ويشير المعهد، الذى يمثل أحد أكبر مراكز الأبحاث فى بريطانيا، إلى غضب الشعب المصرى من وصف وسائل الإعلام الغربية للإطاحة بمرسى على أنه "انقلاب عسكرى"، قائلة إن هذا غير عادل لأنها انتفاضة شعبية أيدها الجيش.
وتقول كاتبة التقرير جين كيننمونت، الزميلة البارزة لدى المعهد، إن الانقلابات التى تحظى بدعم شعبى لم يسبق لها مثيل فى أى حال من الأحوال. وتشير إلى تأكيدات الجيش والقوى المؤيدة لخطوته بأن الجنرالات لا يرغبون فى الحكم، نظرا لتجربته السيئة فى أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
ويشير المعهد البريطانى إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من المتوقع أن تسعى إلى اتخاذ نهج أكثر إجماعا. إذ أن الرئيس المعزول تسبب فى نفور الفصائل السياسية المختلفة بسبب نهجه تجاه الدستور والقضاء وقضايا الهوية الثقافية ومواقفه تجاه المعارضة.
ومع ذلك يشير إلى أنه بسبب الانقسام الذى يشوب المشهد السياسى فى مصر، فإنه قد يكون من الصعب على هذه الحكومة المؤقتة اتخاذ قرارات صعبة، ليكون من الأسهل أن يبقى الجيش الوسيط الرئيسى. وبغض النظر عمن سيصبح الرئيس القادم، فإنه سيحتاج للحذر وتجنب الإساءة للجيش، إذ أثبتت المؤسسة العسكرية فى مصر أنها العامل الحاسم فى خلع الرئيسين مبارك ومرسى.
ويتابع أن الإخوان بالغوا فى تقييم أنفسهم ودعمهم وفشلوا فى الاستماع إلى المعارضة. وذهبوا لاتهام معارضيهم بأنهم عملاء لثورة مضادة تدعمها جهات أجنبية، وهو الاتهام الذى اعتادت عليه الحكومات الاستبدادية.
ومع ذلك يشير معهد شاثام هاوس إلى أن الإطاحة بالإخوان من الحكم لن يجعلهم يتخلون عن الرغبة فى السلطة، مما يثير تساؤلات كبيرة بشأن إستراتيجيتهم المستقبلية. فما لم يفكرون سريعا فى الانتخابات السلمية كخيار ذات مصداقية، فإن اتجاههم سيكون خطيرا جدا.
ويخلص المعهد البريطانى تقريره بالقول إن تحرك الجيش المصرى جاء بعد التعبئة الجماهيرية. فالاحتجاجات الشعبية الهائلة التى شهدتها مصر الأسبوع الماضى تمثل تذكير قوى بأن الشعوب لا تزال القوة الفاعلة فى الربيع العربى، فبعدما أدمنت الحكومات الاستبدادية تحذير شعوبها من أن الديمقراطية لن تأتى سوى بالإسلاميين، بات عليهم البحث عن فزاعة جديدة.
إرسال تعليق