أعلنت حملة «تمرد» تدشين الجبهة الموحدة لـ30 يونيو، التي تضم عددًا من شباب الحركات والأحزاب السياسية، كجبهة لإدارة التحركات وخارطة ما بعد مرسي حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأعلنت الحملة في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أسماء أعضاء الجبهة من بينهم «أحمد دومة، أحمد الهواري، إسراء عبد الفتاح، خالد البلشي، محمود بدر، محمود عفيفي، حسام مؤنس، شيرين الجيزاوي، يوسف الحسيني، شادي الغزالي حرب»، مشددة على سلمية المظاهرات في جميع ميادين مصر، وعدم اللجوء إلى العنف.
وقال محمد عبد العزيز، المتحدث باسم الحملة، إن «مرسي حنث بما قدم من وعود والتزامات، وفشل في الارتقاء بالحد الأدنى لأحلام المصريين وطموحاتهم، واستمر في سياسة تبعية مصر للغرب»، على حد قوله.
وكشفت الحملة عن تصور «جبهة 30 يونيو» لإدارة البلاد في حالة رحيل مرسي بعد 30 يونيو، ومن بينها أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية، وتفويض كامل الصلاحيات لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية المشاركة في الثورة، على ألا يترشح في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية، ووضع دستور توافقي.
كما ألزمت الحملة في تصورها الحكومة الجديدة بوضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، وأن يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، مع تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تعد دستورا جديدا، وتفوض لهذه اللجنة سلطة التشريع.
وأكدت الحملة انتهاء المرحلة الانتقالية بعد رحيل مرسي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية بإشراف دولي وقضائي، وتليها انتخابات برلمانية.
وطالبت الحملة جميع المصريين بالنزول إلى الشوارع والميادين في مختلف المحافظات، للمطالبة برحيل مرسي في مظاهرات 30 يونيو الجاري.
وأعلنت الحملة في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أسماء أعضاء الجبهة من بينهم «أحمد دومة، أحمد الهواري، إسراء عبد الفتاح، خالد البلشي، محمود بدر، محمود عفيفي، حسام مؤنس، شيرين الجيزاوي، يوسف الحسيني، شادي الغزالي حرب»، مشددة على سلمية المظاهرات في جميع ميادين مصر، وعدم اللجوء إلى العنف.
وقال محمد عبد العزيز، المتحدث باسم الحملة، إن «مرسي حنث بما قدم من وعود والتزامات، وفشل في الارتقاء بالحد الأدنى لأحلام المصريين وطموحاتهم، واستمر في سياسة تبعية مصر للغرب»، على حد قوله.
وكشفت الحملة عن تصور «جبهة 30 يونيو» لإدارة البلاد في حالة رحيل مرسي بعد 30 يونيو، ومن بينها أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية، وتفويض كامل الصلاحيات لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية المشاركة في الثورة، على ألا يترشح في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية، ووضع دستور توافقي.
كما ألزمت الحملة في تصورها الحكومة الجديدة بوضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، وأن يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، مع تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تعد دستورا جديدا، وتفوض لهذه اللجنة سلطة التشريع.
وأكدت الحملة انتهاء المرحلة الانتقالية بعد رحيل مرسي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية بإشراف دولي وقضائي، وتليها انتخابات برلمانية.
وطالبت الحملة جميع المصريين بالنزول إلى الشوارع والميادين في مختلف المحافظات، للمطالبة برحيل مرسي في مظاهرات 30 يونيو الجاري.
إرسال تعليق