قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد
المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى التي تطالب بمنع عرض ومناقشة
قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى، ومنع المجلس من إصدار أية
تشريعات لجلسة 4 يونيو للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.ذكرت الدعاوى أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أنها ضرورية.
بجلسة اليوم حضر كلا من الدكتور جابر نصار والمستشار مرتضى منصور والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومحمد حامد سالم ووائل حمدي المحاميان ، فيما حضر عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين للدفاع عن أحقية الشورى في إصدار التشريعات على رأسهم أحمد أبو بركه ومحمود أبو العنين .
وأشارت إلى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.
كما ذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهى ستون يوماً، حيث إن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وأن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229، وتنحسر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.
يذكر أن الدعاوى قدمها كل من محمد حامد سالم المحامى والدعوى المقامة من الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر والدعوى المقامة من ماجدة إبراهيم المحامية ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى.
إرسال تعليق