القضاء الاداري يفضح وزير الاعلام الزاهد .. فيديو

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، برد 269 ألف جنيه لخزانة الدولة، وهي قيمة الحوافز التي تقاضاها عن الفترة ما بين 2 أغسطس 2012 حتى 30 أبريل 2013.
وأكدت المحكمة أن كلًا من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزراءه، لا يحق لهم صرف أي مبالغ غير الواردة بالقانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًا، وألزمتهم برد كل ما زاد عن هذه المقررات إلى خزانة الدولة، نافية وجود أي مواد في القانون تبيح لرئيس الجمهورية الحق في منح أي حوافز له أو لوزرائه أو «دولاب عمله».
وذكرت الحيثيات: «ثبت من الأوراق المقدمة أمام المحكمة أن رئيس مجلس الوزراء منح حوافز شهرية للوزراء قيمتها 29 ألف جنيه شهريًا ومن بينهم وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، الذي تبين أنه تقاضى حوافز قيمتها 269 ألف جنيه في ثمانية أشهر، بما يخالف القانون الذي لم يمنح رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء الحق في منح حوافز أو مكافآت لأنفسهم أو للوزراء».
واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن مناصب رئيس الجمهورية والوزراء ورئيسي المجلسين النيابيين، هي وظائف مؤقتة ذات طبيعة سامية قوامها العطاء وليس تحقيق المكاسب، لذلك فقد حدد الدستور قانون المعاملة المادية الخاصة بهم وحظر تقاضيهم لأي هدايا أو مكافآت وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم للمنصب.
وأضافت: «حددت المادة 99 لسنة 1987 راتب رئيس الجمهورية بقيمة 12 ألف جنيه سنويًا وبدل تمثيل سنوي يوازي
نفس المبلغ دون الخضوع لأي ضرائب أو رسوم، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 والمعدل برقم 8 لسنة 1989
راتب رئيس الوزراء وكل من رئيسي المجلسين النيابيين بقيمة ستة آلاف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل سنويا يوازي نفس المبلغ، ووضع راتب الوزير بقيمة 4 آلاف جنيه سنويًا وبدل تمثيل سنويا يوازي نفس المبلغ».
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه عبد المقصود على أن لا يتقاضى من وزارة الإعلام سوى راتبه القانوني، الذي يقدر بـ1427 جنيها شهرياً، إضافة إلى بدل التمثيل الذي يتقاضاه من مجلس الوزراء.
كما قال : إنني تنازلت عن كافة مخصصاتي المالية الأخرى ولا أتقاضى أي عمولات أو هبات أو مكافآت أو نسبة من الإعلانات أو المنح التي كانت تخصص للبرامج الإعلامية.
لتعد هذه التصريحات وقرار المحكمة بمثابة دليل على كذب الحكومة المستمر بشأن رواتب وحوافز الوزراء، ليستمر مسلسل كذب الحكومة بشأن الأزمة الاقتصادية.