المزورة التى تحمل أسماء وعناوين لأشخاص وهميين.
وأشار المصدر إلى أن المقبوض عليهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، أهمها الإرهاب والعبث بالأمن القومى المصرى، والتآمر على قتل واغتيال رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية وشخصيات عامة ووزراء ومسئولين، بعد رصد أسمائهم وعناوينهم فى كشوف، موجودة مع المقبوض عليهم، مصحوبة بخرائط تفصيلية لعناوين تلك القيادات وخط سيرها بالكامل على مدار اليوم.
ولفت المصدر أن التحقيقات الأولية مع العناصر الفلسطينية- "32 جهاديا"- المقبوض عليهم، كشفت أنهم كانوا يقومون بأعمال التدريب والمعاونة على استخدام الأسلحة الثقيلة، والمساعدة فى تنفيذ بعض العمليات الكبيرة التى تحتاج إلى دقة فى التنفيذ وإصابة الأهداف عن بعد، متوقعا أن تدلى العناصر الفلسطينية بمعلومات مهمة خلال الأيام المقبلة عن أوكار الجماعات الجهادية فى شمال سيناء، وأماكن تمركزها، ونوعية الأسلحة التى تستخدمها، ومدى التدريب التى حصلت عليه من ناحية التعامل مع الأسلحة والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
ولفت المصدر إلى أن نحو "5" من العناصر الفلسطينية المقبوض عليهم كانوا يتولون صناعة قنابل يدوية بدائية الصنع، وتركيب رؤوس متفجرة لصواريخ الجراد الروسية قصيرة المدى، وتحديث مدافع الهاون، التى تعتبر أفضل أنواع الأسلحة الثقيلة فى المناطق الجبلية، التى تحقق ما يسمى "بالضرب غير المباشر" من مسافات عن بعد، لاستهداف أكبر عدد من التجمعات الأمنية أو العسكرية، موضحا أن العناصر المذكورة تخضع لتحقيقات مكثفة، للوصول إلى الطرق المستخدمة فى تصنيع تلك القنابل والعبوات الناسفة، والأعداد المتوفرة منها داخل أوكار التهريب، ومصادر الحصول على مادة "TNT" شديدة الانفجار ومنافذ التهريب التى تأتى من خلالها.
وكشف المصدر أنه بعد انتهاء التحقيق مع العناصر الجهادية- "103"- إرهابيين داخل جهاز الأمن الوطنى، سيتم عرض تلك العناصر على أجهزة سيادية رفيعة المستوى، بعد تجميع المعلومات الأساسية عنهم، وعمل ملفات واضحة بكافة البيانات الخاصة بهم، والتهم الموجه إليهم، من أجل إخضاعهم إلى مستوى جديد من التحقيقات المكثفة، التى تحدد طرق التعامل مع باقى العناصر الإرهابية الخطرة الموجودة فى شمال سيناء، والقضاء على كافة أوكار الجماعات الإرهابية هناك، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرئيسية، على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وتحديث آليات حماية الأمن القومى المصرى، وفق أساليب جديدة متطورة.
فى سياق متصل بدأت عناصر الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع قوات حرس الحدود فى إحكام السيطرة على كافة المخارج والمداخل الخاصة بشمال سيناء، فى إطار العملية الأمنية الموسعة التى تتم هناك تحت إشراف مباشر من اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، من أجل القضاء على البؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية الخطرة، المنتشرة فى مدن وقرى الشمال السيناوى، فى مثلث "العريش – الشيخ زويد – رفح"، وفق تنسيق كامل مع عناصر وزارة الداخلية، وعدد من الأجهزة السيادية المعنية بحماية الأمن القومى المصرى، ومكافحة الإرهاب.
وتستمر عمليات رفع درجات الاستعداد للجيش الثانى الميدانى فى مختلف مدن شمال سيناء خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمواجهة أى تهديد إرهابى محتمل من جانب العناصر الجهادية المتطرفة التى تركت المناطق الصحراوية الجبلية، وتحركت ناحية الشمال، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، ثم الاختباء فى مساكن الأهالى، حتى يصعب مداهمة واقتحام تلك المساكن.
كان العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة قد أعلن الأربعاء الماضى عن نتائج أعمال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية والتكفيرية بسيناء خلال الفترة من يوم 5 يوليو وحتى 4 أغسطس 2013، التى أسفرت عن رصد "227" فردا، منهم "103" جهاديين تم القبض عليهم و124 ما بين "مصاب وقتيل"، وبلغ إجمالى الأفراد المقبوض عليهم عدد "103" أفراد جارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، بعدما تم القبض عليهم فى مناطق "الجورة- درب القواديس- أبوطويلة- المزرعة- الشيخ زويد- المحاجر- جنوب المساعيد- المطار- الريسه- الكوثر- قسم ثان العريش- عمارات الصفا برفح- البنك الأهلى، لافتا إلى أن إجمالى خسائر العناصر الإرهابية على إثر تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين 124 فردا على النحو: "عدد 60 فردا قتيلا- عدد 64 فردا مصابا.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد قبل خمسة أشهر بنشر تقرير خاص عن سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من محافظة شمال سيناء، إلى قطاع غزة عبر أنفاق التهريب، بخط الحدود الدولية، إبان أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وتم من خلالها، طباعة آلاف البطاقات المزورة، للدخول من خلالها إلى مصر.

