استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال 3 مهندسى صوت و5 سائقين و4 مصورين فى التليفزيون المصرى، بشأن البلاغ المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باتهام محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان بالاستيلاء على وحدة بث تابعة للاتحاد، عبارة عن 5 سيارات، ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، قيمتها 50 مليون جنيه.
وقال مهندسو الصوت إنهم تلقوا تكليفاً من مكتب صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لتغطية تظاهرات المؤيدين للرئيس المعزول فى فعاليات جمعة 28 يونيو من الشهر الماضى، وقالوا إن «الوزير السابق أصر على إيفاد وحدة متطورة وحديثة لنقل فعاليات الأحداث، وعندما نقل التليفزيون ما حدث فى هذا اليوم الذى انتهى باعتصام أنصار مرسى، تلقوا اتصالاً من مكتب الوزير يكلفهم بترك سيارات التليفزيون فى الاعتصام لمواصلة نقل الفعاليات، التى استمرت يومين حتى عصر 30 يونيو وصدور البيان الأول من القوات المسلحة، وعندما حاولنا العودة بالمعدات إلى التليفزيون جدد المسئولون فى الاتحاد أوامرهم لنا بترك وحدة البث لتغطية الأحداث».
وأضاف المهندسون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة التى يباشرها المستشار محمد سعد أنه «فى يوم 3 يوليو صدر بيان القوات المسلحة بعزل مرسى، فحاولنا اصطحاب العاملين فى وحدة البث الخارجية والعودة إلى التليفزيون إلا أننا فوجئنا بالمتظاهرين يمنعون خروج السيارات وجرى الاستيلاء عليها وتفريغ إطارات السيارات وإجبارنا على النزول منها، وعقب عودتنا إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون حررنا محضراً إدارياً لدى الأمن المسئول عن تسلم وحدة البث، ثم توجهنا إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وحرر محضر بالواقعة».
وأيد فريق وحدة البث أقوال مهندس الصوت، وأكد أفراده أنهم أُجبروا على ترك السيارات بعدما حاول المتظاهرون الاعتداء عليهم بعد قرار عزل «مرسى».
وطلبت نيابة الأموال العامة فى شمال القاهرة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات الأمن العام حول البلاغ الذى اتهم محمد مرسى وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجى القياديين بالجماعة بالاستيلاء على وحدة البث وطرد العاملين فيها.
وتفحص النيابة ملف القضية تمهيداً لاستدعاء المهندس شكرى أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الاخبار لسؤالهما حول الواقعة.
وقال مهندسو الصوت إنهم تلقوا تكليفاً من مكتب صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لتغطية تظاهرات المؤيدين للرئيس المعزول فى فعاليات جمعة 28 يونيو من الشهر الماضى، وقالوا إن «الوزير السابق أصر على إيفاد وحدة متطورة وحديثة لنقل فعاليات الأحداث، وعندما نقل التليفزيون ما حدث فى هذا اليوم الذى انتهى باعتصام أنصار مرسى، تلقوا اتصالاً من مكتب الوزير يكلفهم بترك سيارات التليفزيون فى الاعتصام لمواصلة نقل الفعاليات، التى استمرت يومين حتى عصر 30 يونيو وصدور البيان الأول من القوات المسلحة، وعندما حاولنا العودة بالمعدات إلى التليفزيون جدد المسئولون فى الاتحاد أوامرهم لنا بترك وحدة البث لتغطية الأحداث».
وأضاف المهندسون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة التى يباشرها المستشار محمد سعد أنه «فى يوم 3 يوليو صدر بيان القوات المسلحة بعزل مرسى، فحاولنا اصطحاب العاملين فى وحدة البث الخارجية والعودة إلى التليفزيون إلا أننا فوجئنا بالمتظاهرين يمنعون خروج السيارات وجرى الاستيلاء عليها وتفريغ إطارات السيارات وإجبارنا على النزول منها، وعقب عودتنا إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون حررنا محضراً إدارياً لدى الأمن المسئول عن تسلم وحدة البث، ثم توجهنا إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وحرر محضر بالواقعة».
وأيد فريق وحدة البث أقوال مهندس الصوت، وأكد أفراده أنهم أُجبروا على ترك السيارات بعدما حاول المتظاهرون الاعتداء عليهم بعد قرار عزل «مرسى».
وطلبت نيابة الأموال العامة فى شمال القاهرة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات الأمن العام حول البلاغ الذى اتهم محمد مرسى وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجى القياديين بالجماعة بالاستيلاء على وحدة البث وطرد العاملين فيها.
وتفحص النيابة ملف القضية تمهيداً لاستدعاء المهندس شكرى أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الاخبار لسؤالهما حول الواقعة.
إرسال تعليق