أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتجاج والتظاهر فعل «مقبول»، شريطة أن يبقى في «الإطار السلمي» الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.
وحذرت، في بيان أصدرته بشأن الأحداث التي تمر بها مصر حاليًا وبمناسبة الاستعداد لمظاهرات «30 يونيو» التي أعلنت بعض القوى السياسية مشاركتها فيها، من «التعدي على مؤسسات الدولة المصرية والاعتداء على الأفراد»، مشددة على حرمة الدماء «التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة».
ودعت دار الافتاء في بيانها المنشور في صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الإثنين، كل القوى الوطنية إلى «إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة»، مشبهة مصر بـ«السفينة» التي إن غرقت فلا نجاة لأحد فيها، حسب البيان.
وأهابت الدار، في بيانها، بوسائل الإعلام «ضرورة تحرى الدقة ووجه الله ومصلحة الوطن في نقلها للأخبار، مؤكدة أن المهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية ونقل الحقائق دون زيادة أو نقصان، هي باب النجاح الواسع، وأن كل كلمة تصدر ستكون محل حساب من الله عز وجل».
ودعت كذلك إلى تفعيل «وثيقة الأزهر لنبذ العنف»، التي كانت محل اتفاق بين «الفرقاء السياسيين» من قبل، والتي أكدت على «حرمة الدماء، وواجب الدولة في حماية المواطنين، ونبذ العنف والتحريض عليه بكل أشكاله والالتزام بالسلمية»، مختتمة بتأكيد أن «الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن والموئل الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات
إرسال تعليق