وطلب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، قبل انتهاد مرسي من خطابه ، من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، الاتصال بأعضاء مجلس الإدارة لعقد الاجتماع الطارئ.
وتساءل «الزند»، في تصريحات لـجريدة «المصري اليوم»: «لماذا لم يتوجه الرئيس مرسي للقنوات المختصة ضد القاضي، ولماذا انتظر كل هذا الوقت؟».
من جهته قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إن ما قاله الرئيس بشأن المستشار على النمر «يعد جريمة قذف دون سند، واتهامه بالتزوير في انتخابات عام 2005 يعد إهانة للهيئة القضائية».
وأضاف «حما» أنه «أمر لا يمكن السكوت عليه فضلاً عن تهكمه على القضاة، وأحكام البراءة التي صدرت من المحاكم، وإذا كان معترضًا عليها فعليه أن يتولى هو عمل القضاء».
وانتقد «التدخل السافر في السلطة القضائية». وانتقد «عدم مبادرة وزير العدل بالانصراف من القاعة بعد سماعه السب والقذف داخل الاجتماع».
+ التعليقات + 1 التعليقات
حقا كثر الريش فى أجنحة القضاة
- انهارت كفاءة القضاء المصري...وأصبح ملموسا ضعف المستوي العلمى والمهنى للعديد من القضاة في مصر إن لم يكن معظمهم وإنعدام الكفاءة وفسادهم فلدى مئات القضايا التى تخص الفساد القضائى ولان قضاة التفتيش القضائى ((معرضين)) يعرضون شكاوى المتقاضين للحفظ والاهمال فلا لوم على القضاة إن فسدوا او اصدوا احكام وفقا لاهوائهم وأمزجتهم الشخصية فئة تخطىء ولا يحاسبها أحد و قضاة التفتيش ((معرفين)) يعرفون الناس أنه لا جدوى من الشكاوى وحينما يثبت على قاضى تقاضى رشوة يتم تخيير القاضي بين الاستقالة أو الاستمرار في الإجراءات الجنائية ضده!! فيستقيل
وما خفى كان أعظم لأن دائما يوجد حظر للنشر للحفاظ على سمعة القضاء
كما جاء بمذكرة النيابة حول قضية رشوة مستشارين بمجلس الدولة فى قضية رجل أعمال شهير حيث ذكرت النيابة ان احالة الدعوى لمحكمة الموضوع تنال من سمعة صرح قضائى شامخ
وكما رفض مجلس القضاء طلب النائب العام برفع الحصانه عن 17 قاضيا اتهموا دفعة واحدة فى القضية الشهيرة بقضية المحامين للحفاظ على سمعة القضاء حيث قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رفعت السيد بفصل 11 محاميا اعترفوا برشوة 17 مستشارامقابل اصدار احكام بالبراءة لعدد من تجار المخدرات
ولا يخفى على أحد اتهام قضاة فى تزوير انتخابات كانتخابات مجلس الشعب ومن وجة لهم التهم قضاة ايضا وموضوع المستشارة نهى الزينى و معروف للجميع
المؤكد فى هذة الواقعة ان هناك قضاة اما مزورون او كاذبون فلو صح ما ادعاه بعضهم من ان هناك تزوير لكان هناك مزورون وان لم يصح فمن المؤكد انة يوجد كذب !!
- الم تصدر أحكام من محكمة النقض تؤكد تزوير مئات القضاة للإنتخابات؟
يحصن القضاة احكامهم بمقوله
لا للتعليق على أحكام القضاء وهى مقولة لا أساس لها فى القانون (سنعود لها فى مقال آخر)
إن الحكم إلا لله أحكام تصدر باسم الله كما يردد القضاة ..الشيطان نفسه يأبى على نفسه وينأى بها ان تصدر هذه الاحكام بأسمه
لو رأى ابلبيس هذة الاحكام لقال اتقوا الله
هل يصدق أحد أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر فى محاكم الجنح تصدر بالخطأ ؟ !!!!!!!!!!
وفقا للابحاث العلمية والاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية المصرية ؟
- جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
وهذه الأرقام نلمسها جميعا بل إن النظام القضائي بمستواة الحالي هو العدو الاول للإستثمار
- ألم يذكر السيد وزير العدل الأسبق بأن القضاة لا يصلح منهم سوى 10%
تلك العدالة الظالمة(القضاء المصرى سابقاً )
لم يعد القضاء قضاءاً - وإنما أصبح قضاء وقدر وأصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان و اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة مؤقتا
- وهذا ما يجب على (وزارة الظلم – العدل سابقا)اعلانه بكل شجاعة لحين اصلاحه واعادته للخدمة ثانية ان امكن
ولا يخفى عل أحد أن التعيينات فى النيابة لا تتم الا بالوساطة وحينما كتب فى ذلك الكاتب فاروق جويدة أصدر الإرهابيون الجدد قرارا بحبسه ...ومناخ الارهاب هذا الذى يتبعه السادة الطغاة لكى يضمنون ألا تنشر الصحف عنهم إلا ما يشرف بالرغم من غياب ما يشرف هذا معظم الوقت
ووصل الأمر للمطالبة بتقنين تعيينات أبناء القضاة الى درجة أن خرج علينا المستشار بسيونى أبو الليف ليقول أن (مقبول + بيئة قضائية =جيد) بالاضافة لقبول خريجي الشرطة بالنيابة
اما التفتيش القضائى فلا يحق لأحد متابعة شكواه وطبعا هم عائلات في بعض و ستر وغطاء على بعض وما بيعضوش فى بعض وشيلنى وأشيلك وابنى اذا كان تحت ايدك النهاردة ابنك هيجيلى بكرة والأيام دول نتداولها بينا وبين بعض وعيب دا إحنا ولاد كار واحد
البقية في حياتكم في قضاء مصر النزيه ولا اراكم الله مكروها فى قضاء لديكم
شهد شاهد من أهلها
وما كتبة القاضى الجرىء المستشار عبدالغفور خليل يصدق فيه قول وشهد شاهد من أهلها
ألغت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أول درجة لكن الجديد أن حكم الاستئناف وجه انتقادات قاسية لحكم أول درجة ووصفه بالهزيل الذى لا يساوى مداد كتابته.. "وجاء على نموذج تافه".
وأشارت الاستئناف إلى ما أسمته تقاعس القضاة واللامبالاة التى ابتليت بها مدرسة القضاء المصرية، و تضرع إلى الله بأن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق.
وعن دور التفتيش القضائى قالت المحمة ((كما تهيب المحكمة بالتفتيش القضائي. والمفترض أنه المعلم والموجه. لكنه نسي دوره. نهيب به أن يباشر دوره. وأن يمنع كتابة الأحكام بملء نماذج
وفى حكم آخر للمستشار عادل فرغلى يدين السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء – ويدين اعتلاء طائفة جديدة من الضعفاء فى الفكر والكفاءة القانونية لمناصب القضاء
إرسال تعليق