بوتين يرفض رشوة سعودية للتخلي عن سوريا

 رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا سعوديا بالتخلي عن الرئيس السوري بشار الاسد في مقابل صفقة تسلح كبيرة ودور اكبر في العالم العربي، كما ذكرت مصادر دبلوماسية في الشرق الاوسط.
وقد استقبل بوتين، احد كبار الداعمين للرئيس السوري، في 31 تموز/يوليو في الكرملين، الامير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية العامة الواسع النفوذ والذي تعد بلاده داعما رئيسيا للمعارضة السورية.
وتعذر الحصول على تعليق رسمي في موسكو كما في الرياض على ذلك اللقاء.
واكد دبلوماسي اوروبي يتنقل بين بيروت ودمشق ان "بندر بن سلطان يلتقي كل سنتين نظراءه الروس، لكنه اراد هذه المرة ان يلتقي رئيس الدولة".
واكد الامير بندر للرئيس بوتين "استعداد الرياض لمساعدة موسكو على الاضطلاع بدور اكبر في الشرق الاوسط في وقت تبتعد الولايات المتحدة عن المنطقة"، كما اضاف هذا الدبلوماسي.
واقترح ايضا شراء اسلحة من موسكو بـ15 مليار دولار و"القيام باستثمارات كبيرة" في روسيا، كما قال المصدر نفسه.
واكد الامير بندر من جهة اخرى لبوتين انه "ايا يكن النظام" الذي سيخلف نظام الاسد، سيكون بين ايدي السعوديين "كليا" وانه لن يسمح لأي بلد خليجي بنقل الغاز عبر سوريا لمنافسة الغاز الروسي في اوروبا.
ورفض الاسد في 2009 ان يوقع مع قطر مشروعا لاقامة خط بري لنقل الغاز يربط الخليج بأوروبا يمر عبر سوريا، مراعاة لمصالح حليفه الروسي، المزود الاول لاوروبا بالغاز.
وقال دبلوماسي عربي يجري اتصالات بموسكو ان "الرئيس بوتين استمع بلياقة لمحدثه وابلغه ان بلاده لن تغير استراتيجيتها على رغم هذه المقترحات".
واضاف ان "بندر ابلغ عندئذ الروس ان الخيار الوحيد هو عسكري اذن في سوريا ولا بد من نسيان مؤتمر جنيف لان المعارضة لن تحضره".
ويؤيد الروس والاميركيون منذ اشهر فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام بين النظام والمعارضة في جنيف، لكنهم لم يحققوا اي نتيجة حتى الان.
وردا على اسئلة طرحت حول هذا اللقاء، اجاب سياسي سوري "كما فعلت من قبل قطر مع لافروف، تعتبر السعودية ان السياسة تقضي بشراء اشخاص او بلدان. وهي لا تفهم ان روسيا قوة عظمى لا تحدد سياستها بهذه الطريقة".
واضاف ان "سوريا وروسيا تقيمان علاقات وثيقة منذ اكثر من نصف قرن في كل المجالات وليست الريالات السعودية هي التي ستغير الوضع".
وتوترت العلاقات بين موسكو والرياض من جراء النزاع السوري، لأن موسكو تتهم الرياض بـ"تمويل وتسليح الارهابيين" في هذا النزاع الذي اسفر عن اكثر من 100 الف قتيل، كما تقول الامم المتحدة.
واعتبر خبراء روس ايضا ان بوتين رفض العرض السعودي.
وقال الكسندر غولتز الخبير العسكري في صحيفة "ايجيدنفني" الالكترونية الناطقة باسم المعارضة ان "هذا الاتفاق يبدو غير محتمل ابدا"، مذكرا بأن دعم الاسد في نظر بوتين "مسألة مبدئية".
واضاف "حتى الـ15 مليار دولار، وهو مبلغ كبير يشكل رقم اعمال لمدة سنتين لشركة روسوبورونيكسبورت (الوكالة الروسية لتصدير الاسلحة) لن يكون له اي تاثير".
واعتبر الخبير الامني الآخر المستقل اندريه سولداتوف الذي يتولى ادارة موقع اجينتورا دوت رو ان "الهدف من هذا التشويه الاعلامي هو اضعاف الاسد والمحيطين به".
واكد ان "موقف الاسد يزداد قوة والكرملين على معرفة بذلك، والتخلي عنه في هذا الوضع سيكون امرا غبيا". وخلص الى القول "علينا ان لا ننسى ايضا ان السعوديين لا يوفون عموما بوعودهم الا بعد سنوات".

