قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، منع رجل الأعمال محمد الأمين من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة بشأن اتهام محمد الأمين بتعمد إخفاء إيرادات تخضع للضريبة واستخدامه لطرق احتيالية في التهرب من سداد نحو 427 مليون جنيه كضرائب مستحقة عليه جراء قيامه ببيع أسهم مملوكة له بإحدى الشركات.
و قال مصدر قضائي، إن التحقيقات قد جاءت بناء على بلاغ تلقته النيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، متضمنا موافقة وزير المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق وتحريك الدعوى العمومية.
وأوضح المصدر، أن قرار النائب العام بوضع اسم الأمين على قوائم الممنوعين من السفر، قد جاء خشية هروبه، وحرصا على حقوق الخزانة العامة من الضياع
من ناحية اخري .قال مصدر رفيع المستوى، بمصلحة الضرائب، إن وزير المالية لم يحرك أي دعاوى قانونية ضد محمد الأمين، الذي وصفه الرئيس محمد مرسي في خطابه الأربعاء، بأنه متهرب من سداد الضريبة، فيما أكد مسؤول سابق بالمصلحة أن هذا الخطاب يسهم في إرهاب المستثمرين، وتخويف الممولين، على حد وصفه.
أضاف مسؤول المصلحة، طلب عدم ذكر اسمه، أن التهرب الضريبي قائم على جميع المستويات بضرائب الدخل، والمبيعات، مؤكدا أن التهرب نوعان متعمد، وغير متعمد، وأضاف: «نحرر نحو 100 محضر تهرب ضريبى شهريا من ضرائب الدخل».
فى المقابل، قال محمد عمران، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع الشؤون القانونية السابق بمصلحة الضرائب، إن حديث الرئيس محمد مرسي عن تهرب ممولين من الضرائب، وذكرهم بالأسماء، من شأنه إرهاب وتخويف الاستثمار، والمستثمرين، والممولين، وقال:« لايجوز للرئيس ذلك، وعليه الانشغال بمهام أكبر بالدولة».
وأضاف «عمران»: «هناك قيد على النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع الدعوى العمومية ضد الممولين، إلا إذا تقدم وزير المالية بالطلب بالسيرفي إجراءات الدعوى وتحريكها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وبعد تقديم هذا الطلب تسترد النيابة العامة كامل سلطاتها في هذا الشأن، والنيابة تقرر إما أن يكون الممول متهم بجريمة التهرب الضريبي أم لا.
إرسال تعليق