أعلن رئيس أوغندا يوري موستفني دعمه لخطط إثيوبيا لبناء "سد النهضة" على النيل الأزرق، وطالب مصر بأن تتوقف عن التصريحات الشوفينية التي تطلقها. واتهمت منظمة حقوقية ألمانية الحكومة الإثيوبية بانتهاج سياسات مائية ذات تداعيات مدمرة وحملتها مسؤولية انتهاكات واسعة متوقعة لحقوق السكان الأصليين بمناطق ستبني فيها سدودا ضخمة، ورفع وتيرة التهديدات بمواجهات عسكرية مع مصر المعترضة على تشييد سد النهضة الذي تعتبره تهديدا لأمنها المائي.
وقال الرئيس يوري موستفني أمس الجمعة، في خطاب قومي: "أنصح بأن تحجم
مصر عن إصدار هذه التصريحات الشوفينية". (والشوفيني هو من يعتبر وطنه أفضل
الأوطان وأمته فوق كل الأمم، وتنسب إلى الجندي الفرنسي نيكولاس شوفين الذي كان
شديد الولاء لنابليون ولفرنسا لدرجة مبالغ فيه).
وأكد دعمه لبناء سد النهضة والذي يستهدف توليد الطاقة الكهربائية ويتكلف
بناؤه نحو 4.7 مليار دولار، مضيفا أن على مصر أن تشارك في مناقشات من خلال منظمة
وادي النيل، مؤكداً: "لا توجد دولة إفريقية ترغب في إيذاء مصر، ولكن مصر لا
يمكن أن تستمر في إيذاء إفريقيا".
وأشار الرئيس الأوغندي إلى أن إثيوبيا والدول الإفريقية الأخرى بحاجة إلى
مصانع توليد الكهرباء لكي تتمكن من تحقيق الازدهار الاقتصادي، وحماية البيئة من
الفلاحين الذين يقطعون أشجار الغابات للحصول على وقود حيوي.
وتأتي تصريحات الرئيس الأوغندي بالتزامن مع قرار البرلمان الإثيوبي
بالتصديق الخميس على المعاهدة "عنتيبي" والتي تحرم مصر والسودان من
حصتيهما في مياه نهر النيل، وفقا للاتفاقات السابقة.
من ناحية اخري اتهمت
منظمة حقوقية ألمانية الحكومة الإثيوبية بانتهاج سياسات مائية ذات تداعيات مدمرة
وحملتها مسؤولية انتهاكات واسعة متوقعة لحقوق السكان الأصليين بمناطق ستبني فيها
سدودا ضخمة، ورفع وتيرة التهديدات بمواجهات عسكرية مع مصر المعترضة على تشييد سد
النهضة الذي تعتبره تهديدا لأمنها المائي.
وقالت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة إن سد النهضة العملاق
الذي بدأت إثيوبيا في إقامته على مساحة ألف و689 كيلومترا مربعا، والمفترض إنجازه
عام 2015 لتوليد 600 ميغاوات من الكهرباء، سيؤدي لتهجير قسري لنحو خمسة آلاف و110
من أفراد قبيلتي جوموز وبيرتا المقيمين منذ قرون طويلة بمنطقة بناء السد وبمجراه
المائي ويعتبرون من السكان الأصليين لإثيوبيا.
وأضافت المنظمة أن بناء سد النهضة البالغة تكلفته خمسة مليارات دولار
أميركي، سيترتب عليه أيضا إجلاء بالقوة لأكثر من سبعة آلافو380 من أبناء جوموز
وبيرتا المقيمين بالقرى المحيطة بالسد والمعتمدين في عيشهم فقط على الزراعة وصيد
السمك.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "حكومة أديس أبابا لم تعبأ في مساعيها
لإقامة السد بتداعياته السلبية على حياة وحقوق الشعوب العرقية بالمنطقة، ولم تراع
الشفافية المطلوبة بخططها للبناء، ولم تكلف نفسها بالتشاور مع مصر حول بناء هذا
السد".
إرسال تعليق