تونس تقترب من السيناريو المصري

 قال محللون وساسة إن تجميد البرلمان المؤقت قد يقرب تونس مهد ثورات الربيع العربي من "السيناريو المصري" الذي أطاحت فيه المعارضة العلمانية بحكومة يقودها الإسلاميون.
وقد تكون الصدمة الأكبر التي تعرض لها حزب النهضة الفرع التونسي لجماع الاخوان المسلمين هي ان الضربة الأخيرة جاءته من أحد حلفائه العلمانيين فيما يشير إلى تصاعد الاستقطاب بين القوى الإسلامية والعلمانية.
وقال المحلل نور الدين المباركي "هذا مكسب للمعارضة. هذا نقل الأزمة إلى داخل الحكومة الائتلافية".
وجمد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والعضو في حزب التكتل الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم أعمال المجلس التشريعي يوم الثلاثاء الى ان تبدأ المحادثات بين الحكومة والمعارضة.
وقال بن جعفر إنه اتخذ هذه الخطوة لضمان الانتقال إلى الديمقراطية. لكن نجيب مراد عضو المجلس التأسيسي عن حزب النهضة وصف ما حدث بأنه "انقلاب داخلي".
وتواجه تونس أعنف أزمة سياسية وأمنية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 وأطلقت شرارة الانتفاضات العربية.
وتنظم المعارضة العلمانية التي أغضبها اغتيال اثنين من قادتها وتشجعت بإطاحة مصر بالرئيس الإسلامي بدعم من الجيش احتجاجات حاشدة يوميا في محاولة للإطاحة بالحكومة وحل المجلس.
وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من الموعد المقرر ان ينتهي فيه المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور وقانون الانتخابات الذي سيمكن تونس من إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية العام.
وقال المحلل التونسي سفيان بن فرحات "السيناريو المصري ليس بعيدا ويبدو ممكنا إذا استمرت الأزمة" لكنه استبعد أن يقدم الجيش التونسي يد المساعدة.
وتاريخيا لم يتدخل الجيش التونسي في السياسة من قبل على عكس الحال في مصر. وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي وتحفظ عليه في مكان غير معلوم يوم الثالث من يوليو/ تموز بعد احتجاجات حاشدة مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين. وشنت قوات الأمن المصرية حملة واعتقلت عددا من قيادات الجماعة.
وانهارت جهود دبلوماسية دولية لحل الأزمة في القاهرة الأربعاء مما زاد من احتمالات إراقة الدماء إذا ما قررت الحكومة فض اعتصامين مؤيدين لمرسي بالقوة.
وعلى عكس قرارات مرسي بالاسراع بصياغة دستور يميل لصالح الإسلاميين ورفضه اقتسام السلطة مع المعارضة الليبرالية حكم حزب النهضة بالتحالف مع الأحزاب العلمانية وأحجم عن إدخال الشريعة في الدستور.
وقال بن فرحات "تجميد المجلس إلى جانب الاحتجاجات الحاشدة يمكن إن يعيد ترتيب أوراق اللعبة السياسية ويقودنا إلى نقلة جديدة أكثر خطورة في الأزمة إذا استمرت المعارضة والحكومة في عنادهما".
وكان حزب النهضة أبدى استعداده لإجراء محادثات لكنه يرفض حل المجلس أو تغيير رئيس الوزراء. وقاطع قادة كبار في المعارضة المحادثات في مطلع الاسبوع قائلين انهم لن يتراجعوا عن مطالبهم.
وتقول شخصيات من المعارضة إن اساليبهم في الضغط تؤتي ثمارها.
وقال سفيان شورابي الناشط المعارض الذي سطع نجمه في ثورة 2011 التي دفعت الرئيس السابق بن علي الى الفرار من البلاد إلى السعودية "الاحتجاجات الحاشدة وقرار بن جعفر سيسرع بنا لما حدث في مصر".
وأضاف "المعارضة كثفت ضغوطها وبن جعفر استجاب".
وكانت تونس في وقت ما أيقونة التحول بين الديمقراطيات العربية الوليدة. لكنها الآن تواجه انقسامات تزداد حدة وسط أزمة أمنية متنامية بعد ان صعد متشددون إسلاميون هجماتهم في مختلف أرجاء البلاد.
ويواجه التونسيون نفس المشكلات التي يواجهها بلد مثل مصر ومنها كيفية احترام نتائج الانتخابات الحرة والاستجابة للاستياء الشعبي إضافة إلى الضيق العام من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتراجع الكبير في السياحة.
ويزيد من التوترات المنافسة الضارية بين الجماعات العلمانية المعارضة والأحزاب الإسلامية التي صعدت إلى السلطة في انتخابات شهدت اقبالا جماهيريا كبيرا.
وينفي حزب النهضة سعيه لتطبيق الشريعة الإسلامية لكن المعارضة تشعر بالقلق وتقول كذلك إن النهضة اتخذ موقفا لينا تجاه متشددين إسلاميين يشتبه في أنهم اغتالوا اثنين من الشخصيات اليسارية المعارضة.
ويهون قادة النهضة من خطورة تعليق عمل البرلمان ويقولون إن ذلك سيساعدهم على حمل المعارضة على التوصل إلى تسوية من خلال المحادثات.
وقال لطفي زيتون وهو سياسي من حزب النهضة إن القرار لم يضعف الحزب بل انه سيدفع المعارضة إلى بدء المحادثات وتوقع ان تبدأ المحادثات فور انتهاء عطلة عيد الفطر قائلا إن المجلس لن يظل معطلا لفترة طويلة.
لكن ذلك قد يكون من قبيل التمني فان المعارضة ترى فيما يبدو أن تعطيل عمل المجلس يبرر موقفها.
وقال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس المعارض "رأيتم الناس في الشارع. حل المجلس مطلب شعبي".
وأضاف "أن اقتراح النهضة إجراء استفتاء ليس جادا بل مجرد محاولة لكسب الوقت وأن الظروف ستقود إلى حل الحكومة كذلك".
ويوم الإثنين تحدى راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارضة واقترح اجراء استفتاء على بقاء الحكومة والمجلس.
ودعا إلى التحلي بالصبر في مواجهة ما وصفه بالثورة المضادة مشيرا إلى ان الانتخابات المقبلة مقررة بعد بضعة اشهر فقط.
وقال الغنوشي إن الشارع لا يغير حكومة منتخبة لكن حكومة دكتاتورية فقط وان حزب النهضة يقبل تصحيح المسار الانتقالي لكنه لا يقبل مسارا غير منطقي أو غياب المسار اصلا.
ومازال النهضة حزبا يعتد به. ففي مطلع الاسبوع احتشد اكثر من مئة ألف شخص في ميدان رئيسي في تونس العاصمة لتأييد الحكومة في أكبر احتشاد منذ الإطاحة ببن علي.
لكن الحزب يفقد بعضا من شركائه المؤثرين. فقد ألقى الاتحاد العام التونسي للشغل بثقله وراء تعليق عمل المجلس وساند احتجاجات المعارضة.
وقد يكون الاتحاد الذي يضم 600 الف عضو لاعبا حاسما في تحديد نتيجة الأزمة نظرا لقدرته على شل البلاد إذا ما دعا إلى إضراب.
وفيما يشير إلى احتمال وقوع المزيد من اعمال العنف اشتبك نشطاء من لجنة حماية الثورة مع محتجين معارضين للحكومة في الأسابيع القليلة الماضية.
ووسط حالة الفوضى السياسية يراقب المواطن التونسي العادي باستياء ما يراه كثيرون صراعا قبيحا على السلطة.
وتقول نادية يوسفي (25 عاما) وهي تقف خارج متجر للبقالة في وسط تونس العاصمة "المعارضة تريد ركوب موجة الاحداث الاقليمية الأخيرة لكنها لا تعرض علينا شيئا سوى المزيد من الاحتجاجات".
وأضافت "لماذا لا ننتظر كلنا بضعة أشهر ونجري الانتخابات؟ النهضة سيء. لكن الآن المعارضة أسوأ. انهم يستغلون شبابنا كوقود للتخلص من الحكومة والبرلمان وتركنا في فراغ".


