وعبرت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية، ايميلي هابر، للقائم بالأعمال هشام سيف الدين، الذي ينوب عن السفير المصري المتغيب عن برلين حاليا عن قلق الحكومة الألمانية البالغ بشأن الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت الثلاثاء بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ألف جنيه بحق المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»، والتي تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وحكمت المحكمة غيابيا على الرئيس السابق لمؤسسة «كونراد أديناور»، أندرياس ياكوبس، بالسجن 5 سنوات.
وحسب الخارجية الألمانية، فإن وكيلة الوزارة أكدت للقائم بالأعمال المصري على أن ملاحقة عاملين بمؤسسات ألمانية سياسية جنائيا غير مفهوم، وأن هذه المؤسسات تعمل بدعم كامل من الحكومة الألمانية على دعم الديمقراطيات والتطور القانوني.
وأعربت ألمانيا عن قلقها بشأن الأحكام وقال وزير خارجية ألمانيا، جيدو فسترفيله، في بيان أصدرته السفارة الألمانية بالقاهرة، الثلاثاء: «نشعر بالصدمة وبانزعاج شديد جراء الأحكام القاسية التي أُصدرت في حق العاملين بمؤسسة كونراد أدناور في القاهرة والأمر بغلق مكتبه».
وأضاف البيان أن تصرف القضاء المصري يدعو إلى القلق، ومن شأنه إضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية.
وتابع أن الجانب الألماني سيدعم مؤسسة كونراد أديناور إلى أن يتم رفع هذه الأحكام، مؤكدا أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملا ممتازا في مصر، فهي تعمل بطريقة مثالية، في مرحلة تاريخية بالنسبة لمصر، من أجل ترسيخ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية والحوار بين الثقافات.
إرسال تعليق