وجه مجلس الوزراء، الشكر للقوات المسلحة الباسلة على الجهود التى تقوم بها فى حماية الأمن القومى للبلاد، خاصة الحملة التى تقوم بها ضد الإرهابيين والعناصر التخريبية فى سيناء، معربا عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر العظيم لجيش المصرى فى جهوده لتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية التى تريد العبث بأمن مصر.
وأشاد المجلس بالجهود التى يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصرى، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون، مؤكدا دعمه الكامل لوزارة الداخلية فى جهودها لمواجهة كافة مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار، مثل قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، ومهاجمة المنشآت المدنية والعسكرية، وغيرها من مظاهر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، مشدداً على الوقوف بحزم فى مواجهة كافة تلك المظاهر بكل قوة ووفقاً للقانون.
وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير فى حماية المتظاهرين السلميين أياً كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية.. وأكد المجلس على أن استعادة الأمن والانضباط فى الشارع المصرى، وشعور المواطنين بالأمن والأمان هو هدف أساسى وعاجل للحكومة الحالية، خاصة وأنه لا تنمية يمكن أن تتحقق بدون أمن.
وأكد التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل أو تيـار. وفى هذا الصدد أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف.
وقال فى بيانه الأول أن الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار المجلس إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الحكومة سوف تعمل جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات.
وحول الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة أكد المجلس على أن حجم التحديات كبير للغاية وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً.
ولفت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية فى برامج وسياسات الحكومة، وتولى الحكومة اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الانتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات.
وأكد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها، معلنا عن تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء.
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة إجراءات، جادة للارتقاء بمستوى تعليم ووعى النشأ والشباب، من أجل تمكينهم من الإلمام بأدوات العصر، وخلق جيل جديد وصف ثان من القيادات المؤهلة والقادرة على تحمل المسئولية، لأن الشباب هم قاطرة التنمية، وهم محرك التغيير والتطوير فى البلاد.
فى سياق متصل، وافق المجلس على 3 مشروعات قوانين وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية للتكرم بإصدارها، وهم مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.
و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
ومشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث إنه نظراً لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
إرسال تعليق