استقالة عبد المجيد محمود رسميا

وافق مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه، ظهر الثلاثاء، على الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالعودة إلى محكمة استئناف القاهرة، وترك منصبه، فيما فجر المستشار محمد سعيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مفاجأة بتأكيده أن المجلس لن يكون له دور في اختيار النائب العام الجديد.
 وكان المستشار عبد المجيد محمود،قد تقدم ، الثلاثاء، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، يعتذر فيه رسميًا عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام، مشيرًا إلى أنه منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب، ولم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام.

وفيما يلي نص بيان المستشار عبد المجيد محمود في هذا الشأن: «تتعرض مصر هذه الأيام إلى خطر تآمر قوى الشر التي تريد لها الفتنة والفرقة، وهو ما يحتم علينا جميعا أن نكون في خندق واحد للدفاع عن قيم العدل والقانون ونخوض معاركنا بشرف الفروسية وشفافية المسؤولية.

ومن هنا فإننا في النيابة العامة، كما قلت وأكدت، كنا في حاجة إلى غل يد التدخل والأخونة، ووعدت وقطعت بأننا سنفعل ونعيد ساحة النيابة العامة خالصة من أي هوى، ومخلصة لوجه الوطن وحده دون سواه من جماعات أو تيارات، وتعمل نقية من شوائب الولاء لغير العدل ودولة القانون، وقد أصلحنا وصححنا على قدر الوقت.

لذلك فقد تقدمت اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2013 بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام، ولم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات كانت الأعز والأغلى عندي، وكانت الأصعب في حياة شعب ثار احتجاجا ضد الاستبداد ونيلا للحرية وشوقا للعدل، «أودع هذا المنصب وتلك المهمة فخورا بعودتي إلى أقدس الأماكن حيث منصة القضاء».

أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أنه تقدم اليوم الثلاثاء بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى, يعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسئولية النائب العام.. مشيرا إلى أنه منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب ولم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام