تأتى هذه الخطوة بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا، فى ملاحظاتها على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى تم إرسالها إلى مجلس الشورى، على عدم دستورية حرمان عناصر القوات المسلحة والشرطة من التصويت فى الانتخابات النيابية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن جماعة الإخوان المسلمين تسببت بتسرعها فى إصدار الدستور فى صدور قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان عناصر القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب. وأضافت أن ما حدث هو حصاد ما جنته الجماعة بعدما أصرت على «سلق الدستور».
وطالب حزب الوسط المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها بمنح الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، مشدداً على دور القوات المسلحة، كما نص عليه الدستور، وهو «الدفاع عن الوطن شرف وواجب». وقال الحزب، فى بيان أصدره الاثنين، إن قواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وإن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة.
إرسال تعليق