ميدل ايست أونلاين - من طارق عمارة واريكا سولومون

زهير قصيباتي يكتب : صدمة ماكين ومتاريس القاهرة

طوى الحكم الموقت في مصر سريعاً صفحة الجهود الأميركية والأوروبية والعربية التي سعت إلى نزع فتيل مواجهة شاملة في الشارع، مع أنصار «الإخوان المسلمين»، ما أن أدرج السيناتور جون ماكين وزميله الجمهوري لينزي غراهام، عزل الرئيس محمد مرسي في خانة «الانقلاب». وما بدا أكيداً أن تشكيك غراهام في شرعية مَنْ باتوا في الحكم وسجنوا «المنتخبين» أثار صدمة لدى الرئاسة، إذ قلّب ماكين وزميله موفدَيْن من البيت الأبيض أوراق الأزمة- المأزق في القاهرة. ولم يخفف وقع الصدمة والغضب حرصهما على النأي بالسياسة الخارجية الأميركية عن موقفهما، فيما الجميع يتذكر التلعثم الذي سقطت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما وحيرتها في التعامل مع أحداث واكبت تدخل الجيش المصري لعزل مرسي، وتلته.
قبل خيبة الحكم الموقت مما آلت إليه مهمة السيناتورين، كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري حاسماً وجازماً في تبرئة الجيش ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي خصوصاً، من شبهة تنفيذ انقلاب بعد الثلاثين من حزيران (يونيو). ويثير ما حصل في الأيام الثلاثة الماضية ومهّد لنعي الجهود الدولية لكسر جدار المأزق المصري، علامات استفهام عديدة حول ما يريده الأميركيون من دولة ما زالت حليفاً، تعتبرها واشنطن حجر أساس في استراتيجيتها الإقليمية- الأمنية في المنطقة، وعلامات استفهام أخرى حول فقدانهم رؤية متجانسة في التعامل مع أكبر دول «الربيع العربي». ويبقى الخوف الأكبر الآن مما ستؤول إليه الطرق المسدودة مع «الإخوان».
واضح أن جماعة «الإخوان المسلمين» في سعيها إلى الحفاظ على تماسك قواعدها في الشارع، وكسب تعاطف عربي- دولي، بنَت خطتها على أولوية إطلاق الرئيس المعزول محمد مرسي. وحين سُرِّبت معلومات عن احتمال قبول الجماعة معادلة «السيسي مقابل مرسي»، لضمان موقعها في المرحلة الانتقالية مع إزاحة الرجلين، تعمّدت الغموض لإبعاد مؤشرات إلى استعدادها للتضحية بالرئيس المعزول، ضمن صفقة ما أو مبادرة. بل إن الجماعة تدرك قبل غيرها، أن المؤسسة العسكرية حين تطلق مرسي ستكون حتماً كمن يوقّع صك اعتراف بارتكاب خطيئة، وهو ما لا قِبَلَ لها به، في حين يتبدّد سريعاً الحديث عن إمكانات الاحتذاء بالنموذج اليمني (الخروج الآمن لمرسي)، نتيجة البون الشاسع بين حكم وثورة في اليمن، وثورة ثانية في مصر على المتهمين بخطف 25 يناير ومصادرة الدولة.
وبعيداً من الغوص في وقائع الملابسات التي رافقت زيارة الوفد الدولي- العربي للقيادي «الإخواني» خيْرَت الشاطر في سجنه، والحوار الذي أجراه معه نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، لم تكن يسيرة مهمة الجماعة في تفنيد اتهامات بمحاولتها ابتزاز الحكم الموقت، عبر تصلّبها الذي لن يقود إلا الى المواجهة، وإلباس الجيش رداء الجلاّد الذي لن يستخدم الورود حتماً ما إن يبدأ فض اعتصام «الإخوان» في ميدان رابعة العدوية.
في لعبة عض الأصابع في ربع الساعة الأخير، لا يستقيم منطق «الإخوان» إلا بلسان الضحية اليوم، بعدما ضيّعوا فرصة تاريخية لإرساء مشاركة في الحكم، تفصل بين البرنامج الحكومي المتغيّر، والهوية الثابتة للدولة المصرية والمجتمع. وإذ يدركون بعد فشل الجهود الديبلوماسية أن الحكم الموقت يشاطرهم المأزق العسير على حافة ما سمّاه السيناتور ماكين «حمام دم شاملاً»، يتضخم المأزق بحجم الكارثة إن أغرى الجماعة مجرد التفكير في استسهال إغراق أصحاب السلطة في مستنقعات الدم، بعدما استسهلوا لأسابيع إغراق الحكم والبلد في دوامة فوضى، تغري في المقابل دعاة «شيطنة» الجماعة. و «الشيطنة» إذ باتت «تقليداً» في إعلام حرّ إلا من الغرائز، ينقاد الجميع إلى متاريس كراهية، لا يستقيم معها أي صلح أو مصالحة.
والحال أن ماكين لم يخطئ في تحذير الجماعة من محاولة «استعادة الشرعية» بالعنف، وتوبيخ مَنْ «يتوهّم» إمكان التفاوض مع سجين، ما دام «الإخوان» يصرّون على مرسي «ممثلاً شرعياً وحيداً»... للشارع والدولة!
ولكن، هل يمكن توقّع نجاح الأزهر حيث فشل الأميركيون والأوروبيون والقطريون والإماراتيون في إبعاد كأس المواجهة المُرّة؟
خطأ ماكين أنه يرى المعضلة المصرية بعين الديموقراطية الغربية، وخطيئة كثيرين في دول «الربيع العربي» التذاكي بعصا العنف للابتزاز، وبالابتزاز لإيهام ضحايا الاستبداد بحق فئة وحيدة في الدفاع عن مصالحهم... أليست الفئة «الأنقى»؟
بعد مغادرة وفود الوسطاء القاهرة، جاء إصرار رئيس الوزراء الموقّت حازم الببلاوي على فض اعتصام «الإخوان» جرس إنذار أخير، قبل الكارثة.

