وجه الفريق أول السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رسالة إلى الشعب المصرى قائلا: "إن مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق، وأمامنا جميعا بتوفيق الله ورعايته أن نختار فليس هناك من يملك وصاية على المواطنين أو يملى عليهم أو يفرض مسارا أو فكرا لا يرتضونه بتجربتهم الإنسانية والحضارية، واستيعابهم للدور التاريخى الذى قام به وطنهم عبر العصور وإسهامه الحى والحيوى فى حركة التقدم، رغم كل العوائق والمطامع والمشاق والصعوبات التى قابلته واعترضت طريقه وحاولت تعطيله، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا فى خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكى يقرر ما يرى، لأن إرادته هى الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطه وعالمه وعصره. وأن القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست إمرة عليه، وفى خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تملى عليه.
وإذا كانت الظروف قد فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية، فإنها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت، ومقاصد انحرفت، والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة فى العالم الحديث واضح وجلى، وليس من حق أى طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه.
وأن القوات المسلحة ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسى كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن فى سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات فى أوطان أخرى وفى أزمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما أن تفاعلاتها وإن بدت متجاوزة فى بعض الأحيان إلا أنها كانت تدعو إلى القلق والحذر فى نفس الوقت لكن الحقائق لم يكن ممكنا تجاهلها وأهمها أن الاقتصاد المصرى سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردى تنذر بالخطر وفى ذات اللحظة فإن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار، وقد تعثرت نوايا الإصلاح لأسباب متعددة ثم جرى أن المستوى الفكرى والثقافى والفنى الذى أعطى لمصر قوة النموذج فى عالمها تأثر وتراجعت مكانتها فى إقليمها وتراجع بالتالى دورها فى المجتمع الدولى.
لست أريد أن أتوقف طويلا أمام الماضى وأوثر أن أقارب الحاضر والمستقبل لأن ذلك ما نستطيع أن نختار فيه ونتصرف على أساسه بما يريده الشعب وما يطلبه وهنا فإن قوى هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق.
لقد ثارت قوى الشعب فى يناير 2011، ثم وجدت إن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفى أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن آمالها أحبطت وأن مقاصدها انحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة.
وفى كل هذه الأحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين الأول اعتبار دورها الذى قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة والثانى اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسى فى يد من يملك السلطة، يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحدة فى توجيهها وتحديد موقعها.
وعندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسى وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسى يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أى تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار.
وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التى أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها فى بعض السياسات وفى كثير من القرارات ولست أريد أن أعدد المناسبات التى أبدت فيها تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به.
وفى كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية فى يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك.
ولقد أثرت القوات المسلحة وهى تختار أن تترك الفرصة للقوى السياسية كى تتحمل مسئوليتها وتفاهم وتتوافق لكى لا يقع الوطن فى هوة استقطاب سياسى تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة، وبالتعارض والتراضى العام الذى يقوم عليه بنيانها، فإن الأطراف المعنية عجزت رغم فرصة أتيحت لها وأجل إضافى أفسح لها مجال الفرصة لم تستطع أن تحقق الوعد والأمل ومنذ اللحظات الأولى للأزمة وقبل أن تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذى طرحت فيه خارطة المستقبل، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلى كلمته، وقد أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسى مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانونى مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفى وقد جاءها الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أى شبهة وأسقط أى شك.
ولأن الشعب الذى قلق من أن تستخدم فكرة الدولة وأدواتها ضد حقوق الشعب وآماله فإن القوات المسلحة كان عليها أن تختار وفى الحقيقة فإن مساحة الاستقطاب وعمقه ومخاطرة إلى جانب عجز أطرافه عن الإمساك بمسئولياتهم فرض على الجميع ما لم يكن الجميع مهيأ له أو جاهزا لتحمل مسئوليته وهكذا التزمت القوات المسلحة بهدف واحد وهى أن تؤكد شرعية الشعب وأن تساعده على استعاده الحق إلى صاحبه الأصيل بامتلاك الاختيار والقرار وهكذا وقفنا – الشعب بكافة طبقاته وطوائفه وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه، والجيش الذى يملكه الشعب، وفكرة الدولة وجهازها، وأطراف العمل السياسى وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن – وقفا جميعا على مفترق طرق جديدة وأمام ضرورة الاختيار والقرار مرة أخرى وفى ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، وكلها مما لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الأعذار.
