السفيرة الامريكية بالقاهرة تدافع عن محمد مرسي

قالت السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باترسون، إن الرئيس محمد مرسي يختلف عن سلفه حسني مبارك، «ولا تصح المقارنة» بينهما، مشيرة إلى أن مرسي رئيسا منتخبا، وأن مبارك في السلطة 30 عاما انتهت بخلعه، فيما لم يكمل مرسي عامه الأول، مؤكدة أن احتجاجات الشارع «لن تؤدي إلى الديمقراطية المستقرة، التي لن تتحقق سوى بالانتخابات».
جاءت تصريحات «باترسون» خلال الندوة التي نظمها مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، مساء الثلاثاء، تحت عنوان «رؤية الإدراة الأمريكية للوضع السياسي في مصر»، والتي حضرها عدد من أعضاء الأحزاب أبرزهم حزبي الدستور والمصريين الأحرار، بالإضافة إلى نشطاء بـ«التيار الشعبي»، واشترطت السفيرة عدم حضور الدعوة للإعلاميين.
وكشفت مصادر حضرت الندوة أن «باترسون» قالت إن «الجيش المصري صديق لنا وله علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية، وكان على قدر المسؤولية فى مرحلة ما بعد الثورة ولكن تعرض لكثير من الإهانة، وهو ماخلق حالة من الخوف ورغبة في أن يضعوا أنفسهم (الجيش) في نفس الموقف مرة أخرى، ولا نوافق تماما على الحكم العسكرى وأن مصر يجب تكون دولة مدنية».
وردا على سؤال حول موقف الإداراة الأمريكية من الرئيس محمد مرسي ومدى التمسك به في حال تطور الأحداث مستقبلا، وإمكانية التخلي عنه على غرار مبارك، قالت «باترسون»: «محمد مرسي غير مبارك ولا تصح المقارنة»، مضيفة أن «مبارك ليس رئيسا منتخبا في حين أن مرسي رئيس منتخب»، معتبرة أن «مبارك ظل في السلطة لمدة 30 عاما وانتهت بخلعه بينما مرسى لم يكمل عامه الأول بعد».
وعن رأيها في حملة «تمرد» قالت السفيرة الأمريكية: «ما تقوم به (تمرد) وحملتها لجمع التوقعيات يوجد حركات مماثلة لها في الولايات المتحدة»، مشددة على أن مثل تلك الحملات لها تأثير على صانع القرار وتعبر عن إراداة الشعب ويجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار.
وواصلت «باترسون»: «ندعم الاحتجاجات، ولكن أرى أن شغل الشارع لن يؤدي إلى الديمقراطية المستقرة التي لن تتحقق إلا من خلال الانتخابات».
وحول قضية «سد النهضة» الإثيوبي كشفت «باترسون» عن وجود وساطة أمريكية بين مصر وإثيوبيا، قائلة: «الولايات المتحدة ليست بعيدة عن مفاوضات السد ونقوم بوساطة من خلف الستار لتيسير عمليات المفاوضات»، نافية في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة لبلادها وإسرائيل بتمويل السد الإثيوبي.
وأعربت «باترسون» عن إحباطها الشديد بعد الحكم في قضية «التمويل الأجنبي» المتهم فيها نحو 43 من نشطاء المجتمع المدني بينهم أمريكيين، وقالت: «شعرت بإحباط شديد بعد الحكم الصادر في القضية،» مؤكدة أن هناك تعاون بينها وبين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات الأهلية، وما يدور حوله من مناقشات، مشددة على ضرورة أن يكون مشروع القانون معبرا عن كافة الأطراف.