المقــال الأصــلي

راجح الخوري يكتب : اميركا وتدمير مصر!

لم يكن مفاجئاً ان يقف جون ماكين في القاهرة ليقول "ان الظروف التي احاطت بالرئيس المعزول محمد مرسي كانت انقلاباً عسكرياً"، قبله لم تتردد آن باترسون في دعوة مرسي و"الاخوان المسلمين" الى مواصلة حكم مصر من رابعة العدوية، وهو ما يعتبره الشعب المصري تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية وضلوعاً وقحاً في التحريض على اشعال الفتنة!
لقد استمعت جيداً الى ما قاله ماكين وليندسي غراهام في مؤتمرهما الصحافي، ولا ابالغ اذا قلت انهما بديا وكأنهما من اعضاء الكنيست الاسرائيلية لا من اعضاء الكونغرس الاميركي [ ما الفرق؟] وخصوصاً عندما تأكد ان الهدف من "وساطتهما" الفظة هو الحرص على راحة اسرائيل اكثر من الاستقرار في مصر.
فليس قليلاً ان يعترف ماكين بأن سعي اميركا للمصالحة في مصر "يهدف في الاساس الى الحفاظ على أمن اسرائيل" وان الاهتمام الاميركي بالتطورات المصرية يتصل بالعلاقة مع اسرائيل "لأن الوضع في سيناء وما سيحدث سيكون له تأثير كبير عليها" وهو ما ذكّرني بذلك الود العميق بين "الاخوان المسلمين" واسرائيل، وقد بكّر مرسي في التعبير عنه في رسالة من "الصديق المخلص مرسي الى الصديق العزيز شمعون بيريس"!
عندما فاضت شوارع مصر بأكثر من 33 مليون مواطن يدعون الى رحيل مرسي و"الاخوان" وهو ما يوازي مثلاً خروج 100 مليون اميركي يطالبون اوباما بالرحيل، لم تلاحظ واشنطن روح الديموقراطية التي تذرف الآن دموع التماسيح عليها، بل قالت انه انقلاب عسكري وبلغت بها التفاهة درجة اهانة الشعب المصري عندما هددت بحجب المساعدات وهي قبضة من الدولارات قياساً بالمليارات التي قدمتها السعودية والامارات والكويت، دعماً لاستعادة الديموقراطية التي اختطفها مرسي وجماعته عندما انكبوا سريعاً على "أخونة" الدولة المصرية بعدما كانوا قد اختطفوا "ثورة 25 يناير". فعن اي ديموقراطية تتحدث واشنطن وكيف يستطيع السناتور غراهام ان يقول "نحن رسل للديموقراطية" وهو ما يدعو الى السخرية؟
لم تسمع واشنطن صراخ ملايين المصريين ضد موقفها المنحاز الى "الاخوان" ولا ارادت ان تقتنع بأن خريطة الطريق التي وضعها الجيش كانت لمنع مصر من الوقوع في حرب اهلية، بل انكبت على تحريض "الاخوان" الذين زادوا تطرفاً وعناداً، فلم يشاركوا في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس الانتقالي ووجدوا ان وقوف دولة كبرى وراءهم يشجعهم على الاعتصامات والعنف اللذين يراهن الاميركيون والاسرائيليون عليهما مدخلاً الى الحرب الأهلية لتكتمل حلقة الفوضى الاقليمية التي يفترض ان تنتهي بالتقسيم!
قبل اسبوعين قالت الرئاسة المصرية صراحة: "ما يحكمنا هو البيت المصري وليس البيت الابيض"، ومع ذلك تستمر المحاولات الاميركية لتدمير مصر!

