أصدر الرئيس عدلي منصور، الإثنين، إعلانًا دستوريًا يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة.
وينص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت على أنه
ستشكل لجنتان لوضع الدستور، الأولى من الخبراء القانونيين، والأخرى من
القوى المجتمعية، لافتًا إلى أن الإعلان عن تلك الجمعية التأسيسية سيتم في
منتصف الشهر المقبل.
وأكد الإعلان الذي جاء في 33 مادة أن الاستفتاء على الدستور
الجديد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيرًا إلى أن «الدعوة لانتخابات برلمانية
بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6
أشهر من الآن».
وتنص المادة 24 على أن رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل
ذلك مباشرة السلطات الاختصاصات، من بينها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء
على أن تنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.كما نص الإعلان الدستوري على أنه لرئيس الجمهورية الحق فى «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبه، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، وإعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني»، بجانب حق «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وله ان يفوض فى أي من هذه الاختصاصات».
فيما تنص المادة 27 من الإعلان الدستوري على أنه يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارىء «بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام»
نص الاعلان الدستوري
إرسال تعليق