وجاء في بيان صادر عن لجنة العقوبات في مجلس الأمن أنه تم بذلك تجميد أصول جبهة النصرة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما بات يحظر تسليمها أسلحة.
ودافعت فرنسا وبريطانيا عن هذا القرار بعد أن كانتا امتنعتا عن ذلك في السابق عندما طلبت الحكومة السورية ذلك.
وكان زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني أعلن في أبريل الماضي مبايعة زعيم القاعدة أيمن الظواهري ليؤكد بذلك العلاقة بين جبهة النصرة والقاعدة.
ويؤكد خبراء أن جبهة النصرة تتلقى الدعم من تنظيم القاعدة في العراق، ويشير مجلس الأمن بصراحة إلى العلاقة بين جبهة النصرة وناشطي القاعدة في العراق.
وكانت الحكومة الأميركية وضعت العام الماضي جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية، كما أضافت في مايو/أيار اسم الجولاني على لائحة "الإرهابيين".
وفي حين تطالب جبهة النصرة بإقامة حكم إسلامي في سوريا ما بعد الأسد، يرفض الجيش السوري الحر هذا الأمر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في باريس إن هذا القرار الصادر عن الأمم المتحدة "يشدد على الفرق الواضح الواجب الإشارة إليه بين المعارضة الديموقراطية في سوريا التي لها منا الدعم الكامل، والإرهابيين الذين ندينهم بوضوح".
إرسال تعليق