المقـال الأصــلي

اجانب في سيناء تقاضوا مرتبات لمحاربة الجيش المصري

كشفت مصادر أمنية مصرية عن أن المقاتلين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سيناء على هامش الحملة التي يشنها الجيش هناك منذ ما يقرب من شهر  لتطهيرها من العناصر الإرهابية، اعترفوا بأنهم تلقوا أموالاً من أجل محاربة الجيش المصري.
وتحدثت السلطات المصرية عن تحقيقها نسبة نجاح كبيرة في العمليات التي تهدف من خلالها التصدي للحركات الإرهابية والعناصر المتطرفة في شبه جزيرة سيناء المضطربة.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوات الجيش والشرطة نجحت في تفكيك أكثر من 15 معقلاً لحركات التمرد الإسلامي في شمال سيناء. وأضافت أن تلك العمليات الأخيرة أسفرت عن اعتقال مجموعة من العناصر التي تحمل جنسيات أجنبية، وتبين أن منهم من هم قادمين من أفغانستان، قطاع غزة، السودان وكذلك سوريا.
 ونقلت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية عن مصدر قوله:"التقييم هو أن معظم الإرهابيين في شمال سيناء لم يعد لهم أي نشاط. وتم قتل أو إلقاء القبض على كثيرين منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار إلى مناطق أخرى بسيناء أو غادروها تماماً".
 وقالت المصادر إن الجيش يتوقع استمرار حركة التمرد الإسلامية لكن على مستوى محدود خلال عام 2013. وأضافت المصادر أن المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم اعترفوا بأنهم كانوا يحصلون على رواتب وحوافز أخرى من أجل خوض القتال ضد النظام الجديد الذي جاء بدعم من الجيش المصري بعد الإطاحة بنظام مرسي.
 وكانت قوات الشرطة والجيش قد تعرضت على مدار الشهر الماضي لسلسلة من الهجمات المنتظمة في مناطق مختلفة بمحافظة شمال سيناء من قبل جماعات مسلحة.
 وزاد نشاط حركات التمرد المسلحة في سيناء بشكل كبير في أعقاب إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر، وهو الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وذلك نزولاً على رغبة الملايين من المواطنين المصريين الذين سئموا حكم الإخوان.
 ومضت المصادر تشير إلى أن المستوى غير المسبوق من الهجمات على قوات الشرطة والجيش خلال الشهر الماضي نتج عن تعاون بين الإسلاميين والمهربين البدو لقطاع غزة. وقيل إن ما لا يقل عن 22 ميليشيا تنشط بفعالية بين العريش ورفح.
 وقال مصدر " تحدث الأشخاص الذين تم اعتقالهم عن عناصر إجرامية توجه الإسلاميين لمهاجمة نقاط تفتيش الجيش والشرطة التي أُنشِئت لوقف عمليات التهريب. وتضم تلك العناصر الإجرامية أفراد من البدو وكذلك فلسطينيين من رفح".

أمجد عرار يكتب : تونس والسيناريو المصري

إعلان رئيس المجلس التأسيسي في تونس، مصطفى بن جعفر، تعليق عمل المجلس يشير إلى أن التطورات السياسية في هذا البلد تدخل منعطفاً حاداً، ورغم أن هذا القرار يمثل استجابة لمطالب التظاهرات التي تشهدها تونس منذ فترة، وبلغت مستويات حاشدة خلال اليومين الماضيين على نحو يذكّر بتلك التي أطاحت زين العابدين بن علي، فإن حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وصفت القرار بأنه “انقلاب على الشرعية” .
نجيب مراد، النائب عن حركة النهضة، انتقد قرار تعليق عمل المجلس بعد تجميد عدد من النواب عضويتهم فيه وقال: إنه “أمر دبر بليل” . هذا الموقف يمثّل استمراراً للمنهج الإخواني ذاته، فكل انتقاد أو إجراء احتجاجي يدرج في إطار محاربة “الشرعية” و”التدبير بليل” . وبالنظر إلى أن القرار بتعليق عمل المجلس التأسيسي ما زال طازجاً، فإننا سنشهد مزيداً من التصعيد في ردود الفعل وسنسمع كلاماً عن مؤامرة وانقلاب، وفتاوى تكفّر من يعبس في وجه “النهضة” .
هذا النمط من التعاطي السياسي يريد للعالم أن يرى التظاهرات الحاشدة في العاصمة تونس، مجرد سرب نمل ينتهي به المطاف إلى جحره، ولا داعي للالتفات إلى مطالبه، وهؤلاء المتظاهرون إن لم يكونوا إخوانيين سلفيين تكفيريين، فهم “مخربون أو إرهابيون ومناصرون لكفرة انقلابيين وأعداء للإسلام” .
على أية حال، يبدو الشبه بين تونس ومصر يعبر عن نفسه في كل شيء تقريباً، فالإخوان في مصر تجاهلوا مطالب غالبية الشعب المصري، ومضوا في مخطط أخونة الدولة، فيما معيشة المصريين كانت في تدهور مستمر . كما أن كل الخطوات التي وصفها المعارضون والمراقبون بأنها خاطئة، عاد قادة الإخوان ليعترفوا بذلك لكن بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي .
في تونس يتكرر السيناريو وطريقة التعاطي، وعندما يتكرر السبب تتكرر النتيجة . ويبدو أن قادة “النهضة” لم يستوعبوا الدرس المعمّد بالتجربة، ولم يفهموا بعد أن إضفاء القداسة على شخوصهم وسياساتهم وقراراتهم، لا يمر على الناس الذين يقيسون الفشل والنجاح بمعيار الوقائع والنتائج، وليس بالنظر إلى الكلام على المنابر وفي وسائل الإعلام . عندما يجري الحديث عن واقعة فساد موثّقة، ويكون الرد عليها بالتكفير والتهديد بالجلد، فإن هذا يذكّر التونسيين بالفساد الذي اخرجهم من بيوتهم في احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2010 . الاغتيالات السياسية التي نسيها التونسيون منذ عقود، عادت في عصر “النهضة” وكان ضحيتها قادة تاريخيون ومناضلون يعرفهم الشعب التونسي تماماً كما عرفتهم زنازين النظام البائد، ويخرج قادة طارئون سمع بهم التونسيون منذ ركبوا الموجة، ليتحدّثوا عن مؤامرة لتشويه “النهضة” . أما عن الفشل في تحقيق أمن الناس، فهؤلاء لا يتحدثون عنه، ما دام “من بيده المغرفة لا يجوع” .
الدفاع عن “الشرعية” شكّل غطاء للتصعيد الإرهابي في سيناء، واحتضان “النهضة” التونسية للتكفيريين وإرسال “الجهاديين” في طريق طويلة، يمرون خلالها بفلسطين، باتجاه هدفهم “الجهادي” في سوريا، يشكل غطاء للإرهاب في جبل الشعانبي . ويبدو أن فوبيا عبدالفتاح السيسي حاضرة في أذهان قادة تونس في ظل حل “المجلس التأسيسي” .