إن القوات المسلحة تصورت أن تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطنى وليس السياسى فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر، وكانت هذه الخريطة التى تشرفت بعرضها أمام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه وخصوصا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسئوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل وهى لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول على مسئولية مواجهته بجسارة وكفاءة وأمل.
وقد تمثلت خطوات خريطة المستقبل فى إجراءات تكفل حيدة السلطة فى انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب – وللشعب أولا وأخيرا.. إن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكافة أطراف العمل السياسى ولأى تيار فكرى أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن، هو ملك وحق ومستقبل الجميع.
إن العالم العربى المحيط بمصر والعالم الأوسع الذى يتابع حركاتها والقوى الدولية العارفة بأزمتها تقف مبهورة أمام ما قامت به قوى الشعب المصرى وبخاصة شبابها فى إعطاء نفسه حق الاختيار من جديد وحق القرار لا يخرج من يده وحق المستقبل يصنعه برشده وبجهده وبرضا الله وبتوفيقه.
إن مصر كلها راضية باهتمام العالم بما يجرى فيها وهى تريد هذا الاهتمام وتطلبه وهى تنادى أمتها العربية أن تطمئن إلى أن مصر حاضرها حيث تتوقع الأمة أن تراها، وتنادى قوى العالم الكبرى أن تعرف وتثق أن مصر موجودة دائما فى صف الحرية والعدل، والتقدم طالبة لعلاقات وثيقة راغبة فى سلام، تعرف أنها فى أمانة تستطيع أن تبنى مستقبلاّ، وتنادى كافة شعوب الدنيا وبالذات فى آسيا وأفريقيا أن تثق فى أن مصر قائمة بدورها لا تتخلف عنه ولا تتراجع فى مسئوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات، مدركة أنها حضارة إنسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها.
إن شعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسئولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة أنه أمام مفترق طرق، وموقف اختيار وقرار ومسار لابد له أن يعود ليساهم فى حركة التاريخ من جديد.
كتب الله لتوفيق لشعب مصر وجيشه ورعا خطاه وألهم اختياره الحر، لأن العبء جسيم والمخاطر كامنة وحادة، والخروج من المأزق والأزمة وتحقيق الأمل أكثر من مطلوب وأكثر من قريب، لأنه مصير وحياة.
ووجه الفريق أول السيسى التحية لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وأسرهم على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره، خلال الفترة الحالية، والعمل بكل شجاعة وإخلاص حتى ينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والأمان مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وناقش الفريق أول السيسى عددا من القادة والضباط فى الأحداث والمتغيرات التى تمر بها مصر والتى تحتاج أن يصطف الجميع دون إقصاء لأى فكر أو تيار، مشددا على أهمية أن يتوافق الجميع وأن يتعلموا حدود الخلاف. كان اللقاء قد بدأ بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "إرادة شعب حماها الجيش"، تضمن الجهود التى بذلتها القوات المسلحة للحفاظ على تماسك الوطن وخدمة المواطنين والانحياز إلى إرادتهم الشعبية ومطالبهم المشروعة خلال ثورة الـ30 من يونيو المجيدة، وذلك بعد تصاعد وتيرة الأحداث واحتدام الصراع السياسى وتوالى إخفاقات وأزمات النظام السابق التى كادت أن تعصف باستقرار الوطن وأمنه القومى.
كما ألقى فضيلة الشيخ خالد الجندى من كبار علماء الأزهر الشريف محاضرة عن سماحة الدين الإسلامى الحنيف ودعوتة إلى الوسطية والاعتدال والبعد عن العنف والتشدد وتجريم الاعتداء على الحرمات العامة والخاصة، مشددا على خطورة خلط الدين بالسياسة وتأويله لتصفية الحسابات الحزبية والطائفية وإحداث الفرقة والوقيعة بين المسلمين.
حضر الندوة الفريق/ صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.
إرسال تعليق