كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال «العادلي» إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 حتى نهاية يناير 2011، بدائرة محافظة القاهرة، مستغلاً منصبه، كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزير للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن «العادلي» استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه، ولزوجته، ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن «العادلي» حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال إن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد بالأمر المباشر، مستغلاً علاقته بوزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، دون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه كسبا غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.
إرسال تعليق