نقلاً عن صحيفة "الخليج"

مساع مصرية لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر

قال نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين، في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن مجموعة تدابير فورية ستنطوي على ضخ سيولة بالاقتصاد عبر دفعات سريعة مستحقة على الحكومة لبناء شركات مقاولات، إعادة تشغيل مشاريع متوقفة، تسريع برامج بنية تحتية حيوية وتفعيل برنامج عمل البنك الدولي المتأخر.
 وأضاف بهاء الدين أن الحكومة ستعمل على فتح شرايين الاقتصاد المسدودة، وأن الهدف هو ضخ أموال في المنظومة وتوفير فرص عمل، وهو ما سيحظى بتأثير خاص بإعادة التوزيع.
 وأكدت الصحيفة أن عدم الاستقرار على الصعيد السياسي منذ ثورة الـ25 من كانون الثاني/ يناير عام 2011 أضر كثيراً بالاقتصاد، وبالاستثمار الداخلي والسياحة، في الوقت الذي تحقق فيه نمو ضعيف نسبته 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
 وكانت المحاولات التي سعى من خلالها مرسي لاسترداد الثقة بالاقتصاد ودعم احتياطي النقد الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي قد تعثرت نظراً للمخاوف مما ستسببه تدابير التقشف المصاحبة في إثارة ردود فعل شعبية غاضبة ضد نظام حكمه.
 وجاء رحيل مرسي ليترك الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد بعيداً بشكل كبير عن الانجاز أو الحسم، خاصة في ظل حالة الغموض التي تهيمن على الموقف السياسي في البلاد.
 وعاود بهاء الدين ليقول: "هدفنا خلال الأشهر القليلة المقبلة هو التواصل مع المجتمع المصري لحث الجميع على فهم وضعية الاقتصاد بشكل أفضل، وما هي القيود، وما هي الخيارات، ومن ثم ما هي الاختيارات المتاح لنا أن نقوم بها في المستقبل".
 وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك ميزانية بالفعل بالنسبة للتدابير الاقتصادية سيقوم بتقديمها على الفور. كما تمت تهدئة حالة القلق التي كانت تعيشها البلاد بخصوص احتياطات النقد الأجنبي بعد وصول مساعدات بقيمة 12 مليار دولار من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت في أعقاب الإطاحة بنظام مرسي.
 وأكد بهاء الدين أن الحكومة الحالية تدرك أن الاستثمار الأجنبي سيتوقف بشكل رئيسي على الثقة الدولية في مدى التقدم الذي ستحرزه مصر تجاه الديمقراطية فيما هو قادم.
 ويحتمل أن يتم تحديد المواقف الدولية من خلال الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الذين يضمان الآلاف من أنصار الرئيس المعزول.
وشدد بهاء الدين في السياق عينه على أن الحكومة مُصرة على ضمان سيادة القانون وعلى أن يتم الانتباه بشكل كبير "لأعلى المعايير الخاصة بحقوق الإنسان".

سوريات ضحايا الاتجار بالبشر!

