تهدف القاهرة لإصدار أول صكوك سيادية في مطلع العام المقبل في برنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 بليون دولار وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.
وأفادتوكالة رويترز أن القاهرة كلفت "اتش.اس.بي.سي هولدنجز" و"بنك قطر الوطني" بترتيب البرنامج وإدارته.
كان الرئيس محمد مرسي صدق في مايوعلى قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. ويسهم ذلك في تغطية عجز الميزانية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت انخفاضا حادا منذ انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.
وتنوي مصر طرح الصكوك في مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الميزانية.
وقد يجري طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار لكنه مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنام في الميزانية.
وقالت نشرة الإصدار إن الحكومة مازالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت النشرة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر انخفض إلى 33.7 بليون دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 35 بليون في نهاية 2011 .
إرسال تعليق