قالت مصادر مصرية مطلعة إن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، باتت تشعر بقلق بالغ من احتمال حدوث تغيير على مستوى أعلى هرم القيادة في قطر، ينتظر أن يأتي بولي العهد الأمير تميم أميرا لقطر خلفا لوالده حمد بن خليفة آل ثاني الذي يستعد للتنحي عن منصبه لدواعي صحية كما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا.
وتقول المصادر إن أكثر ما يخيف الجماعة في هذا التغيير المرتقب، هو أن يذهب ايضا برئيس الوزراء الحالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الذي يتولى أيضا منصب وزير الخارجية صاحب فكرة الرهان على الإخوان المسلمين في المنطقة والذي عبد لهم الطريق إلى البيت الابيض الاميركي، وخاصة تبنيه الدعم المالي والاستثماري للتجربتين الإخوانيتين في تونس ومصر.
وكانت صحيفة "العرب" اللندنية قد أشارت في تقرير تداولته الصحافة العالمية فيما بعد، إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة "يستعد للتنازل عن السلطة إلى نجله ولي العهد الأمير تميم بن حمد بن خليفة (33 عاما)"، إن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من بضعة اشهر مقبلة لن تتجاوز على الاقصى نهاية هذا العام.
ولا تتوفر الكثير من المعطيات حول توجهات أمير قطر المنتظر السياسية الكبرى وموقفه من العلاقة القوية التي تربط بلاده بجماعة الإخوان المسلمين العالمية وخاصة في مصر وتونس، غير ان مراقبين يقولون إن اكبر تحد للأمير الشاب سيكون العمل على تغيير الصورة النمطية للسياسة القطرية المرفوضة والتي هي نتاج لتوجهات رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، والتي الحقت بصورة قطر اضرارا بالغة في علاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي.
ويضيف هؤلاء ان أمير قطر المرتقب لن يكون ملزما بالتواصل مع سياسة تكلف الإمارة الخليجية التي تنتظرها أحداث رياضية عالمية كبرى الكثير من الاموال، الأولى بها أن تذهب لمصاريف البنية التحتية الهائلة التي التزمت قطر بتوفيرها نظير استقبالها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، كما أنه سيكون مطالبا بانتهاج سياسة تساعد نظامه على استقرار سيكون بحاجة اليه على مدى سنوات حكمه المقبلة وهو استقرار يتطلب منه تحسين علاقة بلاده ببيئتها الخليجية والعربية لأن الرضاء الشعبي الظاهر عن الإخوان في بعض الدول العربية آخذ في الانحسار، كما أن المنطقة مرشحة لصراعات طائفية خطيرة تبدو على الابواب ولا يخال عاقل أن قطر يمكن لها أن تواجهها بمفردها وبرهان فقط على علاقتها بحركات إسلامية لا يؤتمن لها جانب.
وفي سياق سعيها لمساعدة جماعة الإخوان على توطيد حكمهم لمصر، قدمت قطر المصدر الرئيسي للمساعدات الخارجية لمصر منذ سقوط نظام حسني مبارك في 2011، دعما ماليا للقاهرة، اشتمل على قروض ميسرة وودائع في البنك المركزي المصري، اكبرها بقيمة ملياري دولار قدمت في مارس/آذار.
قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة في البيان الصحفي إن قطر ستقدم "خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال كهدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف حيث سيبدأ تسلم هذه الشحنات ابتداء من نهاية يوليو القادم وحتى منتصف شهر سبتمبر".
ويمكن لرفع الغطاء المالي القطري عن الإخوان أن يزيد من المصاعب المالية لمصر لما قد يرفع سقف الغضب الشعبي أكثر مما هو حاصل هذه الايام.
ولا تتوقف مخاوف الإخوان عند احتمال توقف تدفق الاموال القطرية، إذ تشعر الجماعة، التي تعاني ضغطا شعبيا ينتظر ان يبلغ اوجه في 30 يونيو/حزيران تاريخ المظاهرة الاحتجاجية الضخمة التي تقف وراءها المعارضة المصرية، بتوتر إضافي مما يعانيه الحليف التركي من أزمة احتجاجات شعبية باتت تحشره في الزاوية وقد تجعله يفكر في توفير جهوده المالية لدعم الحركات الإخوانية ومن بينها الحركة في مصر، ليتوجه إلى حل مشاكله الداخلية ووقف عاصفة الاحتجاجات في بلاده التي باتت تهدد عرشه بشكل قد لا يستطيع الصمود معه كثيرا في الأيام المقبلة.
ويرى محللون أن إخوان مصر الذين باتوا مهددين بفقدان السندين القطري والتركي سيدعون نهاية يونيو/حزيران إلى مواجهة شرسة، قد تنهي تجربتهم القصيرة والمخيفة في الحكم، مع معارضة تزادد قوة يوما بعد يوما، وتبني قوتها على وعي شعبي محلي بأن الإخوان أثبتوا انهم ظاهرة كلامية جاؤوا ليتسلطوا على المصريين بلا مشروع سياسي واقتصادي وبتصور للدولة والمجتمع موغل في الرجعية.
وتسعى القوى المعارضة إلى استثمار انحسار الدعم القطري والاميركي للإخوان الذي بدات أولى ملامحه تظهر بعد وذلك لمزيد تشديد الخناق عليهم وعلى سلطتهم التي يقول مراقبون انها ستتهاوى مع أول مواجهة حقيقية تكون فيها الجماعة عارية من أي دعم خارجي بعد أن تعرت فعلا من الدعم الشعبي الداخلي.
ويجهز عدد من النشطاء السياسيين والمعارضة لتظاهرات حاشدة في مصر اتخذ لها شعار "حملة تمرد" في مسعى لإسقاط حكم الإخوان المسلمين تقرر لها ان تنطلق في الـ30 من يونيو الذي يوافق الذكرى السنوية الاولى لتولى القيادي الإخواني محمد مرسي رسميا منصب رئيس جمهورية مصر العربية في 30 يونيو/حزيران 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري أي بعد ستة ايم من إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة في 24 يونيو 2012.
إرسال تعليق