«هربنا إلى هنا لنجد أن الوضع أسوأ حتى من العيش تحت وابل القنابل القاتلة»، تروي سمر، ابنة العشرين ربيعاً التي تركت قريتها السورية ونزحت مع أهلها إلى أحد بلدان الجوار.
تقول بحنق: «نحن في عوز شديد ويعرفون كيف يستغلون ذلك». وتضيف: «نعم، طريق الحرام غلط وغلط وغلط، ولكن لن أترك عائلتي تجوع، ولو بعت جسدي وحرقت روحي ألف مرة»!
سمر هي واحدة من فتيات سوريات وجدت الدعارة طريقها إليهن. وتحدثت تقارير صحافية أخيرة عن تكاثر شبكات دعارة في دول اللجوء، وفي الداخل أيضاً.
وتتاجر هذه الشبكات بحاجة السوريين للعيش عبر «تصيّد» الفتيات الصغيرات اللواتي أصبحن ضحايا مرتين: أولاً، ضحايا عنف ووحشية لا تعرف حدوداً. وثانياً، ضحايا ضعاف نفوس وجدوا في معاناة شعب ما يشبه سوق نخاسة!
«الساعة بنحو 10 دولار. هل تعرفين ماذا يعني هذا؟»، تغصّ رباب ابنة السبعة عشر ربيعاً، وهي تضيف: «يعني أن نأكل ونشرب... يعني أنني أستطيع تأمين الدواء لأبي المريض».
تعددت الطرق... والنتيجة واحدة
تختلف وجهات النظر في تفسير القضية. فبعضهم يعتبرها مسؤولية الحكومة التي لجأت إلى العنف الشديد ولم تترك للناس أي خيار، وبعضهم يبيع ويشتري به لإظهار سلبيات الثورة السورية وأنها كرست الفوضى ودفعت البشر نحو التشرد والحرمان. ويحاول البعض الآخر إنكار المشكلة تماماً، معتقداً أن فضح الأمر «المستور» يسيء إلى المرأة السورية ويشجع تجار البشر أكثر على اقتناص الفرص والإيقاع بالفتيات المحتاجات!
«بالطبع، حالي مقرفة وأكره نفسي... ولكن، شو جبرك عالمر إلا الأمر منه؟»، تجيب رباب بقهر على السؤال. وتتابع: «لن أسمح لأي كان بأن يعيّرني أو يسخر مني. من لا يعجبه وضعي، فليأت ويجرّب العيش هنا». وتقول صديقتها ليلى، وهي من القاطنين في أحد مخيمات النازحين: «تزوجت مرتين مكرهة. ماذا أفعل؟ عريس غني يتمتع بي لفترة ثم يطلقني ويدفع لي «النصيب»... لم أعد أشعر بشيء. ماذا يهم إذا استبيح جسدي وأرضي تحترق وبيتي مهدم وأقربائي ماتوا أو فقدوا»؟
للاتجار بالبشر أيضاً طريق غير مباشرة، وهو الزواج الموقت والقسري، إذ تُجبر الظروف القاهرة بعض الأسر السورية المشردة على تزويج بناتها الصغيرات، وإن كان الزواج أشبه بعملية بيع وشراء، معتقدين بأن ذلك يقيهن شر الدعارة ويسترهن.
«بإمكان أي شخص أن يتزوج صبية سورية جميلة في هذه الأيام بحفنة من الدينارات!»، يروي شاب أردني رفض كشف اسمه، وهو يعمل بائع في «سوبر ماركت» صباحاً، بينما يكرس وقته بعد الظهيرة لترتيب زيجات لشبان عرب يبحثون عن المتعة من سوريات موجودات في مخيمات اللجوء في الأردن. ويضيف متهكماً: «قرشين حلوين، نتقاسمهم أنا والأسرة السورية المحتاجة... كان الله في عونهم».
إن كان العوز الشديد لم يترك خياراً لسمر ورباب خارج حدود وطنهما، فإن سوريات صغيرات كثيرات أصبحن ضحايا اتجار جنسي داخل سورية ذاتها. كيف لا، والأوضاع المأسوية التي تعيشها البلاد أدت إلى تشريد مئات الآلاف من البشر، يحملون معاناتهم وآلامهم ويلهثون بحثاً عن مكان آمن ولقمة العيش، ما يجعل الفتيات الصغيرات الذين لا حول لهن ولا قوة، صيداً ثميناً للاستغلال الجنسي والاتجار المنظم بهن! أليسوا فريسة سهلة هؤلاء الأطفال الذين يزدادون يومياً وينتشرون في مختلف الشوارع، إما للتسول أو بحثاً عن عمل أو مأوى وسط إهمال الجميع؟! وألا ينتظر «تجار البشر» ومن ليس لهم ضمير، ظروف الطوارئ والحروب وانشغال الجميع بأولويات الأمن والحياة لاقتناص الفرص وللتحكم بأجساد أبرياء صغار وبأسعار مغرية؟
يعتبر الاتجار الجنسي أسوأ أشكال الاضطهاد الإنساني. وتُعرَّف الدعارة أو ما يسمى «البغاء» ببيع أو استئجار خدمات جنسية في مقابل المال، أي ممارسة الجنس قسراً أو طواعية، لقاء تعويض مادي. وهي تخص الفتيات غالباً، لكن لا يسلم منها الفتية أيضاً. ويرتبط الأمر بالفقر والجهل، ما يفسر انتشارها في البيئات الفقيرة وفي الأوساط التي لم تنل قسطاً من التعليم. كما يعد إجبار الفتيات الصغيرات على الزواج الشكلي لأسباب اقتصادية شكلاً من أشكال الدعارة. فهن مرغوبات أكثر، وأسهل استغلالاً، وأقل قدرة على المطالبة بحقوقهن.
أخطار
وفيما تحاول حكومات كثيرة حول العالم قوننة «مهنة الدعارة» بهدف حماية الضحايا من أخطار صحية واجتماعية كثيرة ومحاولة السيطرة على هذه الظاهرة في سبيل علاجها من خلال التصدي للأسباب والجذور، يضيع مستقبل كثير من السوريات في ظروف منفلتة لا يستطيع أحد التحكم بها، مخلفة أخطاراً وآثاراً سلبية على المجتمع قد تستمر عقوداً من الزمن.
«صارت التقارير عن المتاجرة الجنسية بالسوريات تتكرر كثيراً... حتى أصبحت خبراً عابراً»، تتهكم راما، الصبية السورية المقيمة في بيروت. وتتابع: «عندما أشاهد المعلقين والمحللين يتصايحون ويتشاتمون، أحدهم ينفي والآخر يؤكد، أبتسم بمرارة... إذ إن أحداً منهم لا يعرف حقيقة ما يجري، حقيقة مشاعرنا ومعاناتنا». وتضيف بحنق والدموع تنفر من عينيها: «هؤلاء لديهم تحليلاتهم وفلسفتهم، وليس عندي إلا الله وجسدي الذي يجعلني أكسب عيشي وعيش أسرتي»!

الحياة اللندنية - بيسان البني